الفكرة بمليون.. كيف تحول مشروعك الناشئ لشركة بالبورصة عبر «FRA-Sandbox»؟

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة مذكرة تفاهم تستهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية بين الشباب المصري، وتأهيل أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة وربطهم بفرص التمويل والاستثمار، من خلال المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للهيئة «FRA-Sandbox»، بما يدعم تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو، ويعزز إسهام رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني.

وجاء توقيع المذكرة بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقعها كل من محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التكامل بين الجانبين في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية وورش عمل وجلسات تعريفية بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية والثقافة والوعي المالي وتطوير نماذج الأعمال، بما يساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لتأسيس مشروعاتهم وتطويرها وفقًا لاحتياجات السوق.

برامج تدريبية ومسابقات لربط الشباب بالمستثمرين

ويتضمن التعاون دعم الأفكار والمشروعات الشبابية المبتكرة ورعايتها من خلال المختبر التنظيمي للهيئة، وتنظيم الفعاليات والمسابقات والتحديات الابتكارية، وتوفير التوجيه والإرشاد لأصحاب الأفكار الواعدة، وربطهم بحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج بناء القدرات، إلى جانب تسهيل وصول المشروعات المؤهلة إلى المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر وشبكات التمويل ذات الصلة، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتشمل مجالات التعاون دعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والتخصيم وأسواق رأس المال، فضلًا عن التعريف بدور المختبر التنظيمي للهيئة في توفير بيئة تجريبية خاضعة للإشراف الرقابي، تتيح للمشروعات والحلول التكنولوجية المؤهلة اختبار نماذج أعمالها ومنتجاتها وتطويرها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

كما يتعاون الطرفان في تنظيم الفعاليات والملتقيات والمعارض والتحديات الابتكارية، والاستفادة من شبكة الشركاء والخبراء لدى كل منهما لربط الشباب بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات غير السرية ذات الصلة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع خطط التنفيذ ومتابعة نتائج الأنشطة والبرامج المتفق عليها.

جوهر نبيل: مراكز الشباب منصة لاكتشاف رواد الأعمال ونشر الابتكار

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة أمام أفكارهم ومشروعاتهم الواعدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح الوزير أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمصر، وأن الاستثمار في قدراتهم وأفكارهم يسهم في بناء مستقبل الوطن، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير دورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وإتاحة الفرص أمام الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية ناجحة، من خلال برامج الدعم والتوجيه وربط أصحاب الأفكار بالجهات المعنية وفرص التمويل المناسبة.

وأضاف أن المختبر التنظيمي للهيئة يمثل خطوة مهمة لدعم المشروعات الواعدة، عبر توفير بيئة تنظيمية تساعد على اختبار الأفكار وتطويرها، بما يعزز فرص نجاحها وقدرتها على المنافسة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

وأشار جوهر نبيل إلى أهمية استمرار التكامل بين مؤسسات الدولة لتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير الفرص التي تساعد الشباب على تنمية مهاراتهم وإطلاق قدراتهم الإبداعية، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتطبيق والنمو، مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل منصة وطنية لاكتشاف رواد الأعمال الشباب ونشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا المالية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أن تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة يمثلان استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، وأن الشراكات المؤسسية تتيح للشباب فرصًا حقيقية للابتكار والإنتاج والمشاركة في بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا واستدامة.

إسلام عزام: المختبر التنظيمي يختبر تطبيقات مبتكرة في بيئة رقابية واقعية

ومن جانبه، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية لتمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن بناء بيئة داعمة للأفكار الجديدة يتطلب تكامل الأدوار وتبادل الخبرات وربط المبتكرين بالجهات والخبرات والفرص التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستدامة.

وأضاف أن المختبر التنظيمي «FRA-Sandbox» أصبح إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تقديم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات المنظمة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والفعاليات التي تجمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.

وأوضح رئيس الهيئة أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا تقدم للاستفادة من خدماته، وحصلت 9 مشروعات على الموافقة المبدئية للانضمام إليه، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، وهو ما يعكس انتقال المختبر من مرحلة استقبال الأفكار والحلول المبتكرة إلى اختبار تطبيقاتها عمليًا في بيئة رقابية واقعية، مع مراعاة الأطر التشريعية والتنظيمية وحماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.

وذكر إسلام عزام أن السوق المصرية تضم حاليًا نحو 75 شركة تقدم أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يعكس تطور القطاع ومواكبته للمتطلبات الحديثة في مختلف مجالات الخدمات المالية.

الشباب يمثلون 80% من المكودين الجدد بالبورصة

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل الشباب في مختلف المحافظات، وليس القاهرة الكبرى فقط، مشيرًا إلى الزيادة المطردة في نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا ضمن المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن هذه الفئة العمرية مثلت مؤخرًا 80% من المكودين الجدد بالبورصة خلال العام الماضي، وتجاوزت 70% من المستثمرين في صناديق استثمار المعادن النفيسة، بما يعكس أهمية الشباب في توسيع قاعدة المستفيدين والمشاركين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشدد إسلام عزام على أهمية توليد أفكار ومشروعات جديدة تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتدعم تطوير المنتجات، موضحًا أن الهيئة تستهدف تطوير المختبر التنظيمي ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية بالمنطقة، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي المصري، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة، ويربط أصحاب الأفكار بأطراف السوق وجهات التمويل.

16 مليار دولار استثمارات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية

وسلط رئيس الهيئة الضوء على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة وحماية البيانات والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الجديدة ويعزز قدرتها على تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين.

وأوضح أن قيمة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم ارتفعت إلى نحو 16 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بزيادتها إلى 80 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وتمثل مذكرة التفاهم إطارًا تنفيذيًا للتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، في حدود اختصاصات كل منهما، بهدف تنمية إسهام رواد الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال تبني الأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة وتعظيم قيمتها والعائد منها.