الكفاية الإنتاجية تبحث مع أصحاب مراكز التدريب التطبيقى التكنولوجى تحديات استئناف العمل

تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتطوير منظومة العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بجودة التدريب المهني، عقد أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، اجتماعا موسعا مع أصحاب مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، لمناقشة التحديات التي تواجهها وبحث سبل التغلب عليها تمهيدا لاستئناف العمل بها.

وأكد أحمد رزق، في مستهل الاجتماع، سعي المصلحة إلى تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمنظومة التدريب المهني داخل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، من خلال الاهتمام بقيمة العامل المهني باعتباره أحد العناصر الأساسية لدعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تعزيز مفهوم التدريب المهني

وقال رزق إن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ ثقافة التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص، بما يعزز كفاءة وفاعلية منظومة التدريب المهني، ويسهم في تحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود للاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس التطوير الصناعي.

وشدد رئيس المصلحة على أن استئناف عمل المراكز يرتبط بالالتزام بمجموعة من الضوابط والاشتراطات المحددة، في مقدمتها الحفاظ على حقوق الطلاب وضمان استقرار مسارهم التعليمي والتدريبي، باعتبارهم الأولوية الأولى.

كما تشمل الاشتراطات استيفاء المتطلبات الفنية والتدريبية وفقا لنتائج المعاينات الميدانية لكل مركز، والالتزام بتطبيق أحكام وضوابط أحدث بروتوكول تعاون موقع مع المصلحة، باعتباره الإطار المنظم للعمل.

واتفق المشاركون في الاجتماع على مواصلة دراسة أوضاع مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، وبحث إمكانية إعادة تشغيل المراكز التي تستوفي المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يدعم تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز دورها في توفير العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.