البورصة تعلن موعد تداول إم إن تي تيك.. الانطلاق الثلاثاء بسعر 24.50 جنيه

حددت البورصة المصرية، جلسة الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء التداول على أسهم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، مع إدراج الأسهم في السوق متوسط النشاط، وتحديد 24.50 جنيه سعرًا مرجعيًا للسهم، وهو سعر الطرح العام والخاص.

وقررت البورصة أن تكون الحدود السعرية لسهم الشركة صعودًا وهبوطًا خلال أول يوم تداول بنسبة 40%، بما يعادل ضعف الحدود السعرية المطبقة في السوق المدرج به السهم، مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت حتى نهاية جلسة التداول التي يتم خلالها تسجيل سعر إقفال جديد، واعتبارًا من جلسة التداول التالية، تخضع الحدود السعرية للقواعد المطبقة في السوق المدرج به السهم.

إدراج "إم إن تي تيك" في السوق متوسط النشاط

ويتيح السوق متوسط النشاط للمتعاملين على الأوراق المالية المدرجة به مزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، إلى جانب شراء الأوراق المالية بالهامش، وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

30 يومًا لآلية استقرار سعر السهم بعد الطرح العام

وفيما يتعلق بآلية استقرار سعر السهم عقب الطرح العام، تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلادية، اعتبارًا من 20 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2026، على أن يلتزم مدير الطرح خلال هذه الفترة بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه للسهم.

ويحق للمساهمين الراغبين في البيع من بين المكتتبين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم التي تم تخصيصها لكل مساهم من خلال الطرح العام.

واشترطت القواعد المنظمة للآلية أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة، وأن تكون الأسهم محتفظًا بها أو متبقية من الأسهم المخصصة للمساهم من خلال الطرح، كما حظرت على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع قبل التحقق من استيفاء هذه الشروط، وفقًا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادرين عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأكدت القواعد عدم قبول أوامر بيع الأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوحة، مع تولي شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة للآلية، وإخطار البورصة بالأوامر المخالفة.

وتتولى البورصة إلغاء الأوامر المخالفة، أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة المعنية لإلغائها في التوقيت الذي تحدده. وفي نهاية مدة الحساب، يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة والصالحة للتنفيذ، شريطة توافقها مع القواعد المنظمة للآلية، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين في حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط.