المملكة تحتل المرتبة الـ35 عالمياً ضمن مؤشر الشفافية العقارية لعام 2026

الرياض- مباشر: دخلت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى فئة الأسواق العقارية الشفافة، وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2026 الصادر عن شركتي "جيه إل إل" و"لاسال".

واحتلت المملكة المرتبة الخامسة والثلاثين عالميًا في الترتيب العام للمؤشر، الذي يقيم مستويات الشفافية في 88 دولة و146 مدينة حول العالم، استنادًا إلى 260 عاملًا منفصلًا، لتصبح واحدة من أكثر ثلاث دول تحقيقًا للتحسن في مستويات الشفافية العقارية عالميًا.

وتعكس نتائج المؤشر أثر السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الإفصاح وتطوير الأطر التنظيمية وترسيخ الممارسات المؤسسية، بما يدعم ثقة المستثمرين الدوليين ويوفر بيئة أكثر وضوحًا لتقييم الفرص العقارية واتخاذ القرارات الاستثمارية.

ومن أبرز الإصلاحات التي أسهمت في تقدم المملكة إطلاق المنصة الرسمية للمؤشرات العقارية، التي توفر قاعدة بيانات رقمية مركزية لأسعار البيع والإيجارات وأحجام المعاملات، بما يتيح صورة أكثر وضوحًا عن حركة السوق واتجاهاتها.

كما شملت الإصلاحات تطوير الأطر المنظمة لتسليم مشروعات التطوير العقاري المباعة على الخارطة، إلى جانب تعزيز المعايير المطبقة على الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية، بالتوازي مع توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة السوق.

وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جيه إل إل"، إن انضمام السعودية إلى فئة الأسواق العقارية الشفافة يعزز أهمية الشفافية في بناء الثقة المؤسسية اللازمة لتحويل الخطط الاقتصادية الطموحة إلى التزامات رأسمالية طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن المستثمرين العالميين، في ظل توجههم إلى الأسواق التي تجمع بين المرونة ومعدلات النمو المرتفعة، يستفيدون من ارتفاع مستويات الشفافية في فهم أساسيات السوق وقياس الأداء وتقييم إجراءات إتمام الصفقات، بما يساعدهم على توجيه رؤوس الأموال استنادًا إلى تقديرات أكثر دقة للعوائد الاستثمارية، ويقدم معيارًا مرجعيًا لتطور الأسواق في المنطقة وخارجها

من جانبه، أشار مكتب "جيه إل إل" في السعودية إلى أن دخول المملكة فئة الأسواق الشفافة للمرة الأولى يعكس الأثر الملموس لرؤية 2030 في تعزيز جاذبية السوق العقارية للمستثمرين الدوليين.