تناقض الرواية الأردنية لا يعفي عمّان من المسؤولية.. لا أمن بلا تنسيق ولا عدالة بلا محاسبة

لم تقتصر تداعيات الغارات الأردنية على درعا، مساء أمس الإثنين، على سقوط سبعة مدنيين وإصابة آخرين، بل امتدت إلى اختبار خطير لمبدأ السيادة والتنسيق الأمني بين دمشق وعمّان، بعدما نفت الحكومة السورية التنسيق المسبق الذي تحدّث عنه الجيش الأردني، وظهرت أسئلة جوهرية بشأن الصلة المعلنة بين هجوم كنيسة الكرك والمواقع المستهدفة داخل سوريا.

المسألة هنا ليست التقليل من خطورة الهجوم الذي استهدف الكنيسة في الكرك وأوقع قتلى، ولا التشكيك في حق الأردن بحماية مواطنيه، بل مساءلة الطريقة التي اختارتها عمّان للرد، والأدلة التي بنت عليها قرارها، والثمن الذي دفعه مدنيون سوريون داخل منازلهم، فمكافحة الإرهاب لا تمنح تفويضاً مفتوحاً لتنفيذ ضربات داخل أراضي دولة أخرى، ولا تجعل سقوط الأبرياء تفصيلاً يمكن تجاوزه ببيان عسكري.

ويرى مراقبون أن تضارب التصريحات الأردنية بشأن غارات درعا يكشف فجوةً واضحةً بين الروايات الرسمية، ويطرح أسئلة جوهرية عن الأساس الذي استند إليه القرار العسكري، فبعدما أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في أعقاب هجوم الكنيسة في الكرك، عدم وجود مؤشرات على ارتباط منفّذيه بخلايا أو جهات أخرى، أعلن الجيش الأردني أن الغارات استهدفت مواقع في جنوب سوريا مرتبطة بمنفّذي الهجوم.

ولم يقف التضارب عند هذا الحد؛ إذ قال الجيش إن العملية نُفّذت بالتنسيق مع الحكومة السورية، فيما تحدّثت تصريحات أردنية لاحقة عن العمل على التنسيق مع دمشق، بما يثير تساؤلات جدية حول وجود تنسيق مسبق من أساسه، كذلك، أعلن الجيش تحقيق أهداف العملية، مقدّماً القتلى على أنهم إرهابيون، قبل أن تُعرب الحكومة الأردنية عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين.

ووفق محلّلين سياسيين، فإن الأمر لا يتعلّق باختلاف في الصياغة أو تفصيل ثانوي، بل بتناقضات تمسّ جوهر المبرّرات التي سيقت لتفسير الغارات، ففي 26 تشرين الأول، قال الفراية: إن التحقيقات مستمرة بعد القبض على المشتبه بهم في هجوم الكنيسة، مؤكداً عدم وجود مؤشرات على ارتباطهم بخلايا أو جهات أخرى، وبعد ذلك، استند الجيش الأردني إلى وجود صلة بين منفّذي الهجوم ومواقع في جنوب سوريا لتبرير الضربات.

أما في مسألة التنسيق، فإن نفي دمشق حصول أي تنسيق مسبق، مقابل حديث الجيش الأردني عن التنسيق ثم تصريحات لاحقة تشير إلى العمل عليه، يضع الرواية الأردنية أمام سؤال لا يمكن تجاوزه: هل جرى إبلاغ الحكومة السورية والتنسيق معها قبل تنفيذ الغارات أم لا؟ فإذا نُفّذت العملية من دون تنسيق مسبق، فإنها تمثّل قراراً أحادياً تتحمّل عمّان مسؤولية تبعاته، ولا سيما ما نتج عنه من سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية، ولا يمكن للتواصل اللاحق أو تشكيل لجنة مشتركة أن يحل محل التنسيق الذي كان ينبغي أن يسبق العملية، أو أن يعفي الجهات التي اتخذت القرار من المساءلة عن نتائجه.

وشدّد مختصون في القانون الدولي على أن المسؤولية الأردنية لا تنتهي بإبداء الأسف لسقوط مدنيين، فالمطلوب تحقيق شفّاف يحدّد الأهداف الفعلية، ومصادر المعلومات الاستخبارية، والجهات التي قيّمتها، والمسؤولين الذين اتخذوا قرار الضربات وأشرفوا على تنفيذها.

كما يقتضي جبر الضرر اعتذاراً واضحاً لأسر الشهداء والمصابين، وتعويض المتضرّرين عن الخسائر البشرية والمادية، واتخاذ إجراءات عملية تمنع تكرار الحادثة، وهذه تمثّل الحد الأدنى الذي تفرضه مسؤولية الدولة عن عملية عسكرية أوقعت ضحايا مدنيين على أرض دولة أخرى.

وبالنتيجة فإن الحفاظ على العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والأردني لا يتحقّق بالصمت عن الأذى، بل بمواجهته بشجاعة وشفافية، أمن الحدود مصلحة مشتركة، والتعاون ضد الإرهاب ضرورة، لكنهما لا يستقيمان بقرارات أحادية أو روايات متناقضة، وبالتالي أمام عمّان فرصة لإثبات أن حديثها عن العلاقة مع دمشق يتجاوز المجاملة السياسية: كشف الحقيقة، وتحمل المسؤولية، وإنصاف الضحايا، ووضع قواعد واضحة وملزمة لأي تحرّك أمني مستقبلي، أما دون ذلك، فستبقى الغارات جرحاً مفتوحاً في الثقة بين البلدين الشقيقين.

أسرة التحرير