باعوا الفنادق بأرخص من سعرها.. تفاصيل اعتراضات المساهمين بعمومية شركة الرواد

شهدت الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة-الرواد، المنعقدة في 29 يونيو 2026، مناقشات واعتراضات من عدد من المساهمين بشأن قرار بيع فندقين عائمين مملوكين للشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية، التابعة لـ"رواد السياحة"، وهما "جولدن بوت" و"ليبرتي"، بقيمة 100 مليون جنيه و110 ملايين جنيه على الترتيب، وسط مطالبات من مساهمين باستبعاد أصحاب المصلحة من التصويت، فيما قدمت إدارة الشركة ردودًا على الملاحظات المتعلقة بالتقييم وسعر البيع والإجراءات الخاصة بالصفقتين.

مساهمون يعترضون على تقييم وسعر بيع "جولدن بوت"

وجاء ملف بيع الفندقين ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، حيث نص البند الخامس على المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية، التي تمتلك "رواد السياحة" نسبة 96.11% منها، بشأن بيع الفندق العائم "جولدن بوت" والفندق العائم "ليبرتي"، والتصديق على عقود البيع والإجراءات المتبعة، بسعر 100 مليون جنيه للأول و110 ملايين جنيه للثاني.

وخلال المناقشات، طالب أحد المساهمين بإثبات جميع المناقشات التي دارت خلال الجمعية في محضر الاجتماع، مستندًا إلى المادة 75 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، التي تنص على تحرير محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية وما يحدث أثناء الاجتماع، إلى جانب إثبات النصاب والقرارات وعدد الأصوات المؤيدة أو المخالفة وما يطلب المساهمون إثباته في المحضر.

وأشار المساهم إلى أن دار الأوبرا المصرية عرضت فندقًا عائمًا، قال إنه بنفس مواصفات الفندق المباع، للبيع مقابل 3 ملايين يورو، بما يزيد على 150 مليون جنيه، متسائلًا عن الفارق بين تقييم وبيع فندق عائم يضم 72 غرفة مقابل 100 مليون جنيه، وفندق آخر يضم 48 غرفة مقابل 110 ملايين جنيه.

اتهامات ومطالبات باستبعاد أصحاب المصلحة من التصويت

وشهدت الجمعية كذلك اعتراضات من مساهمين على عملية بيع الفنادق العائمة، مع مطالبة باستبعاد أصحاب المصلحة من التصويت، ومن بينهم المساهم الرئيسي شركة أكسلانت والمجموعات المرتبطة بها، وأعضاء مجلس إدارة رواد السياحة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة ومجموعاتهم المرتبطة، وذلك في التصويت على إبراء الذمة وتحديد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة.

كما أثير خلال المناقشات ادعاء بوجود تعاملات مالية بنحو 30 مليون جنيه بين المشتري وأحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الحصول على شيك ضمان، وطالب المساهمون بتوضيح أسباب تلك التعاملات خلال فترة شراء الفندق العائم من الشركة، وهذه النقاط وردت باعتبارها اعتراضات واستفسارات من مساهمين خلال الجمعية، فيما قدمت إدارة الشركة ردًا عليها خلال الاجتماع.

إدارة رواد السياحة تكشف خلفية بيع الفنادق

وردًا على استفسارات المساهمين، قال عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة رواد السياحة خلال فترة بيع الفنادق العائمة، إن مجموعة شركات "إم.جي" كانت تضم 3 شركات، هي الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية، التي تساهم فيها "رواد السياحة" بنسبة 96.11%، والشركة المصرية الأوروبية للفنادق العائمة بنسبة مساهمة 86.60%، وشركة مصر جلوبال للسياحة بنسبة مساهمة 94.67%.

وأوضح أن المجموعة كانت محملة بالديون والخسائر بعد تخارج المال العام من المساهمة في شركة رواد السياحة بنهاية عام 2021، مشيرًا إلى أن الخسائر المرحلة في 31 ديسمبر 2022 بلغت 140 مليون جنيه، فيما تجاوزت مديونية المجموعة لشركة رواد السياحة 40 مليون جنيه، نتيجة قيام الشركة الأم بتمويل المصروفات الضرورية، ومنها مرتبات العاملين والرسوم والتراخيص والضرائب والتأمينات وغيرها، للحفاظ على أصول الشركات.

عروض سابقة لبيع المجموعة بـ70 مليون جنيه

وأضافت الإدارة أن عدم تحقيق المجموعة إيرادات تكفي للوفاء بالتزاماتها دفع مجلس إدارة رواد السياحة إلى اتخاذ قرار ببيع المجموعة منذ عام 2017، قبل إلغاء القرار في عام 2022 بمعرفة المجلس الجديد.

ووفقًا لما ورد في محضر الجمعية، تضمنت عروض الشراء التي تلقتها الشركة في عام 2017 الأصول التابعة للمجموعة، ومنها 3 فنادق عائمة للشركة المصرية الإيطالية، وفندق عائم للشركة المصرية الأوروبية، وقسم حجز تذاكر الطيران والحج والعمرة ورخصة سياحة فئة "أ" لشركة مصر جلوبال للسياحة، إضافة إلى المقر الإداري بشارع حسن صبري في الزمالك، بمساحة 1740 مترًا مربعًا، مكونًا من طابقين وجراج، وذلك بإجمالي 70 مليون جنيه.

وأشارت الإدارة إلى أنها اتخذت عدة إجراءات لمحاولة وقف نزيف الخسائر والحفاظ على أصول الشركات، تضمنت إلغاء قرار بيع المجموعة السابق، وإنهاء عقود إيجار الفنادق العائمة وسحبها من المستأجرين وإدارتها ذاتيًا، وإعادة تأهيل وتجديد الفنادق العائمة، إلى جانب تنشيط عمليات حجز تذاكر الطيران في شركة مصر جلوبال للسياحة.

الشركة: تقييم «جولدن بوت» بلغ 90 مليون جنيه والبيع تم بـ100 مليون

وأوضحت الإدارة أن الضغوط المالية اللازمة لتجديد الفنادق العائمة، إلى جانب الأموال المطلوبة لتشغيل مصنع الجبس بشركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء، دفعت مجموعة شركات "إم.جي" إلى التصرف في بعض الأصول لتوفير السيولة.

وفيما يتعلق بفندق "جولدن بوت"، قالت الإدارة إن مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين بالشركة المصرية الإيطالية وافقا على البيع مقابل 100 مليون جنيه، بعد إعداد دراسة قيمة عادلة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، قدرت قيمة الفندق بنحو 90 مليون جنيه، موضحة أن البيع تم لأعلى سعر من العروض المقدمة.

وكشفت الإدارة كذلك أن عملية بيع "جولدن بوت" أثارت ملاحظة تتعلق بإجراءات الإفصاح وقواعد القيد بالبورصة المصرية، بعدما تبين أن الشركة الأم "رواد السياحة – الرواد" مقيدة بالبورصة، وأن البيع تم لمساهم رئيسي في "رواد السياحة" في ذلك الوقت، وذكرت الإدارة أنها استُدعيت من الهيئة العامة للرقابة المالية للمناقشة بشأن عدم الإفصاح واتباع الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن الأمر تم تداركه عند بدء إجراءات بيع الفندق الثاني "ليبرتي".

الإدارة ترد على مقارنة الفندق المعروض من دار الأوبرا

وبشأن مقارنة أحد المساهمين بين "جولدن بوت" وفندق عائم قالت المناقشات إن دار الأوبرا المصرية عرضته للبيع مقابل 3 ملايين يورو، أوضحت إدارة الشركة أن المقارنة غير صحيحة، موضحة أن فندق دار الأوبرا من موديل 2009، بينما "جولدن بوت" من موديل 1983، إلى جانب وجود اختلاف في مساحات الغرف بين الفندقين.

الشركة تفسر واقعة الـ30 مليون جنيه وشيك الضمان

وردًا على ما أثير بشأن وجود تعاملات مالية بنحو 30 مليون جنيه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية أن المشتري كان يسدد مبالغ تحت الحساب، وأنه بسبب وجود حجز على البنوك المتعاملة مع الشركة المصرية الإيطالية، تم استلام المبلغ باسم شركة "رواد السياحة".

وأضاف أن المشتري طلب شيك ضمان بالمبلغ لاستكمال أعمال التجديدات والصيانة بموجب فواتير ضريبية، مشيرًا إلى أن قيمة البيع البالغة 100 مليون جنيه تم استلامها بالكامل وإثباتها في القوائم المالية للشركة المصرية الإيطالية.

وبعد انتهاء المناقشات، أفاد عبد اللطيف محمود محجوب بأنه تم عرض وجهة نظر الإدارة والرد على استفسارات المساهمين، فيما أوضح رئيس الجمعية المهندس خالد محمود عبد اللطيف محجوب أنه تم الرد على الاستفسارات وتجهيز ملف بالمستندات المطلوبة من مقدمي الطلبات، مشيرًا إلى أن مقدمي الطلبات لم يحضروا فعليًا إلى مقر الاجتماع، وإنما شاركوا من خلال منصة E-Magles، وأن الملف متاح بمقر الشركة لاستلامه رسميًا.