سمحت المحكمة العليا الأمريكية، لإدارة ترامب باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين، مؤقتًا، إلى دول غير مذكورة في أوامر الترحيل، ما يعد انتصارًا آخر للرئيس الجمهوري في أجندته المتشددة للهجرة.
المحكمة العليا الامريكية تحدد ديسمبر موعدا للنظر في القضية كاملة
وفقا لشبكة ان بي سي، أعلنت المحكمة أيضًا أنها ستنظر في القضية لجلسة مرافعة شفهية كاملة في ديسمبر ولم يبين قرار المحكمة الموجز، الذي وافق على الالتماس سببًا لتعليق قرار محكمة أدنى درجة منع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة إلا أنها طلبت من كلا الطرفين تقديم حججهما حول ما إذا كانت المحاكم الأدنى درجة مختصة بالنظر في هذه المسألة وإصدار أوامر برفع الترحيل على مستوى البلاد، وتحديد ما إذا كانت سياسة ترامب للهجرة قانونية أم أنها تنتهك بند الإجراءات القانونية الواجبة.
ويعد هذا الإجراء من المحكمة العليا المرة الثالثة التي يرفض فيها القضاة مساعي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان مورفي، في بوسطن، لوقف عمليات الترحيل، التي قال القاضي إنها تنتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، ولا تُتيح للمحتجزين إخطارًا كافيًا لتقديم حجج تثبت وجود مخاوف حقيقية لديهم من التعذيب أو سوء المعاملة في البلدان التي يرحلون إليها.
وقال التحالف الوطني للتقاضي في قضايا الهجرة، الذي يمثل المهاجرين المهددين بالترحيل، في أوراق المحكمة، إن موكليه يُواجهون أضرارًا جسيمة.
وسمحت المحكمة لإدارة ترامب باستئناف ترحيل المهاجرين إلى دول غير دولهم الأصلية دون منحهم فرصة لبيان الأضرار التي قد يواجهونها مما يعزز أداة استخدمتها إدارته لتنفيذ عمليات طرد سريع كجزء من حملتها الصارمة بشأن الهجرة.
تقرير: إدارة ترامب رحلت 25 ألف مهاجر الى 29 دولة خلال عام
ووفقا لإحصائيات أعدتها جماعات حقوقية، تم ترحيل أكثر من 25 ألف مهاجر إلى 29 دولة بموجب هذه السياسة التي طبقت العام الماضي، حيث كانت الغالبية العظمى منهم أرسلت إلى المكسيك.
وتُعد هذه السياسة واحدة من عدة إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية سعيا لتحقيق هدف ترامب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي إذ يواصل الرئيس الجمهوري تطبيق حملة صارمة وشاملة بشأن الهجرة -وهي إحدى أولوياته القصوى- منذ عودته إلى منصبه
وجادلت الإدارة بأنه إذا أكدت دولة ما لوزير الخارجية ماركو روبيو أنها لن تمارس الاضطهاد أو التعذيب، فينبغي أن يكون ذلك كافيًا لترحيل أي شخص غير مواطن إلى دولة ليست دولته.
