بنك التصدير والاستيراد السعودي يعلن تجاوز التسهيلات الائتمانية 150 مليار ريال

الرياض – مباشر: حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازاً جديداً في مسيرته التنموية، بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها منذ الإنشاء إلى أكثر من 150 مليار ريال؛ في مؤشر يعكس تنامي دوره في تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.

ويأتي هذا المنجز امتداداً للنمو المتسارع في أعمال البنك، حيث قدم تسهيلات ائتمانية تفوق 50 مليار ريال خلال فترة 18 شهراً، وأُعلن عن وصول التسهيلات الائتمانية إلى 100 مليار ريال خلال العام الماضي، بما يؤكد نهج البنك في تسريع وتيرة أعماله لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويجسد هذا النمو التأكيد على دور البنك المحوري وأثره على تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، عبر مجموعة من الحلول الائتمانية المتكاملة تشمل تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يسهم في سد فجوات التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن هذا النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمانية يمثل أحد الشواهد البارزة على الدعم اللامحدود من الحكومة لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

 وأضاف الخلب، أن البنك انطلاقاً من دوره بوصفه مؤسسة تنموية تُعنى بتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وفقاً لرؤية السعودية 2030، يعمل وفق استراتيجية واضحة تركز على تقديم حلول ائتمانية نوعية تستجيب لمتطلبات التجارة والأسواق الدولية، وتلبي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في مختلف الأسواق الدولية حول العالم.

وتابع: "هذا المنجز محطة جديدة تدفعنا إلى مواصلة توسيع أثر البنك، في تقديم الحلول الائتمانية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يمكّن الشركات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة، ويسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية".

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.