تأخير بالمليارات.. باب المندب يفرمل مشروعات إحلال وتجديد مصانع مصر للألومنيوم

كشفت بيانات تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تأثير الحروب واضطرابات حركة الملاحة في باب المندب على تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وتطوير المصنع، بعدما تسببت في تأخر وصول بعض الآلات والمعدات والخبراء، وهو ما انعكس على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المستهدفة خلال العام المالي 2026/2025.

وأوضح التقرير أن قيمة الأعمال المنفذة في مشروعات الإحلال والتجديد بلغت نحو 1.336 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 30.3% من البرنامج المعتمد البالغ 4.407 مليار جنيه، في حين سجلت الشركة صافي ربح بلغ 15.491 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 10.185 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة قدرها 5.305 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 52.1%.

وتستهدف مشروعات الإحلال والتجديد إعادة تأهيل المصنع الحالي والحفاظ على طاقته الإنتاجية البالغة 320 ألف طن من معدن الألومنيوم، إلى جانب تطوير عدد من المراحل الإنتاجية والمرافق، بما يدعم استمرارية التشغيل ورفع كفاءة الأصول الصناعية.

وبحسب التقرير، شملت الأعمال المنفذة بمشروع خلايا إنتاج الألومنيوم 549.664 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 30.7% من البرنامج المعتمد خلال العام البالغ 1.792 مليار جنيه، فيما بلغت الأعمال المنفذة بمشروع تطوير المرافق 96.948 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 66.7% من البرنامج المعتمد البالغ 145.300 مليون جنيه.

كما بلغت الأعمال المنفذة بمشروع تطوير الموحدات 61.248 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 17.2% من البرنامج المعتمد البالغ 354.850 مليون جنيه، وسجل مشروع تطوير الدرفلة أعمالًا بقيمة 56.333 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 8.8% من البرنامج المعتمد البالغ 638.301 مليون جنيه، فيما بلغت الأعمال المنفذة بمشروع تطوير القضبة 49.535 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 11.4% من البرنامج المعتمد البالغ 434.200 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة تأخر تنفيذ بعض المشروعات وعدم استكمال الأعمال المستهدف تنفيذها إلى الحروب واضطرابات حركة الملاحة في باب المندب، التي تسببت في عدم وصول بعض الآلات والمعدات والخبراء، مؤكدة استمرار استكمال المشروعات فور تحسن الظروف المؤثرة.

ورصد التقرير، في المقابل، تجاوز الأعمال المنفذة للبرنامج المعتمد في بعض مشروعات الإحلال والتجديد؛ إذ بلغت قيمة الأعمال المنفذة بمشروع تطوير المسابك 123.742 مليون جنيه، بزيادة قدرها 62.387 مليون جنيه عن البرنامج المعتمد البالغ 61.355 مليون جنيه.

كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة بمشروع تطوير المعامل والبحوث 17.803 مليون جنيه، بتجاوز قدره 5.321 مليون جنيه عن البرنامج المعتمد البالغ 12.482 مليون جنيه، وأرجعت الشركة هذه التجاوزات إلى تغير متوسط سعر الصرف والرسوم الجمركية ونفقات الشحن، نتيجة الظروف الجيوسياسية التي تأثرت بها الدول جراء الحروب المتوالية.

مشروعات جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه لم تشهد تنفيذ أعمال خلال العام

ولم تقتصر التحديات على مشروعات الإحلال والتجديد، إذ أشار التقرير إلى عدم تنفيذ أعمال خلال العام المالي 2025/2026 ضمن عدد من المشروعات الجديدة، رغم وجود اعتمادات للتنفيذ بقيمة إجمالية تبلغ 1.510 مليار جنيه.

وتشمل هذه المشروعات إنتاج رقائق الألومنيوم «الفويل»، ببرنامج معتمد قدره 1.402 مليار جنيه، ومشروع خط إعادة خبث الألومنيوم بقيمة 84.2 مليون جنيه، ومشروع ماكينة إنتاج العبوات الدوائية بقيمة 23.810 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أنها تنفذ خطة لإعادة تأهيل المصنع الحالي والحفاظ على الطاقة الإنتاجية البالغة 320 ألف طن من معدن الألومنيوم، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات جديدة لإضافة منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، تشمل رقائق الألومنيوم وإعادة تدوير الخبث وإنتاج العبوات الدوائية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ضخمة ويتم تنفيذها على عدة سنوات.

وأضافت الشركة أنها تعاقدت مع شركة أخن باخ الألمانية لتنفيذ مشروع رقائق الألومنيوم «الفويل»، بموجب العقد رقم 2025/301-2026، كما تعاقدت مع شركة شولر الألمانية لتنفيذ مشروع العبوات الدوائية بموجب العقد رقم 2024/139-2025، وصرفت 158 مليون جنيه إنفاقًا استثماريًا للمشروع.

وبصفة عامة، بلغ إجمالي الأعمال المنفذة بالمشروعات الاستثمارية خلال العام المالي 2025/2026 نحو 1.336 مليار جنيه، بما يمثل 22.6% من البرنامج المعتمد البالغ 5.917 مليار جنيه، وتم تمويل تلك الأعمال ذاتيًا.

مصر للألومنيوم تحقق 53.1 مليار جنيه إيرادات

وعلى مستوى الأداء المالي، حققت مصر للألومنيوم إيرادات بلغت 53.137 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 43.183 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة قدرها 9.954 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 23.1%، مدفوعة بارتفاع كميات المبيعات وتحسن متوسطات أسعار بيع المعدن في الأسواق المحلية والخارجية.

وبلغت قيمة الصادرات 32.668 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 185.549 مليون جنيه، وبنسبة 0.6% عن القيمة المستهدفة البالغة 32.482 مليار جنيه، رغم انخفاض كمية الصادرات الفعلية عن المستهدف بنحو 13.086 ألف طن، بنسبة 6.2%.

ومثلت الصادرات 61.5% من إجمالي الإيرادات، مقابل 28.709 مليار جنيه، بما يمثل 66.5% من الإيرادات خلال العام السابق، بزيادة قدرها 3.959 مليار جنيه، وبنسبة 13.8%.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع كمية المبيعات إلى نحو 320 ألف طن فعليًا، مقابل 315 ألف طن مستهدفًا، إلى جانب ارتفاع السعر الأساسي للألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى 3051 دولارًا للطن، مقابل 2500 دولار للطن مستهدفًا، فضلًا عن إنتاج أصناف ذات علاوات سعرية مرتفعة، واتباع سياسة مرنة في التعامل مع أسعار المعدن والخامات، والعمل على خفض التكاليف خلال العام المالي.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الفعلية تجاوزت المستهدف البالغ 48.769 مليار جنيه بنحو 4.367 مليار جنيه، وبنسبة 9%، نتيجة العوامل السعرية وارتفاع كمية المبيعات الفعلية عن المستهدف بنحو 5.213 ألف طن، بنسبة 1.7%.

وفي المقابل، بلغت قيمة الإنتاج الفعلية مقومة بالأسعار التقديرية 46.454 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة 96.7% من القيمة المستهدفة البالغة 48.036 مليار جنيه. وأرجعت الشركة عدم بلوغ القيمة المستهدفة إلى الانخفاض الملحوظ في تكلفة الألومينا، وهي الخامة الأساسية لصناعة الألومنيوم، إلى جانب اختلاف الأسعار العالمية في 30 يونيو 2026 عن المستويات المقدرة في الخطة، موضحة أنها استغلت طاقتها الإنتاجية، وبلغ عدد الخلايا المتوقفة 7 خلايا، وهو الحد الأدنى الأمثل للخلايا المتوقفة وفقًا لرد الشركة.

ارتفاع مجمل الربح إلى 20 مليار جنيه

وكشف التقرير عن ارتفاع مجمل ربح الشركة إلى 20.061 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 14.959 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 5.102 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 34.1%، نتيجة ارتفاع متوسطات أسعار البيع.

وارتفع صافي ربح السنة إلى 15.491 مليار جنيه، مقابل 10.185 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 5.305 مليار جنيه، وبنسبة 52.1%، وهو ما أرجعه التقرير إلى نمو مجمل الربح وانخفاض المخصصات المكونة خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 1.540 مليار جنيه، وبنسبة 76.3% مقارنة بالعام السابق.

وبلغت نسبة ربح السنة إلى إجمالي الأصول نحو 37.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 36.6% في العام السابق، فيما سجلت نسبة ربح السنة إلى حقوق الملكية نحو 45.7%، مقابل 45.5%.

كما ارتفعت القيمة المضافة الصافية إلى 20.401 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 16.562 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 3.839 مليار جنيه، وبنسبة 23.2%، وبلغت القيمة المضافة الصافية وفقًا لمؤشر المستهدفات 20.401 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.340 مليار جنيه، وبنسبة 19.6% عن المستهدف البالغ 17.061 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة تحسن مؤشرات الربحية والقيمة المضافة إلى ارتفاع كمية المبيعات الإجمالية الفعلية عن المستهدف، وتعظيم العائد على النشاط من خلال اختيار المزيج الأمثل للأسواق والمنتجات، والمرونة في التعامل مع أسعار المعدن والخامات، إلى جانب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية خلال العام المالي.

الإنتاج يتراجع 3145 طنًا رغم ارتفاع قيمة الإنتاج بسعر البيع
 

وفيما يتعلق بالنشاط التشغيلي، أظهر التقرير انخفاض قيمة الإنتاج خلال العام المالي 2025/2026، عند تقويمه بأسعار العام المالي السابق، إلى 46.168 مليار جنيه، مقابل 46.578 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بتراجع قدره 410.722 مليون جنيه، نتيجة انخفاض كمية الإنتاج الفعلي بنحو 3145 طنًا.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الإنتاج بسعر البيع إلى 50.953 مليار جنيه، مقابل 46.066 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 4.887 مليار جنيه، وبنسبة 10.6%، نتيجة ارتفاع متوسط سعر المعدن خلال العام المالي.

وزادت الطاقة الإنتاجية المتاحة لمرحلة خلايا الإنتاج إلى 308739 طنًا خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 306458 طنًا في العام السابق، بزيادة قدرها 2281 طنًا، وبلغت نسبة الانتفاع بالطاقة المتاحة لهذه المرحلة 100.5%، مقابل 100.4% خلال العام السابق. وأرجعت الشركة ذلك إلى زيادة عدد الخلايا العاملة والاهتمام بالصيانة الدورية للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المثلى.

وفي المقابل، ارتفعت الطاقة الإنتاجية المتاحة للمسابك إلى نحو 385200 طن خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 349200 طن في العام السابق، بينما انخفضت نسبة الانتفاع بالطاقة الإنتاجية الكمية للمسابك إلى 85.8%، مقابل 94.3%. وأوضحت الشركة أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية المتاحة للمسابك يرجع إلى دخول ماكينة السلك الجديدة إلى الخدمة.

وسجلت تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة 32.614 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 27.873 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 4.740 مليار جنيه، وبنسبة 17%، وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع كمية الإنتاج خلال العام المالي.

الصادرات ترتفع رغم تراجع الكميات

وعلى مستوى النشاط التسويقي، أشار التقرير إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات تحقق بفعل العوامل السعرية، رغم انخفاض كمية الصادرات بنحو 417 طنًا مقارنة بالعام المالي السابق، وأرجعت الشركة نمو المبيعات المحلية والخارجية إلى نجاحها في زيادة كميات البيع وفتح أسواق جديدة، وارتفاع متوسط سعر بيع المعدن إلى 3051 دولارًا للطن خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 2508 دولارات للطن في العام السابق، إلى جانب ارتفاع كمية المبيعات إلى 320213 طنًا، مقابل 294584 طنًا.

وارتفعت مصروفات البيع والتوزيع إلى 461.702 مليون جنيه، بما يمثل 0.9% من الإيرادات، مقابل 350.471 مليون جنيه، بما يمثل 0.8% من الإيرادات خلال العام السابق، بزيادة قدرها 111.231 مليون جنيه، وبنسبة 31.7%.

وأوضح التقرير أن متوسطات أسعار البيع المحلية والخارجية كانت كافية لتغطية التكاليف الكلية لجميع المنتجات المباعة خلال عامي المقارنة.

كما ارتفعت متوسطات أسعار البيع المحلية للطن المباع لمعظم المنتجات خلال العام المالي 2025/2026، باستثناء منتج المدرفلات الساخنة، وسجلت الزيادة في منتج قطاعات الألومنيوم بثق نحو 21003 جنيهات للطن، بنسبة 11.2%، وفي منتج المعدن الخام نحو 6506 جنيهات للطن، بنسبة 4.6%.

وفي المقابل، ارتفعت التكلفة الكلية للطن المباع في السوق المحلية لجميع المنتجات، وتراوحت الزيادات بين 16107 جنيهات للطن لمنتج معدن المدرفلات البارد، بنسبة 13.5%، ونحو 2024 جنيهًا للطن لمنتج المعدن الخام، بنسبة 2.1%. وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء والطاقة وباقي مستلزمات الإنتاج.

وعلى مستوى الصادرات، ارتفعت متوسطات أسعار البيع الخارجية للطن المباع بالجنيه لجميع المنتجات المصدرة، وتراوحت الزيادة بين 25646 جنيهًا للطن لمنتج المدرفلات البارد، بنسبة 15.5%، و16699 جنيهًا للطن لمنتج المعدن الخام، بنسبة 12.2%.

كما ارتفعت التكلفة الكلية للطن المباع في السوق الخارجية لجميع المنتجات المصدرة، وتراوحت الزيادات بين 16576 جنيهًا للطن لمنتج معدن المدرفلات البارد، بنسبة 13.9%، و2117 جنيهًا للطن لمنتج المعدن الخام، بنسبة 2.2%.

انخفاض مخزون الإنتاج التام 41.9%

وسجل رصيد مخزون الإنتاج التام بالتكلفة 2.366 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 4.072 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بانخفاض قدره 1.706 مليار جنيه، وبنسبة 41.9%. كما انخفض رصيد المخزون بسعر البيع إلى 3.839 مليار جنيه، مقابل 6.022 مليار جنيه، بتراجع قدره 2.183 مليار جنيه، وبنسبة 36.3%.

وأرجعت الشركة انخفاض المخزون إلى تراجع كميته إلى 23126 طنًا خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 41281 طنًا خلال العام السابق، نتيجة ارتفاع المبيعات، إلى جانب ارتفاع متوسط سعر بيع المعدن وعلاوات التشكيل للأصناف المشار إليها في التقرير.

وارتفع معدل دوران مخزون الإنتاج التام إلى 10.8 دورة خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 9.4 دورة خلال العام السابق، في حين انخفض معدل دوران رأس المال العامل إلى 1.5 دورة، مقابل 1.8 دورة.

تراجع المصروفات التمويلية 71.7%

وفيما يتعلق بالمصروفات، انخفضت المصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية إلى 175.688 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل 0.3% من الإيرادات، مقابل 176.850 مليون جنيه، بما يمثل 0.4% من الإيرادات خلال العام السابق، بتراجع قدره 1.162 مليون جنيه.

وانخفضت المصروفات التمويلية، ممثلة في الفوائد المدينة، إلى 4.336 مليون جنيه، بما يمثل 2.5% من المصروفات الإدارية والتمويلية، مقابل 15.303 مليون جنيه، بما يمثل 8.7% خلال العام السابق، بتراجع قدره 10.967 مليون جنيه، وبنسبة 71.7%.

وأرجعت الشركة ذلك بصورة أساسية إلى الاعتماد على التمويل الذاتي للواردات، وانخفاض الاعتماد على التسهيلات الائتمانية من البنوك، إلى جانب توجهها إلى تكوين رصيد احتياطي نقدي من العملات الأجنبية.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 33.075 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 28.223 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 4.851 مليار جنيه، وبنسبة 17.2%، في حين انخفضت نسبة تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 62.2%، مقابل 65.4% خلال العام السابق.

إجمالي الأصول يرتفع إلى 42.55 مليار جنيه

وعلى مستوى المركز المالي، بلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 1.650 مليار جنيه في نهاية عامي المقارنة، وارتفع إجمالي الأصول إلى 42.552 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 29.337 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 13.215 مليار جنيه، وبنسبة 45%.

كما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 33.892 مليار جنيه، مقابل 22.373 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11.518 مليار جنيه، وبنسبة 51.5%. وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع الاحتياطيات والأرباح المرحلة وصافي الربح والمخصصات والبنوك الدائنة خلال العام المالي.

وارتفعت الالتزامات غير المتداولة، المتمثلة في الالتزامات الضريبية المؤجلة، إلى 201.686 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 181.198 مليون جنيه في التاريخ المقابل من العام السابق، بزيادة قدرها 20.488 مليون جنيه، وبنسبة 11.3%، نتيجة زيادة الإهلاك الضريبي عن الإهلاك المحاسبي.

كما ارتفع إجمالي الالتزامات المتداولة إلى 8.458 مليار جنيه، مقابل 6.782 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.676 مليار جنيه، وبنسبة 24.7%. وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع المستحق لمصلحة الضرائب العامة، وزيادة فاتورة الكهرباء والمخصصات، وتمويل الاعتمادات المستندية، والموردين وأوراق الدفع.

وارتفعت الأصول غير المتداولة إلى 6.044 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 4.861 مليار جنيه في التاريخ المقابل من العام السابق، بزيادة قدرها 1.182 مليار جنيه، وبنسبة 24.3%، نتيجة إضافة أصول ثابتة جديدة ضمن المشروعات المنفذة خلال العام المالي.

كما ارتفعت الأصول المتداولة إلى 36.508 مليار جنيه بعد خصم مخصصات بقيمة 514.202 مليون جنيه، مقابل 24.475 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.032 مليار جنيه، وبنسبة 49.2%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأصول المتداولة يرتبط بتوجهها إلى توظيف السيولة النقدية المتاحة لديها من خلال ربط أذون خزانة وودائع بعائد مرتفع، وزيادة الأرصدة في الحسابات الجارية ذات العائد المرتفع، بما يتيح لها الوفاء بالتزامات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة، وأعمال إعادة التأهيل والإحلال والتجديد بالمصنع الحالي، وسداد الالتزامات السيادية، بما يشمل الخامات والأجور والكهرباء والرسوم الجمركية والضرائب.

رأس المال العامل يرتفع 58.5%

وارتفع رأس المال العامل إلى 28.049 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 17.693 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 10.356 مليار جنيه، وبنسبة 58.5%، نتيجة زيادة الاستثمارات المالية المتمثلة في الودائع وأذون الخزانة والحسابات الجارية بالبنوك.

وفي المقابل، ارتفع رصيد البنوك الدائنة، الذي يشمل السحب على المكشوف وتمويل الاعتمادات المستندية، إلى 212.628 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 37.688 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 174.940 مليون جنيه، وبنسبة 464.2%. وأرجعت الشركة ذلك إلى فتح اعتمادات مستندية للحصول على خامات الإنتاج الأساسية وتمويل المشروعات الاستثمارية خلال العام المالي.

وارتفع رصيد الموردين إلى 940.348 مليون جنيه، مقابل 738.940 مليون جنيه، بزيادة قدرها 201.408 مليون جنيه، وبنسبة 27.3%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع رصيد الموردين يرتبط بزيادة فاتورة الكهرباء المسددة، بعد رفع سعر الكيلووات ساعة من 160 قرشًا إلى 189 قرشًا، إذ بلغت فاتورة الكهرباء الشهرية المسددة 778 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 616 مليون جنيه خلال العام السابق. وأضافت أن بعض أوامر التوريد تمتد لفترات طويلة لتوريد البضائع على دفعات، بما يترتب عليه سداد دفعة مقدمة وتأجيل باقي قيمة أمر التوريد لحين وصول البضاعة.

وارتفع الرصيد المدين للعملاء إلى 4.895 مليار جنيه بعد خصم مخصصات بقيمة 898.569 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 4.877 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 17.950 مليون جنيه، وأرجعت الشركة ذلك إلى نمو المبيعات.

وبلغ متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء 34 يومًا خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 41 يومًا في العام السابق، بينما بلغ متوسط فترة السداد للموردين 9 أيام، مقابل 7 أيام. وأوضحت الشركة أن التسهيلات الممنوحة للعملاء تأتي في إطار سياستها التسويقية وظروف السوق وقدرة العملاء على السداد.

وانخفض رصيد المخزون إلى 12.962 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بما يمثل 35.5% من إجمالي الأصول المتداولة، مقابل 13.231 مليار جنيه، بما يمثل 54.1% من الأصول المتداولة في 30 يونيو 2025، بتراجع قدره 268.911 مليون جنيه، وبنسبة 2%، نتيجة انخفاض كمية المخزون مع زيادة المبيعات وتراجع قيمة الخامات المشتراة خلال العام المالي.

وارتفعت نسبة التداول إلى 431.6% في 30 يونيو 2026، مقابل 360.9% في العام السابق، كما ارتفعت نسبتا السيولة النقدية والسيولة النقدية دون غطاء خطابات ضمان إلى 145.2%، مقابل 81.3% لكل منهما، نتيجة زيادة الأصول المتداولة، بما يشمل أرصدة العملاء والحسابات الجارية بالبنوك وأذون الخزانة والودائع لأجل.

الودائع ترتفع إلى 3.81 مليار جنيه

وكشف التقرير عن ارتفاع رصيد الودائع لأجل بالبنوك إلى 3.810 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 15 ألف جنيه في 30 يونيو 2025، كما ارتفع رصيد الحسابات الجارية بالبنوك إلى 8.471 مليار جنيه، مقابل 5.515 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.955 مليار جنيه، وبنسبة 53.6%.

وأرجعت الشركة ذلك إلى توجهها لتوظيف السيولة النقدية المتاحة من خلال ربط ودائع بعائد مرتفع وزيادة الأرصدة في الحسابات الجارية ذات العائد المرتفع، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها.

وارتفعت الفوائد الدائنة إلى 448.395 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 288.122 مليون جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 160.273 مليون جنيه، وبنسبة 55.6%، نتيجة ربط أذون الخزانة والودائع لأجل وزيادة أرصدة الشركة في الحسابات الجارية.

وأظهرت بيانات التدفقات النقدية تحقيق فائض نقدي بلغ 6.590 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تدفقات نقدية موجبة من النشاط التشغيلي بلغت 17.110 مليار جنيه، كانت كافية لتغطية التدفقات النقدية السالبة من النشاط الاستثماري البالغة 6.018 مليار جنيه، والنشاط التمويلي البالغ 4.501 مليار جنيه، متضمنة أثر التغير السلبي في أسعار الصرف البالغ نحو 492.021 مليون جنيه.

وأدى ذلك إلى ارتفاع رصيد النقدية إلى 12.068 مليار جنيه في نهاية العام المالي، مقابل 5.477 مليار جنيه خلال العام السابق.

وأرجعت الشركة التدفقات النقدية الموجبة من النشاط التشغيلي إلى زيادة المتحصلات النقدية ومتحصلات العملاء، التي بلغت 53.137 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 43.183 مليار جنيه في العام السابق، فيما ارتبطت التدفقات النقدية السالبة من النشاط الاستثماري بالمدفوعات الخاصة باقتناء الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.

أما التدفقات النقدية السالبة من النشاط التمويلي، فأرجعتها الشركة إلى سداد 5.323 مليار جنيه مستحقات دائني التوزيعات عن العام السابق، بما يعكس استخدام مواردها المالية في سداد الالتزامات.

انخفاض الأجور وتراجع عدد العاملين إلى 4787 عاملًا

وأظهر التقرير انخفاض إجمالي الأجور إلى 1.105 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 1.129 مليار جنيه خلال العام السابق، بتراجع قدره 24.109 مليون جنيه، وبنسبة 2.1%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأجر السنوي للعامل إلى 230.916 ألف جنيه، مقابل 230.652 ألف جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 264 جنيهًا. وأوضحت الشركة أن انخفاض إجمالي الأجور يرجع إلى تراجع عدد العاملين إلى 4787 عاملًا، مقابل 4897 عاملًا خلال العام المالي 2024/2025، فيما ارتفع متوسط الأجر نتيجة تطبيق الزيادات الدورية والاستثنائية والمكافآت التشجيعية التي تقرها الدولة.

وسجلت إنتاجية الجنيه من الأجر، باستخدام الإنتاج الإجمالي بسعر السوق، 53.540 ألف جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 47.242 ألف جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 6.298 ألف جنيه، وبنسبة 13.3%.

كما ارتفعت إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية إلى 4.419 مليون جنيه، مقابل 3.506 مليون جنيه، بزيادة قدرها 913.807 ألف جنيه، وبنسبة 26.1%، وارتفع المتوسط الحسابي للقيمة المضافة الصافية للعامل إلى 4.261 مليون جنيه، مقابل 3.382 مليون جنيه، بزيادة قدرها 879.859 ألف جنيه، وبنسبة 26%.

وأرجعت الشركة تحسن الإنتاجية إلى ارتفاع كمية الإنتاج إلى 308739 طنًا، مقابل 306458 طنًا، وزيادة كمية المبيعات الإجمالية إلى 320 ألف طن، مقابل 295 ألف طن خلال العام السابق، إلى جانب ارتفاع قيمة المبيعات الإجمالية إلى 53 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه.

مساهمة بـ5.8 مليون دولار في شركة بلوكات الأنود الكربونية دون عائد

وفيما يتعلق بمساهمات الشركة في رؤوس أموال الشركات الأخرى، أشار التقرير إلى أن قيمة مساهمة مصر للألومنيوم في رأس مال الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بلغت 5.8 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 33.851 مليون جنيه، وتمثل 20% من رأس المال المدفوع للشركة المشتركة البالغ 29 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن هذه المساهمة لم تحقق عائدًا خلال العام المالي 2025/2026 والأعوام السابقة، نتيجة عدم تحقيق الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية أرباحًا.

وفي ردها على هذه الملاحظة، أوضحت مصر للألومنيوم أن ملف الاستثمار المتعلق بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية يشهد جهودًا لإعادة إحيائها، والعمل على تشغيلها وسداد ديونها وتحقيق الربحية، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وباقي المساهمين.