مناجم الحديد ترد على ملاحظات المحاسبات: وجهنا خطوط التشغيل نحو المنتجات الأعلى طلباً وتصديراً

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن خفض مخزون الإنتاج التام بالتكلفة بنسبة 39.3%، ليصل إلى 12.642 مليون جنيه، مقابل 20.819 مليون جنيه، مع ارتفاع معدل دوران المخزون التام إلى 9.5 دورة، مقارنة بنحو 2.5 دورة خلال العام السابق، وذلك في إطار رد الشركة على الملاحظات المتعلقة باستغلال الطاقات الإنتاجية وتطور الإنتاج خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضحت الشركة، في ردها على الملاحظات الواردة بشأن أوجه النشاط التشغيلي والقطاع المالي والموقف البيئي، أن تراجع نسبة الانتفاع بالطاقة الإنتاجية المتاحة إجمالًا إلى 69% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 86.6% خلال العام المالي 2024/2025، ارتبط بتوجيه خطوط التشغيل نحو المنتجات التي تتمتع بطلب سوقي فعلي وقيمة تصديرية، مع تجنب حبس السيولة النقدية في مخزون من المنتجات غير المطلوبة بالسوق.

إنتاج خام الحديد بتركيز 58% يتجاوز المستهدف السنوي بنسبة 68%

وفيما يتعلق باستغلال الطاقات الإنتاجية وتطور الإنتاج، أشارت الشركة إلى تراجع نسبة الانتفاع بالطاقة المتاحة إجمالًا إلى 69% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 86.6% خلال العام المالي السابق، إلى جانب تراجع نسبة الانتفاع في منتج خام عالي المنجنيز ناتج جبل إلى 55.1%، وتراجعها في خام الحديد بتركيز 58% إلى 69.8%، وفقًا للملاحظات الواردة بالتقرير.

وردت الشركة بأن خطوط التشغيل وُجهت نحو المنتجات ذات الطلب السوقي الفعلي والقيمة التصديرية، موضحة أن منتج خام الحديد بتركيز 58% حقق إنتاجًا بلغ 419.035 ألف طن، مقابل مستهدف سنوي قدره 250 ألف طن، بما يعادل 168% من برنامج الإنتاج السنوي المستهدف، وفقًا للأرقام الواردة في رد الشركة.

وأضافت أن انخفاض نسبة الاستغلال في بعض الأصناف، مثل خام عالي المنجنيز ناتج جبل، التي بلغت 55.1%، جاء نتيجة قرار تشغيلي يستهدف تفادي تجميد السيولة النقدية في مخزون غير مطلوب بالسوق.

وأشارت إلى أن هذا التوجه أسهم في خفض مخزون الإنتاج التام بالتكلفة من 20.819 مليون جنيه إلى 12.642 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 39.3%، وارتفاع معدل دوران المخزون التام إلى 9.5 دورة، مقابل 2.5 دورة خلال العام السابق.

الأجور ترتفع 9.4% إلى 77.482 مليون جنيه

وفيما يتعلق بتطور الأجور ومؤشرات الإنتاجية، أظهرت الملاحظات ارتفاع إجمالي الأجور بنسبة 9.4%، ليصل إلى 77.482 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 70.848 مليون جنيه خلال العام السابق، إلى جانب ارتفاع متوسط أجر العامل بنسبة 13.8% إلى 174.509 ألف جنيه، مع انخفاض إنتاجية جنيه الأجر وإنتاجية العامل بالقيمة المضافة مقارنة بالعام السابق.

وردت الشركة بأن الزيادة في بند الأجور ترجع إلى إقرار العلاوات الدورية والترقيات والزيادات القانونية والتأمينية، موضحة أن متوسط عدد العاملين انخفض من 462 عاملًا إلى 444 عاملًا، بتراجع قدره 18 عاملًا.

وأرجعت الشركة انخفاض عدد العاملين إلى بلوغ 22 عاملًا سن التقاعد والوفاة، وفقًا لما ورد في ردها على الملاحظات.

الشركة: سعر بيع طن خام عالي المنجنيز يغطي تكلفة الإنتاج المباشرة وغير المباشرة

وفيما يتعلق بكفاية أسعار البيع لتغطية التكاليف، أشارت الملاحظات إلى أن متوسطات أسعار البيع تغطي التكلفة الكلية لثلاثة منتجات، بينما لا يغطي سعر بيع منتج خام حديد عالي المنجنيز ناتج جبل سوى 93.3% من تكلفته الكلية.

وردت الشركة بأن متوسط سعر بيع الطن محليًا من منتج خام عالي المنجنيز ناتج جبل ارتفع من 208 جنيهات خلال العام المالي 2024/2025 إلى 238 جنيهًا خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضحت أن تكلفة الإنتاج المباشرة وغير المباشرة للطن تبلغ 234 جنيهًا، وهي مغطاة بالكامل بسعر البيع، مشيرة إلى أن العجز في تغطية التكلفة الكلية، والبالغ 6.7%، يرجع إلى تحميل الطن نصيبه من التكاليف التسويقية البالغة 3 جنيهات، والتكاليف الإدارية والتمويلية البالغة 18 جنيهًا، لترتفع التكلفة الكلية الدفترية إلى 255 جنيهًا للطن.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تحسين المزيج البيعي وإعادة مراجعة تسعير المنتجات، بهدف تغطية التكاليف الخدمية بالكامل.

سداد الالتزامات يخفض الالتزامات المتداولة 30.7%

وفيما يتعلق بالمركز المالي والسيولة والتدفقات النقدية، تضمنت الملاحظات وجود عجز نقدي في حركة النقدية قدره 210.218 مليون جنيه، نتيجة عدم كفاية التدفق النقدي التشغيلي البالغ 255.068 مليون جنيه لتغطية التدفقات الاستثمارية البالغة 6.362 مليون جنيه والتدفقات التمويلية البالغة 458.924 مليون جنيه، مع تراجع الحسابات الجارية بالبنوك إلى 631.526 مليون جنيه.

وردت الشركة بأن التدفق النقدي التمويلي السالب البالغ 458.924 مليون جنيه يمثل التزامات وسدادًا فعليًا لمستحقات الموردين وتوزيعات الأرباح وحصص المساهمين عن أرباح العام المالي السابق، إلى جانب سداد ضريبة الدخل عن العام المالي السابق، معتبرة أن ذلك يعكس ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت أن هذه المدفوعات انعكست إيجابيًا على هيكل المركز المالي، إذ انخفضت الالتزامات المتداولة بمبلغ 116.330 مليون جنيه، بنسبة 30.7%، لتتراجع من 379.241 مليون جنيه إلى 262.911 مليون جنيه.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع نسبة التداول إلى 323.6%، مقارنة بنحو 278.5% خلال العام السابق، كما ارتفعت نسبة السيولة النقدية السريعة إلى 240.2%.

تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 59.597 مليون جنيه

وفيما يتعلق بالنشاط الاستثماري وحماية البيئة، أشارت الملاحظات إلى تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 59.597 مليون جنيه، بنسبة إنجاز بلغت 39.4% من البرنامج الاستثماري المعتمد البالغ 151.3 مليون جنيه، إلى جانب عدم وجود مشروعات استثمارية مخصصة للبيئة.

وردت الشركة بأن الإنفاق الاستثماري الرأسمالي، المرتبط بالتكوين السلعي، تركز في العمليات الحيوية اللازمة لاستمرار التشغيل، موضحة أن الإنفاق شمل 36.789 مليون جنيه على مشروعات إعادة التأهيل، و8.449 مليون جنيه على الآلات والمعدات، و14.359 مليون جنيه على الأثاث والمهمات المكتبية ومهمات البنية التحتية لمشروع نظام المعلومات لتخطيط موارد المؤسسة (ERP).

وأضافت الشركة أنه جرى إرجاء المشروعات غير العاجلة حفاظًا على السيولة النقدية وتفادي أعباء التمويل.

الشركة: لا توجد قضايا أو مخالفات بيئية مسجلة ضدنا

وفيما يتعلق بالموقف البيئي، أكدت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر عدم وجود أي قضايا أو مخالفات بيئية مسجلة ضدها، مشيرة إلى أن طبيعة أنشطتها الاستخراجية تخلو من مصادر الانبعاثات الكربونية الضارة، وأنها تعمل على استكمال وإعداد الملف البيئي المعتمد للشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت إدارة الشركة التزامها بالأخذ بالتوصيات الإيجابية الواردة في التقرير، والعمل على تعظيم استغلال الطاقات المتاحة بالمناجم والمحاجر بما يتناسب مع متطلبات السوق، واستكمال منظومة الملف البيئي في أقرب وقت، ومواصلة التوسع التصديري قدر الإمكان لدعم التدفقات النقدية وتعظيم حقوق المساهمين.