مباشر- تباطأ نمو النشاط التجاري بالقطاع الخاص في منطقة اليورو إلى أضعف وتيرة له خلال أربعة أشهر في أكتوبر الجاري، متأثراً بفرز الضغوط التضخمية الناتجة عن قفزات أسعار الطاقة وعودة الانكماش إلى الاقتصاد الفرنسي وسط اضطرابات سياسية ومالية متصاعدة.
وهبط مؤشر الإنتاج المركب لمنطقة اليورو الصادر عن "إس آند بي جلوبال" إلى 51.9 نقطة في أكتوبر مقارنة بنحو 53.1 نقطة في سبتمبر الماضي، ليأتي أدنى من كافة توقعات المحللين المعتمدة ويؤكد انحسار زخم التعافي الاقتصادي بدول التكتل.
وأفادت مؤسسة "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" بأن تصاعد تكاليف المدخلات ونفقات الوقود والشحن نتيجة حرب الشرق الأوسط يضغط على هوامش أرباح الشركات، مما يدفع المؤسسات لرفع أسعار البيع المباشرة لحماية ربحيتها.
سجلت دولة فرنسا أداءً سلبيّاً بظهور مؤشرات انكماش اقتصادي واضحة وتراجع ثقة قطاع الأعمال لأدنى مستوياتها منذ عام 2012 باستثناء فترة الجائحة، تحت ضغط الأزمات المالية والتوترات السياسية السائدة.
وقفزت تكاليف الاقتراض الحكومي الفرنسي بوضوح مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن ضبط الميزانية العامة، بالتزامن مع تواصل موجات الاحتجاجات العمالية والمسيرات المطالبة بالإصلاح قبل الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة في الربيع.
وتراجعت ثقة الأعمال إجمالاً بمنطقة اليورو لأدنى مستوياتها في خمسة أشهر، حيث انخفض مؤشر الخدمات إلى 51.7 نقطة، وهبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 52.4 نقطة مسجلاً أدنى قراءة له منذ يونيو.
تسببت مستويات الفائدة المرتفعة في تقليص إقبال المستهلكين وإضعاف مستويات الطلب المحلي، بالتوازي مع تكهنات اتجاه البنك المركزي الأوروبي لإقرار تشديد إضافي بالسياسة النقدية لمواجهة التضخم الهيكلي.
ويرجح خبراء المال أن يثبت المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.50% خلال اجتماعه المرتقب، مع اتجاهه لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل لضمان الاقتراب من المستهدف البالغ 2%.
ورغم حالة التباطؤ العام، شهدت طلبات التصدير الجديدة نمواً للشهر الثالث على التوالي بعد سنوات من الانخفاض المتواصل، متجاوزة معدل نمو الأعمال الجديدة الكلية وموفرة دعماً جزئياً للأنشطة الإنتاجية.
