لم تكن المشكلة يوما في افتقار مصر إلى الموقع الجغرافي أو الموارد أو الاتفاقيات التجارية وإنما في قدراتها على تحويل هذه المقومات إلى عائد اقتصادي ملموس، فمع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ظهرت فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الباحثة عن بوابة للإنتاج والتوزيع داخل القارة الأفريقية لكن هذه الفرصة لم تتحول إلى الطفرة المأمولة.
ضعف خطوط الشحن والتمويل يعرقل التوسع في أفريقيا
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الأفريقية، إن استفادة مصر من تراجع الجنيه اصطدم بمعوقات هيكلية ولوجستية رغم ما تمتلكه من مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار نحو أفريقيا.
وأوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت من نحو 20.4 مليار دولار عام 2016 إلى حوالي 35.6 مليار دولار في 2023 ثم تجاوزت حاجز 40 مليار دولار خلال 2024 إلا أن هذه الزيادة لا تزال دون المستهدفات الطموحة لمضاعفة الصادرات.
وأضاف لـ«عرب بريس» أن ارتفاع تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة يحد من قدرة الشركات المصرية على تقديم أسعار التنافسية، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالإنتاج فقط وإنما بصعوبة الوصول إلى الأسواق الأفريقية في ظل محدودية الخطوط الملاحية المنتظمة والمباشرة التي تربط المواني المصرية بمواني شرق وغرب القارة إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى دول القارة لا تزال تدور حول 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا رغم عضوية مصر في الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لافتا إلى أن نقص الفروع المصرفية وآليات التعامل المالي في عدد من الدول الأفريقية يمثل عقبة أمام المصدرين خاصة فيما يتعلق بتحصيل قيمة الصادرات والتحويلات المالية وضمان المعاملات التجارية.
وتابع أن تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات السابقة زادا من تكلفة التمويل والاستثمار الصناعي خاصة أن المشروعات الإنتاجية والتصديرية تحتاج إلى تمويل طويل الأجل لإنشاء خطوط إنتاج جديدة والوصول إلى الأسواق وتحقيق عائد مستدام.
وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر رغم بلوغها مستويات مرتفعة بفضل صفقات كبرى من بينها مشروع رأس الحكمة الذي جذب نحو 35 مليار دولار، لا تعني بالضرورة توجية الاستثمارات بالقدر الكافي إلى القطاعات الصناعية والتصديرية الموجهة للأسواق الأفريقية خاصة أن الاستثمارات خلال السنوات السابقة تركز أكثر من 50% منها في قطاعات النفط والغاز والعقارات.
وأكد أن تطوير المواني البحرية وشبكات الطرق والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل قاعدة مهمة لتعزيز دور مصر التجاري، مشيرا إلى أن استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي منذ 2024 يمكن أن يهيئا بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الصناعية بشرط استكمال الإصلاحات المتعلقة بتيسير التراخيص وتوفير التمويل وتعميق التصنيع المحلي.
145 مليار دولار صادرات.. ماذا تحتاج مصر لاستعادة الفرصة؟
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وضعت مستهدفا طموحا للوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار سنويا وهو ما يتطلب تحولا هيكليا يتجاوز الاستفادة المؤقتة من تغير سعر الصرف.
وشدد على ضرورة إنشاء مراكز لوجستية وتجارية في الأسواق الأفريقية وتوفير خطوط شحن منتظمة والتوسع في تمويل وضمان الصادرات إلى جانب إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة بما يحول الاتفاقيات التجارية والمزايا الجغرافية إلى فرص استثمارية وتعاقدات فعلية.
- هيئة الإحصاء: 27.8 مليار ريال صادرات السعودية غير البترولية خلال سبتمبر
- طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع صادرات كوريا الجنوبية لتجاوز تريليون دولار
- خبير اقتصادي: 145 مليار دولار صادرات، تحديات الإنتاج وارتفاع المكون الأجنبي يعرقلان الاستفادة من تراجع الجنيه
- لماذا رفضت الحكومة مقترحات برلمانية بتوسيع دور وكالة ضمان الصادرات؟
- محمد أبو هميلة: الأسواق الناشئة بوابة مصر لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات






