حدد قانون الضمان الاجتماعي في مادته الأولى مجموعة من التعريفات والأحكام العامة المنظمة لتطبيق القانون، واضعًا إطارًا واضحًا لمفاهيم الفقر وخط الفقر القومي والدخل والدعم النقدي، إلى جانب تحديد الفئات المستحقة لمساعدات تكافل وكرامة، والضوابط المرتبطة بتصنيف الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا.
وعرف القانون الفقر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتشمل المأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات، فيما حدد مفهوم خط الفقر القومي باعتباره القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة بما يكفي لتلبية تلك الاحتياجات.
و"المعادلة الاختبارية" هى معادلة إحصائية تستخدم لرصد مستوى الفقر، من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية والبيئية، وحالة السكن، وتوافر الخدمات الأساسية والمرافق، ومستوى التعليم والصحة، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي وموارد الدعم المادية أو العينية.
كما تناول القانون مفهوم "خريطة الفقر" باعتبارها وثيقة رسمية تتضمن وصفًا تفصيليًا للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر في المناطق الجغرافية المختلفة، سواء على مستوى المحافظة أو المركز أو المدينة أو الحي أو القرية.
الدخل والحد الأدنى.. معايير تحديد الاستحقاق
وحدد القانون الدخل بأنه المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقدًا خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني، أيًا كان مصدره، فيما عرف الحد الأدنى للدخل الشهري بأنه الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي، وفقًا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وينشره كل سنتين.
وعرف الدعم النقدي بأنه المساعدات التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة المصنف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، وتصرف دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وفرق القانون بين نوعي الدعم النقدي، حيث حدد الدعم النقدي المشروط "تكافل" باعتباره مساعدات نقدية موجهة للأسرة الفقيرة التي ليس لديها أولاد، أو لديها أولاد لا يجاوز سنهم 26 عامًا أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على ألا تصرف هذه المساعدات لأكثر من اثنين من الأولاد في الأسرة الواحدة.
أما الدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، فعرفه القانون بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.
من هي الأسرة والفئات المستحقة للدعم؟
وحدد القانون مفهوم الأسرة بأنها الزوج والزوجة أو أكثر والأولاد المعالون، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة، كما عرف الأولاد المعالين بأنهم من لم يبلغوا 18 عامًا، أو من لا يتجاوزون 26 عامًا، ويلتحقون بالتعليم قبل الجامعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
وتضمنت التعريفات الأسرة مهجورة العائل، وهي الأسرة التي هجرها عائلها وأصبح غير معلوم محل إقامته لمدة لا تقل عن ستة أشهر، على أن يثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية.
كما حدد القانون أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بأنها الأسرة التي سجن أو حبس عائلها تنفيذًا لحكم نهائي مقيد للحرية أو حبس احتياطي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فيما عرف أسرة المجند بأنها أسرة الشخص الذي يؤدي الخدمة العسكرية، وتشمل أبويه أو إخوته القصر الذين كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل التحاقه بالخدمة.
وشملت التعريفات أيضًا الأسرة المعالة، وهي الأسرة التي تعولها امرأة معيلة تكون حاضنة أو وصية على الأولاد، إلى جانب تعريف اليتيم بأنه كل من توفي والداه، أو توفي أبوه وتزوجت أمه أو سجنت أو حبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو مجهول الأبوين، ولم يتجاوز عمره 26 عامًا.
تعريفات المرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة
وتناول القانون تعريف الأرملة أو المطلقة باعتبارها كل من توفي زوجها أو طلقت ولم تتزوج، كما عرف مهجورة العائل بأنها من هجرها عائلها ولم يعد معلومًا محل إقامته لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع إثبات ذلك بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية.
وشملت الفئات زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وهي من سجن أو حبس عائلها تنفيذًا لحكم نهائي مقيد للحرية أو حبس احتياطي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكذلك المنفصلة المسيحية عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات.
وعرف القانون المرأة المعيلة بأنها الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي أو المنفصلة، التي لديها أولاد معالون، فيما عرف المرأة غير المعيلة بأنها من تنطبق عليها هذه الصفات وليس لديها أولاد، أو لديها أولاد غير معالين، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الانفصال.
كما شملت التعريفات الأنثى غير المتزوجة التي بلغت 50 عامًا دون عائل، ولم يسبق لها الزواج، وليس لديها مصدر دخل منتظم خاص بها، والمسن الذي بلغ 65 سنة ميلادية فأكثر.
وحدد القانون الشخص ذا الإعاقة بأنه كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
كما عرف المريض بمرض مزمن شديد بأنه المريض الذي يمنعه مرضه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب، بما يحرمه من الحصول على دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، على أن تثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وتضمنت المادة كذلك تعريف أولاد الرعاية اللاحقة بأنهم الأولاد المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة، وبلغوا سن 18 عامًا.
صندوق تكافل وكرامة والجهات المسؤولة عن التنفيذ
واختتمت المادة الأولى بتحديد عدد من المصطلحات الإدارية والتنظيمية، حيث عرفت الصندوق بأنه صندوق تكافل وكرامة، والوزير المختص بأنه الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي، والإدارة المختصة بأنها الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، والوحدة المختصة بأنها الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بالمديرية.
كما حددت الجهة الإدارية بأنها الوزارة المختصة ومديرياتها والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها، بما يوضح الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون والتعامل مع طلبات المواطنين وإجراءات البحث الاجتماعي.
- بعد إصدار اللائحة التنفيذية، النص الكامل لقانون الضمان الاجتماعي
- فئات حددها قانون الضمان الاجتماعى لمن لهم حق صرف الدعم النقدى تكافل.. اعرفها
- وزيرة التضامن تشارك في مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارا»
- الشهر العقاري: حظر التصرف في وحدات وأراضي الإسكان 5 سنوات
- قانون الضمان الاجتماعى يحدد من لهم حق صرف الدعم النقدى تكافل وشروط استمراره






