تميم الضوي: صادرات التمور المصرية تقفز 39% إلى 147 مليون دولار

قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات مصر من التمور سجلت نموا بنسبة 39% خلال عام 2025، لتصل إلى 146.9 مليون دولار، مقابل 105.6 مليون دولار في 2024، لتحتل مصر المركز السادس عالميا بين الدول المصدرة للتمور، بحصة تبلغ 5.6% من إجمالي الصادرات العالمية.

وأضاف الضوي، خلال محاضرته بعنوان «تطور الواردات العالمية من التمور وسبل النمو للصادرات المصرية»، ضمن فعاليات الندوة العلمية للمهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، أن مصر حققت أسرع معدل نمو سنوي للصادرات بين كبار مصدري التمور عالميا خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بنسبة بلغت 27.5%، مقارنة بنحو 15.9% للسعودية، التي تتصدر قائمة الدول المصدرة.

147 مليونا في 2025

وأوضح أن صادرات التمور المصرية شهدت تحولا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بعدما تراوحت قيمتها بين 33 و50 مليون دولار سنويا خلال الفترة من 2014 إلى 2020، قبل أن تبدأ مسارا تصاعديا متواصلا منذ عام 2021.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية تجاوزت حاجز 100 مليون دولار للمرة الأولى في عام 2024، ثم ارتفعت إلى نحو 147 مليون دولار في 2025، بما يعادل 3.4 أضعاف مستواها المسجل في عام 2020.

واستعرض الضوي خريطة صادرات التمور العالمية، موضحا أن السعودية جاءت في المركز الأول بصادرات بلغت 517 مليون دولار، تمثل 19.8% من الإجمالي العالمي، تلتها تونس بقيمة 347 مليون دولار، ثم الإمارات بقيمة 318 مليون دولار، والجزائر بقيمة 184 مليون دولار، وإيران بنحو 178 مليون دولار، فيما احتلت مصر المركز السادس عالميا.

التصنيع والجودة لتعظيم العائد التصديري

وأكد الضوي أن الأداء التصديري يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع التمور المصري، لكنه لا يزال أقل من القدرات الإنتاجية المتاحة، في ظل تصدر مصر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميا بإنتاج سنوي يقترب من مليوني طن، يمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي.

ولفت إلى أن زيادة العائد التصديري لا تتطلب بالضرورة التوسع في حجم الإنتاج، بقدر ما تحتاج إلى رفع القيمة المضافة للمنتج المصري، من خلال تحسين الجودة والتعبئة والتصنيع، والتوسع في الأسواق التي تستوعب المنتجات مرتفعة القيمة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تستلزم التحول من التركيز على زيادة الكميات المصدرة إلى تعظيم العائد من كل طن، والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على التمور عالية الجودة والمنتجات المصنعة.

وقال الضوي: «مصر لا تحتاج إلى إنتاج طن إضافي لتضاعف عائد صادراتها من التمور. نحن الأكبر إنتاجا في العالم، والمطلوب أن نرفع قيمة الطن عبر التصنيع والجودة والتعبئة، وأن نذهب إلى الأسواق الكبرى القادرة على الدفع».