جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلقان حملة للتوعية بقانون المياه

في إطار متابعة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقَّع بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم تنظيم ندوة بعنوان "من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية"، بمشاركة ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وشهدت الندوة حضور رؤساء الاتحادات النوعية ورؤساء الجمعيات بمحافظة القاهرة، بهدف الانتقال بالشراكة المؤسسية إلى العمل الميداني الفعّال.

واستعرضت الندوة أبرز أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمواد المنظمة لاختصاصات الجهاز ومقدمي الخدمة، وحقوق المستهلكين والتزاماتهم، بما يسهم في تعريف المشاركين بالإطار القانوني المنظم للقطاع وتطبيقاته العملية.

قانون المياه

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن بناء منظومة مستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي يستلزم تعزيز وعي المواطنين بطبيعة المرفق وأهمية الحفاظ على موارده، لافتًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل حلقة وصل مهمة في تعريف المواطنين بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، بما يعزز مشاركتهم في حماية المرافق العامة والحفاظ على استدامة خدماتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد يحرص على توسيع مشاركة الجمعيات الأهلية في القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد المائية، مؤكدًا أن الجمعيات تمتلك قاعدة مجتمعية واسعة وقدرة على الوصول المباشر إلى المواطنين، بما يسهم في تحويل التوعية إلى ممارسات إيجابية مستدامة، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر والمتطوعين للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملة بمختلف المحافظات.

الجمعيات الأهلية

واختُتمت الندوة بالإعلان عن إطلاق برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لتأهيل ممثلي الجمعيات الأهلية للتعريف بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وطرق ترشيد استهلاك المياه، على أن تُنفذ هذه البرامج ميدانيًا، بدءًا بمحافظة القاهرة، ثم محافظتي القليوبية والجيزة، وصولًا إلى باقي المحافظات تباعًا، بالتوازي مع إطلاق حملات رقمية موسعة لضمان استدامة التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.