من جيوب المساهمين للبنوك.."القلعة" تجمع 3.87 مليار جنيه كاش لسداد المديونيات

كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن دراسة الجدوى المالية والاستثمارية لأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال المقترحة بقيمة 3.87 مليار جنيه، والتي تستهدف تعزيز استثماراتها في شركتي المصرية للتكرير وطاقة عربية، إلى جانب سداد مستحقات المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية، بما يدعم تنفيذ اتفاقيات التسوية، ويحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأعباء التمويل.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، استجابةً لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة رأس المال تستهدف جمع 3.86768 مليار جنيه من خلال إصدار 773.536 مليون سهم جديد، موزعة بواقع 588.685 مليون سهم عادي و184.851 مليون سهم ممتاز، بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم، على أن تخصص الزيادة لقدامى المساهمين من فئتي الأسهم العادية والممتازة، كل بنسبة مساهمته في رأس المال المصدر في تاريخ الحق في الاكتتاب.

وبحسب الدراسة، يرتفع رأس المال المصدر للشركة من 21.13232 مليار جنيه قبل الزيادة إلى 25 مليار جنيه بعدها، فيما يرتفع عدد الأسهم من 4.226464 مليار سهم إلى 5 مليارات سهم.

القلعة تستهدف رفع حصتها في المصرية للتكرير إلى 27.1%

تستهدف القلعة توجيه جزء من حصيلة زيادة رأس المال لتمويل زيادة حصتها الاقتصادية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من نحو 13% إلى 27.1%، من خلال مساهمة غير مباشرة بنسبة 55.4% في شركة New Age Refining Ltd، التي ستشتري كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd المملوكة حاليًا لشركة قطر للطاقة، والتي تمتلك 38.11% من شركة العربية للتكرير، ومن المتوقع استكمال الإجراءات المالية للصفقة في ديسمبر 2026، بعد استيفاء الشروط المتفق عليها.

وتعد الشركة المصرية للتكرير أحد أهم استثمارات القلعة في قطاع تكرير البترول، بطاقة إنتاجية تبلغ 4.2 مليون طن سنويًا، وترى الشركة أن زيادة حصتها ستعزز استفادتها من الأداء المالي والتشغيلي للمصفاة، ومن التدفقات النقدية والعوائد المستقبلية، خاصة بعد سداد الدين الرئيسي للمشروع بالكامل، بما يتيح إمكانية توزيع أرباح نقدية مستقبلية.

وأظهرت البيانات المالية للشركة المصرية للتكرير تحولًا في نتائج الأعمال، إذ سجلت صافي ربح بلغ 365.65 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل خسارة قدرها 96.84 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بينما بلغ صافي الربح 54.16 مليون دولار في النصف الأول من 2024.

وارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 611.17 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 272.05 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025، و322.32 مليون دولار في النصف الأول من 2024، وأرجعت الدراسة التحسن إلى الأداء التشغيلي للمصفاة وارتفاع هوامش التكرير، مشيرة إلى استمرار الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار المنتجات البترولية والأحداث الإقليمية خلال الفترات اللاحقة.

وأضافت الدراسة أن الشركة المصرية للتكرير سددت كامل الدين الرئيسي للمشروع في 20 يونيو 2026، قبل موعده التعاقدي في ديسمبر 2027، بعدما بلغ رصيد الدين الرئيسي 2.35 مليار دولار في ذروته.

كما سددت نحو 244 مليون دولار من الديون الثانوية في أغسطس 2026، مع بقاء نحو 559.5 مليون دولار من المقرر سدادها على أقساط تمتد حتى عام 2030، وتوقع سداد دفعة أخرى بنحو 118.1 مليون دولار، كذلك سددت قرض المساهمين المستحق لشركة قطر للطاقة بالكامل، بقيمة 104 ملايين دولار خلال الربع الثالث من 2026، ولا توجد مستحقات متأخرة على الهيئة المصرية العامة للبترول، وفقًا للدراسة.

980  مليون جنيه لزيادة حصة القلعة في طاقة عربية

تعتزم الشركة استخدام نحو 980 مليون جنيه من حصيلة الزيادة لتمويل الممارسة الأولية لخيار إعادة شراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة طاقة عربية، بما يرفع حصة القلعة غير المباشرة من نحو 23.9% إلى نحو 28.9%.

وتعد طاقة عربية من أبرز استثمارات القلعة في قطاع الطاقة والمرافق المتكاملة بالسوق المصرية، وتشمل أنشطتها توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء وتوزيع المنتجات البترولية ومعالجة وتحلية المياه، وأوضحت الدراسة أن الحصة المستهدفة لا تمنح القلعة السيطرة على الشركة، ومن ثم يستمر احتساب الاستثمار وفقًا لطريقة حقوق الملكية، مع توقع زيادة نصيب المجموعة من نتائج أعمال طاقة عربية مستقبلًا.

وأظهرت البيانات المالية نمو صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم في طاقة عربية إلى 577.93 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 350 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، و211.32 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2024.

وبذلك ارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم بنسبة 65.1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، بعد نموه بنسبة 65.6% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

كما ارتفعت حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم من 3.43 مليار جنيه في نهاية 2024 إلى 4 مليارات جنيه في نهاية 2025، ثم إلى 4.42 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 5.34 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026، مقابل 4.79 مليار جنيه في نهاية 2025 و4.14 مليار جنيه في نهاية 2024.

وذكرت الدراسة أن الممارسة الأولية لخيار الشراء تمثل خطوة نحو استعادة كامل حقوق الخيار، بما يشمل الحصة المحولة إلى البنوك، وتقليص مخاطر فقدان الحق في ممارسة الخيار.

1.72  مليار جنيه لسداد مستحقات المصرف العربي الدولي

تعتزم القلعة تخصيص 1.724719 مليار جنيه من حصيلة زيادة رأس المال، بما يعادل نحو 33.2 مليون دولار، لسداد معظم المبالغ المستحقة والمقرر استحقاقها للمصرف العربي الدولي، والتي تبلغ نحو 35 مليون دولار، موزعة بواقع 8 ملايين دولار قسطًا مستحقًا في 31 ديسمبر 2026، و13 مليون دولار أقساطًا متأخرة، و14 مليون دولار فوائد وعوائد تأخير مستحقة.

وتعود المديونية إلى اتفاقية إعادة هيكلة وتسوية المديونيات المبرمة بين القلعة وشركاتها التابعة والمصرف العربي الدولي في 8 أبريل 2024، والتي بدأ سريانها خلال الربع الثالث من العام نفسه، وبموجب الاتفاقية، أعيدت هيكلة القروض لتسدد على أقساط يبلغ إجماليها 184.3 مليون دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2033، مع احتساب عائد يعادل سعر SOFR لمدة 6 أشهر، يسدد نصف سنوي في نهاية شهري مارس وسبتمبر.

وتنص الاتفاقية على تطبيق عائد تأخير بواقع 3% فوق سعر SOFR لمدة 6 أشهر على المبالغ المتأخرة، في حال التأخر عن سداد أي قسط أو عائد أو عمولة أو مصروف، كما يستمر المصرف في احتساب الفائدة على إجمالي المديونية وفقًا لسعر الفائدة المحدد في اتفاقية القرض الأصلية، وإثباتها في حساب منفصل.

وفي المقابل، تتضمن الاتفاقية تنازل المصرف عن جزء من المبلغ الذي يمثل في أغلبه غرامات تأخير، ويشمل 44 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد الإضافية التراكمية السنوية على هذا المبلغ، بعد استكمال تنفيذ جدول السداد واستيفاء جميع الشروط المتفق عليها.

ووفقًا للدراسة، بلغ إجمالي أرصدة القروض المستحقة للمصرف على شركتي Trimstone Assets Holdings Ltd والشركة الوطنية للاستشارات التكرير نحو 13.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، كما أشارت إلى تحويل مبلغ 44 مليون دولار من القلعة إلى الشركة الوطنية للاستشارات التكرير، مع استمرار ضمان القلعة تغطية أي عجز في سداد الأقساط.

وتقدر الدراسة الإعفاء المتوقع على الجزء المشار إليه بنحو 4.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مع خضوع القيمة النهائية للفوائد المحتسبة وفقًا لشروط اتفاقية القرض الأصلية حتى تاريخ السداد، وأوضحت أن انتظام السداد يستهدف الحد من التعرض لتقلبات سعر الصرف وأعباء الفوائد، ووقف تراكم عوائد التأخير، وخفض الأعباء التمويلية.

وأضافت أن انتظام السداد يدعم خفض التزام الضمان المالي المسجل بالقوائم المالية المستقلة، والذي يتضمن نحو 1.39 مليار جنيه يتعلق بضمان تغطية العجز في أقساط المصرف العربي الدولي، وتعتزم المجموعة تمويل الأقساط المستقبلية من توزيعات أرباح الشركة المصرية للتكرير، مع خضوع توقيت وقيمة التوزيعات لنتائج أعمال الشركة وتوافر السيولة القابلة للتوزيع وموافقات الجمعية العامة والمتطلبات القانونية والتعاقدية.

209.1 مليون جنيه لاستكمال تسوية مديونيات البنوك المصرية

يتضمن الاستخدام الرابع لحصيلة زيادة رأس المال تخصيص 209.121 مليون جنيه لاستكمال سداد مستحقات البنوك المصرية، تشمل 89.56 مليون جنيه متبقية من قسط 31 ديسمبر 2025، و119.56 مليون جنيه قسط 31 ديسمبر 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية تسوية المديونية مع البنوك المصرية، التي تضمنت تسوية إجمالي المديونية مقابل نحو 4.547 مليار جنيه من خلال تسويات عينية ونقدية، نفذت الشركة معظمها، وشملت الإجراءات نقل 239.121 مليون سهم من أسهم طاقة عربية بسعر 14 جنيهًا للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.35 مليار جنيه، وبيع أرض التبين بموجب عقد ابتدائي وتوكيل غير قابل للإلغاء، وسداد فروق أسعار الصرف بالكامل بقيمة 296.1 مليون جنيه، إلى جانب سداد قسط عام 2024 ومبلغ 30 مليون جنيه من قسط عام 2025.

وبلغ إجمالي المدفوعات النقدية نحو 445.6 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2026، مع توقع سداد مبالغ إضافية تقارب 50 مليون جنيه، وفقًا للتقديرات والتفاهمات القائمة حتى تاريخ إعداد الدراسة.

وأوضحت الشركة أن البنوك تستمر في احتساب الفائدة على إجمالي المبلغ وفقًا لسعر الفائدة السابق بموجب اتفاقية القرض الأصلية، وإثباتها في حساب منفصل، لحين التزام الشركة بشروط الاتفاقية واستكمال إجراءات التنازل النهائي، ولذلك، فإن الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية لا تزال تتضمن كامل رصيد الالتزام دون استنزال التسوية العينية والإعفاءات المتوقعة.

وبلغ رصيد القروض في 30 يونيو 2026 نحو 9.7 مليار جنيه، وصنف ضمن الالتزامات المتداولة بسبب التأخر في سداد بعض الأقساط وعدم استكمال إجراءات نقل ملكية قطعة الأرض بمنطقة التبين لأسباب قالت الشركة إنها خارجة عن إرادتها.

وتتوقع الإدارة أن يتيح الانتظام في السداد إعادة تقييم تبويب نحو 8.99 مليار جنيه من رصيد القروض المعروض حاليًا كالتزام متداول، مع الإبقاء على نحو 720 مليون جنيه كالتزام متداول، إلى جانب خفض الأعباء التمويلية، كما تتوقع الشركة أن يؤدي استيفاء شروط التسوية بالكامل إلى شطب المبالغ محل الإعفاء، بما ينعكس إيجابًا على المركز المالي وحقوق الملكية.

وأكدت الدراسة أن قيمة الإعفاءات والأرصدة النهائية ستتحدد عند التسوية الفعلية، وقد تتأثر بالفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد، وتغيرات سعر الصرف نظرًا إلى أن القروض مقومة بالدولار الأمريكي، فضلًا عن أي فروق بين سعر الأسهم المتفق عليه وسعر تنفيذ خيار الشراء في شركة طاقة عربية.

زيادة رأس المال تستهدف دعم الاستثمارات

وتعكس أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال توجه القلعة إلى تعزيز حصصها في أصول تشغيلية رئيسية، في مقدمتها المصرية للتكرير وطاقة عربية، بالتوازي مع استكمال اتفاقيات تسوية المديونيات مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.

وتربط الشركة العوائد المتوقعة من زيادة حصتها في المصرية للتكرير بإمكانية الاستفادة من التدفقات النقدية وتوزيعات الأرباح المستقبلية بعد سداد الدين الرئيسي، فيما تستهدف زيادة حصتها في طاقة عربية تعزيز نصيبها من نتائج أعمال الشركة، أما الجزء المخصص لسداد المديونيات، فيستهدف دعم الانتظام في السداد والحد من مخاطر سعر الصرف والفوائد، والاستفادة من الإعفاءات المتوقعة عند استيفاء الشروط التعاقدية.

وشددت الدراسة على أن قيمة الإعفاءات والتوقيت الفعلي للتوزيعات النقدية يظلان مرتبطين باستيفاء الشروط الواردة في الاتفاقيات، ونتائج أعمال الشركات، وتوافر السيولة والموافقات اللازمة.