بعد حادث ميكروباص أطفيح.. كيف يحصل المصابون على تعويض؟

أعاد حادث انقلاب ميكروباص في أطفيح، والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ملف التعويضات التأمينية لضحايا حوادث الطرق إلى الواجهة، خاصة أن آثار الحوادث لا تتوقف عند الإصابات الجسدية، بل تمتد إلى تكاليف العلاج والأعباء المالية التي تتحملها الأسر، وهو ما يطرح تساؤلات حول حقوق المصابين وإجراءات الحصول على التعويض التأميني.

وتفتح الواقعة الباب أمام التعريف بآليات التعويض التي يوفرها التأمين الإلزامي على المركبات، والمستندات المطلوبة لصرف المستحقات، والفارق بين التعويض المقرر في حالات الوفاة والتعويض المرتبط بالإصابة والعجز.

التأمين الإلزامي.. مظلة لحماية ضحايا حوادث الطرق

يمثل التأمين الإلزامي على المركبات إحدى وسائل الحماية المالية للمتضررين من حوادث الطرق، إذ يتيح المطالبة بالتعويض وفقًا للقواعد المنظمة للتأمين والإجراءات المعمول بها.

وبالنسبة إلى حادث أطفيح، فإن إصابة 7 أشخاص تطرح أهمية معرفة كل مصاب بحقوقه التأمينية، واستكمال الإجراءات اللازمة لإثبات الإصابة وتحديد طبيعتها، مع مراعاة أن استحقاق التعويض وقيمته يخضعان للضوابط القانونية والمستندات المقدمة.

ولا يعني وقوع الحادث حصول جميع المصابين على مبلغ موحد، إذ يختلف التعويض بحسب طبيعة الإصابة وما إذا كانت قد أسفرت عن عجز، ونسبة العجز التي تقررها الجهات الطبية المختصة.

100 ألف جنيه في حالة الوفاة.. والتعويض عن الإصابة وفقًا لنسبة العجز

يصل التعويض المقرر في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث المركبات إلى 100 ألف جنيه، وفقًا للقواعد المنظمة للتأمين الإلزامي، بينما يرتبط التعويض في حالات العجز المستديم بنسبة العجز التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

وبالتالي، فإن المصابين السبعة في حادث أطفيح لا يحصلون تلقائيًا على مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، وإنما يتحدد مدى استحقاق التعويض وقيمته وفقًا لطبيعة الضرر والأحكام المنظمة للحالة.

وتبرز أهمية التأمين الإلزامي في توفير تعويض للمضرورين أو ذويهم، بما يساعد على تخفيف جانب من الآثار المالية للحوادث، خاصة في الحالات التي تترتب عليها إصابات جسيمة أو عجز يؤثر على قدرة المصاب على العمل وممارسة حياته بصورة طبيعية.

ما المستندات المطلوبة للحصول على التعويض؟

يتطلب تقديم مطالبة التعويض تجهيز المستندات التي تثبت وقوع الحادث وطبيعة الإصابة، ومن بينها محضر الشرطة، والتقارير الطبية، وصورة بطاقة الرقم القومي، والمستندات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز، وفقًا لطبيعة المطالبة والإجراءات المعمول بها.

وتبدأ الخطوات بتحرير محضر بالحادث والاحتفاظ بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى والجهات المعالجة، ثم استكمال ملف المطالبة لدى الجهة المختصة بالتعويضات وهى  " المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات"

ومن المهم عدم الاكتفاء بالمستندات الأولية للحادث، بل استكمال ما يثبت تطور الحالة الصحية ونتائج الفحوص الطبية، خاصة إذا كانت الإصابة قد تؤدي إلى عجز مستديم.

شهر لصرف التعويض بعد استيفاء المستندات

تستهدف إجراءات صرف التعويضات إنهاء المطالبات خلال مدة تصل إلى شهر من استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة في حالات التسوية الودية، أو من صدور الحكم النهائي عند اللجوء إلى القضاء، وفقًا للقواعد المنظمة للمطالبة.

وتظل دقة المستندات واكتمالها عاملًا أساسيًا في إنهاء الإجراءات، خاصة أن تحديد التعويض في حالات الإصابة يرتبط بتوصيف الضرر ونسبة العجز، وليس بمجرد عدد المصابين في الحادث.

الوعي بالحقوق التأمينية.. خطوة مهمة بعد الحادث

يكشف حادث أطفيح أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية، حتى لا تتوقف مطالباتهم عند تلقي العلاج والخروج من المستشفى، بينما قد تترتب على الإصابة أعباء مالية تستمر لفترات طويلة.

كما يبرز الحادث ضرورة التمييز بين التعويض المقرر في حالات الوفاة والتعويض المرتبط بالإصابة والعجز، مع التأكيد على أن استكمال المستندات الطبية والقانونية هو الطريق الأساسي لتحديد المستحقات.

و المجمعة تقدم خدماتها من المقار الخاصة بها والمنتشرة علي مستوي الجمهورية وذلك على العناوين التالية:
المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.
التليفون: 02(33047949)
فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.
التليفون:040(3335132-3335131)
فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.
التليفون:086(2325388-2325389)
فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.
التليفون:064(3169137-3169634)
أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org
لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.