حماية الأطفال رقميا.. تشريع محتمل وخدمات قائمة لتنظيم الاستخدام

تبحث الحكومة إصدار تشريع أو وضع آلية أو سياسة لتنظيم لحماية الأطفال على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية والخدمات التقنية التي تستهدف تعزيز حماية النشء من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت والمنصات الرقمية.

ويأتي هذا التوجه في ظل التحركات الرامية إلى وضع ضوابط عمرية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتوفير أدوات تتيح للأسر التحكم في المحتوى الذي يمكن للأطفال الوصول إليه، والحد من تعرضهم للمخاطر الإلكترونية.

وفي سبتمبر 2026، صدر قرار مشترك عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم استخدام الأطفال دون 15 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال ضوابط تختلف وفقا للفئة العمرية.

وتضمن القرار عدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون 13 عاما، مع السماح للفئة العمرية من 13 إلى أقل من 15 عاما باستخدام الحسابات بشرط تفعيل نمط الاستخدام الآمن بصورة تلقائية وإلزامية، بما يمنع تعطيله من جانب الطفل بصورة منفردة.

كما شملت الضوابط التحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على الحدود العمرية المقررة، ومراجعة الحسابات القائمة لتوفيق أوضاعها وفقا للقواعد المحددة.

خدمات لحماية الأطفال على الإنترنت

وعلى صعيد الحلول التقنية، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، المعروفتين إعلاميا باسم "شريحة الطفل"، لتوفير أدوات حماية أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وتتيح خدمة "اطمن" تفعيل التصفح الآمن والبحث الآمن على محركات البحث، إلى جانب الحماية من المواقع الضارة والبرمجيات الخبيثة والتهديدات الإلكترونية.

أما خدمة "اطمن على الآخر"، فتتضمن مزايا الخدمة الأولى، بالإضافة إلى حجب الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يوفر مستوى إضافيا من الحماية للأطفال أثناء استخدام الإنترنت.

ويمكن تفعيل الخدمتين من خلال فروع شركات المحمول أو تطبيقاتها، بما يتيح لأولياء الأمور الاستفادة من أدوات الحماية المتاحة وفقا لاحتياجاتهم.

وتشمل جهود الجهاز أيضا حملات توعوية لتعريف الأسر بخدمات حماية الأطفال على الإنترنت، وشرح آليات تفعيلها، إلى جانب نشر الوعي بأساليب الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

ويجمع التوجه نحو تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي بين الضوابط العمرية والإجراءات التنظيمية من جهة، والحلول التقنية والتوعية الأسرية من جهة أخرى، بهدف الحد من المخاطر الرقمية وتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الإلكترونية.