حماية المنافسة: تعزيز الالتزام بالقانون يدعم تنافسية الصناعات الغذائية

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أهمية نشر ثقافة المنافسة وتعزيز التزام شركات الصناعات الغذائية بأحكام القانون، في ظل ما يشهده القطاع من تحديات وإشكاليات مرتبطة بالممارسات التجارية، نظرًا لارتباط منتجاته باحتياجات المواطنين الأساسية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية،  اليوم الاحد،بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف رفع الوعي لدى الشركات والمنشآت الأعضاء بالالتزامات القانونية الواردة في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والحد من المخالفات التي قد تترتب عليها عقوبات قانونية.

التوعية بقانون المنافسة بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات

وأوضح ممتاز أن مستويات الوعي بأحكام قانون حماية المنافسة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، نتيجة جهود التوعية المستمرة التي تستهدف تعريف الشركات بالقواعد المنظمة للمنافسة في السوق.

وشدد على أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام داخل مجتمع الأعمال، بما يسهم في الوقاية من الممارسات المخالفة، بدلًا من الاعتماد فقط على توقيع العقوبات والغرامات بعد وقوع المخالفات.

وأشار إلى أن نشر الوعي بالقانون يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة للسوق.

 المنافسة العادلة بوابة لتعزيز تنافسية المنتج المصري

وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة أن تعزيز تنافسية المنتج المصري وتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة يمثلان هدفين رئيسيين لجهود الجهاز، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية العاملة في السوق.

وأوضح أن قواعد المنافسة تسري على مختلف الأطراف، سواء شركات القطاع الخاص أو الجهات التابعة للدولة أو المستوردين، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا وخارجيًا.

وأضاف أن الالتزام بأحكام القانون، خاصة المواد المتعلقة بالممارسات المحظورة في مجالات التوزيع والتسويق والبيع والتسعير، يسهم في الحد من الممارسات التي قد تضر بالمنافسة أو تؤثر على حرية عمل الشركات داخل السوق.

تحديد أسعار إعادة البيع تحت الرقابة

ولفت ممتاز إلى أهمية التعامل مع الإشكاليات المرتبطة بممارسات التسعير والبيع، مع التركيز على الممارسات المتعلقة بتحديد أسعار إعادة البيع، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد أن تطبيق قواعد المنافسة لا يستهدف معاقبة الشركات، وإنما يهدف إلى الحد من الممارسات الضارة، وتحسين مناخ الأعمال، وتهيئة بيئة تسمح للشركات بالنمو والتوسع في إطار من المنافسة العادلة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الوعي القانوني لدى شركات الصناعات الغذائية، بما يدعم استقرار الأسواق، ويحسن كفاءة النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.