خالد هاشم: القطاع الخاص يقود التنمية الصناعية.. ومصر تستهدف توطين التكنولوجيا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص التصديرية والموارد المتاحة في مصر، مشيرا إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية رئيسية تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الصناعية في مصر، وأن الدولة تعمل على تمهيد الطريق أمامه للاضطلاع بالدور الأكبر في الصناعة والإنتاج، من خلال تيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي للإجراءات الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في الجلسة النقاشية الوزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، على هامش فعاليات المؤتمر الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وشارك في الجلسة بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وأحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

وقال هاشم إن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على تعميق الصناعات المعتمدة على الموارد المحلية، والاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر، إلى جانب تطوير الصناعات المغذية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن هذه الصناعات تشمل الحراريات والسبائك والمسبوكات، التي تمثل مكونات أساسية في صناعة الحديد والصلب، مؤكدا أهمية تطوير القدرات الإنتاجية المحلية وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة.

وأضاف أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها على خريطة الصناعات التكنولوجية الحديثة، واللحاق بركب الاقتصادات الصناعية المتقدمة عالميا، من خلال تبني أحدث التكنولوجيات وتوطينها في السوق المصرية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح آفاقا جديدة للنمو والتصدير.

التكامل الصناعي الأفريقي وفتح أسواق تصديرية جديدة

وأوضح وزير الصناعة أن مصر أطلقت مؤخرا مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي، بهدف توسيع نطاق التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية، وبناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة، وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف أنحاء القارة.

وأشار إلى أن المبادرة تقوم على التعاون مع الشركاء الأفارقة للاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في دول القارة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك، وزيادة التجارة البينية الأفريقية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للموارد والمواد الخام الأفريقية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأفريقية والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة لديها، بما يدعم بناء قاعدة صناعية إقليمية أكثر تكاملا.

ولفت هاشم إلى أن السوق الأفريقية تعد من الأسواق الواعدة القادرة على استيعاب المزيد من الصادرات المصرية، كما يمكن أن تمثل امتدادا صناعيا طبيعيا لمصر، بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين دول القارة.

وأشار إلى أن مصر تسعى أيضا إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، تشمل أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، في إطار جهود تنويع الأسواق التصديرية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

مصر مركز للتصنيع والتصدير

واستعرض الوزير المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية واللوجستية المتطورة، وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، تتيح الوصول إلى نحو 1.5 مليار مستهلك.

وأضاف أن السوق المحلية الكبيرة، وتوافر العمالة الماهرة، ووجود قاعدة صناعية راسخة، إلى جانب الفرص الواعدة لتطوير الموردين وتعزيز التصنيع المحلي، تمثل عوامل تدعم قدرة مصر على ترسيخ مكانتها مركزا للتصنيع والتصدير.