كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية، وتوفير الأراضي التي تلبي احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأوضح وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات “منتدى مصر 2026”، أن الصناعة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 43.2 مليون متر مربع، بهدف إتاحة مساحات مناسبة لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في الأنشطة الصناعية، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
66 ألف سجل صناعي وأكثر من 72 ألف رخصة تشغيل
وأشار الوزير إلى أن جهود وزارة الصناعة لتبسيط الإجراءات وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب منح 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المتنوعة.
وأضاف أن عدد رخص البناء الصادرة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، بما يعكس حجم الإجراءات المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، وأهمية مواصلة العمل على تيسيرها لتقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج.
تيسير التراخيص وتوفير الأراضي لدعم الاستثمار الصناعي
وأكد الوزير أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة بالبنية التحتية، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص ورخص التشغيل، يمثلان محورين رئيسيين في خطة دعم الاستثمار الصناعي، من خلال تهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بتأسيس المشروعات وتشغيلها يسهم في خفض الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ويدعم توجيه مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، بما يعزز القدرات التصنيعية لمصر ويدعم نمو الصناعة.
- خالد هاشم: نسعى لتوجيه استثمارات المواطنين لقطاع الصناعة كبديل عن الاستثمارات التقليدية
- "مدن" تخصص أرضاً صناعية لاستثمار 400 مليون ريال في توطين صناعة الأنابيب
- منتدى مصر، خالد هاشم يستعرض جهود جذب الاستثمار الصناعي ودعم مستهدفات استراتيجية 2030
- منير فخري عبد النور: لا نهضة اقتصادية دون صناعة وتصدير.. ومصر بحاجة إلى تغيير نموذج النمو
- خالد هاشم: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030
