خبراء: ارتفاع الفائدة وتحسن الجنيه يعيدان الأموال الساخنة للسوق المصرية

شهدت السوق المصرية عودة قوية لتدفقات الأموال الساخنة بعدما سجلت صافي مشتريات تجاوز 1.6 مليار دولار خلال يومين فقط في مؤشر على تجدد اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بأدوات الدين الحكومية المصرية، خاصة أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوية.

 وجاءت هذه التدفقات بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وارتفاع جاذبية العائد على أدوات الدين المحلية وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب عودة هذه الاستثمارات في هذا التوقيت وما إذا كانت تعكس تحسنا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري أم أنها تحركات تستهدف الاستفادة من العوائد المرتفعة على المدى القصير

العائد المرتفع وأسعار الفائدة وراء جذب المستثمرين 

وفي هذا السياق، يرى الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس، أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية المصرية يمثل أحد أبرز العوامل التي ساهمت في عودة الأموال الساخنة إلى السوق المحلية إذ يبحث المستثمر الأجنبي دائما عن الأسواق التي تتيح تحقيق عائد مرتفع مقارنة بمستويات المخاطر ويمكن أن تمثل أسعار الفائدة المرتفعة في مصر فرصة استثمارية جاذبة خاصة عند مقارنتها بالعوائد المتاحة في عدد من الأسواق العالمية وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه جزء من محافظهم الاستثمارية نحو أدوات الدين المصرية للاستفادة من فارق العائد.

تحسن سعر الصرف يعزز شهية المستمرين الأجانب 

ويرى أن تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة يمثل عاملا مهما في عودة التدفقات الاستثمارية، موضحا أن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى سعر الفائدة وحده عند اتخاذ قرار الاستثمار، وإنما يضع في اعتباره أيضا استقرار سعر الصرف ومدى قدرته على تحويل العوائد والأرباح إلى العملة الأجنبية دون التعرض لخسائر كبيرة وبالتالي فإن تراجع الدولار أمام الجنيه يمنح المستثمرين قدرا أكبر من الثقة في السوق المحلية ويعزز توقعاتهم بشأن الحفاظ على قيمة العائد المحقق من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

رفع الفائدة يعيد جاذبية أدوات الدين المصرية 

ومن جابه، أكد الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في نهاية أكتوبر الماضي ساهم في تعزيز جاذبية أدوات الدين المحلية خاصة أن رفع العائد يمنح المستثمرين الأجانب فرصة لتحقيق مكاسب أكبر مقابل الاحتفاظ بأذون وسندات الخزانة المصرية كما أن المستثمرين يراقبون باستمرار اتجاهات السياسة النقدية في مصر إلى جانب تحركات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لتحديد الأسواق التي توفر أفضل مزيج بين العائد والمخاطر وهو ما قد يدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في السوق المصرية خلال الفترات التي تتوافر فيها هذه المعادلة.

الأموال الساخنة تبحث عن الفرص 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عودة الأموال الساخنة لا تعني بالضرورة حدوث تحول جذري في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري أو دخول استثمارات طويلة الأجل لأن طبيعة هذه الأموال تقوم بالأساس على البحث عن العائد والفرص الاستثمارية السريعة كما أنها تتسم بسرعة الدخول والخروج وفقًا للتغيرات الاقتصادية والسياسية ولذلك فإن استمرار هذه التدفقات يظل مرتبطا بمدى استقرار سوق الصرف وجاذبية أسعار الفائدة وتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية وهو ما يجعل التعامل معها باعتبارها مصدرا دائمًا ومستقرا للعملة الأجنبية أمرا يحتاج إلى قدر كبير من الحذر.

وأوضح لـ«عرب بريس» أن التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري لا يتمثل فقط في جذب المزيد من الأموال الساخنة وإنما في تحويل التحسن الحالي إلى تدفقات استثمارية أكثر استدامة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات ومصادر النقد الأجنبي فالأموال الساخنة يمكن أن توفر دعما سريعا لسوق الصرف والسيولة الدولارية لكنها تظل استثمارات مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية ومن ثم فإن بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة يظل الضمان الأهم لاستقرار الجنيه وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.