خبراء: تراجع إمدادات الغاز للمصانع يهدد الإنتاج الصناعي ويؤثر في حجم المعروض بالأسواق

في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، يثير خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع مخاوف بشأن تداعياته على معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي يعتمد نشاطها بصورة أساسية على الغاز الطبيعي باعتباره أحد أهم مدخلات العملية الإنتاجية.

ولا تقتصر تأثيرات خفض الإمدادات على تراجع الطاقات الإنتاجية أو زيادة الأعباء التشغيلية فحسب، بل تمتد إلى احتمالات ارتفاع تكلفة المنتجات النهائية، وتأثر القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عن انعكاس ذلك على خطط التوسع والاستثمار الصناعي.

حيث قررت الحكومة رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتصل إلى 33% لمصانع الأسمدة، و30% لمصانع الحديد والصلب، وأثار قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع بنسبة 33% تساؤلات واسعة حول تداعياته على القطاع الصناعي، في ظل اعتماد العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز باعتباره عنصرًا أساسيًا في العملية الإنتاجية.

كما يطرح القرار تحديات جديدة أمام المصانع، تتعلق بتراجع الطاقة الإنتاجية وارتفاع تكاليف التشغيل واحتمالات تأثر حجم المعروض بالأسواق، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة القطاع الصناعي على التعامل مع تداعيات خفض الإمدادات، ومدى انعكاس ذلك على الإنتاج والأسعار والصادرات.

كما يطرح هذا القرار تساؤلات مهمة حول مدى قدرة المصانع على التعامل مع تقليص كميات الغاز، والبدائل المتاحة أمام الصناع، وحجم الخسائر المحتملة، وتأثير استمرار خفض الإمدادات على استقرار الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية.

خفض حصص الغاز للمصانع يقلص الإنتاج والصادرات

ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين الرئيس السابق لـ المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وعضو مجلس إدارته، ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار الحكومة خفض حصص الغاز الطبيعي الموردة لبعض الصناعات بنسب تتراوح بين 30% و33% سيؤدي إلى تراجع الإنتاج والصادرات بالنسبة نفسها التي جرى بها تخفيض كميات الغاز، نتيجة اضطرار المصانع المتأثرة بالقرار إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج.

وقال جمال الدين، في تصريحات خاصة، لـ عرب بريس إن تأثير تخفيض حصص الغاز سيكون مباشرًا على الإنتاج والصادرات، موضحًا أن المصانع ستضطر إلى إيقاف خطوط إنتاج نتيجة عدم توافر الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتشغيلها.

وأوضح أن المصانع التي شملها القرار لا تستخدم الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا، وإنما تعتمد عليه بوصفه مادة خام أساسية تدخل في العملية الإنتاجية، ومن بينها مصانع اختزال الحديد ومصانع الأسمدة.

وأضاف أن الغاز الطبيعي يمثل خامة رئيسية لهذه المصانع، وبالتالي فإن عدم توافر المادة الخام يعني عدم القدرة على الإنتاج، مؤكدًا أن الإنتاج سيتراجع بالنسبة نفسها التي خُفضت بها حصص الغاز المخصصة للمصانع.

وأشار إلى أن هذا التراجع لن يكون دائمًا، موضحًا أنه بمجرد عودة الحكومة إلى ضخ كميات الغاز مرة أخرى بالمعدلات السابقة، سيعود الإنتاج إلى مستوياته المعتادة.

وحول مدى ملاءمة توقيت قرار تخفيض حصص الغاز للمصانع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أكد جمال الدين أن الحكومة معذورة في اتخاذ هذا القرار، نظرًا إلى الأحداث العالمية والظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة.

وقال إن الحكومة تواجه ظروفًا صعبة نتيجة التطورات الجيوسياسية العالمية والحروب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي بصورة كبيرة، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وعدم انتظامها.

وأوضح أن أسعار البترول والغاز شهدت زيادات كبيرة وغير طبيعية نتيجة هذه الظروف، وهو ما يضع الحكومة أمام خيار الاستمرار في استيراد الغاز بالعملة الأجنبية وبالأسعار العالمية المرتفعة للغاية.

وأضاف أن استمرار الحكومة في استيراد الغاز بهذه الأسعار المرتفعة سيؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التضخم في مصر، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد وتداعياتها على الاقتصاد.

وأكد جمال الدين أن تخفيض إنتاج بعض المصانع لفترة مؤقتة يُعد أمرًا بسيطًا نسبيًا مقارنة باستمرار استيراد الغاز بالأسعار العالمية المرتفعة، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط تضخمية يتحملها المواطنون.

وأوضح أن الحكومة تواجه مفاضلة بين استمرار استيراد الغاز بالتكلفة المرتفعة للغاية، بما يؤدي إلى زيادة التضخم في مصر، وبين تخفيض إنتاج بعض المصانع لفترة محدودة لحين تحسن الظروف العالمية.

وأشار إلى أن تأثر إنتاج عدد من المصانع بصورة مؤقتة يمثل ضررًا أقل نسبيًا من تعرض المواطنين جميعًا لارتفاع معدلات التضخم.

وشدد على تفهم القطاع الصناعي للظروف التي تواجهها الحكومة، مؤكدًا أن هذه الأوضاع استثنائية ومؤقتة، وأنها فترة ستمر مع تحسن الظروف واستقرار الأوضاع.

وجدد جمال الدين تأكيده أن انخفاض حصص الغاز المخصصة للمصانع سينعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج والصادرات، مشددًا على أن كليهما سيتراجع بالنسبة نفسها التي جرى بها تخفيض كميات الغاز.

وأوضح أن ارتباط الغاز الطبيعي بالعملية الإنتاجية باعتباره مادة خام أساسية يجعل تأثير خفض الحصص مباشرًا، على أن تعود المصانع إلى مستويات إنتاجها مع استعادة إمدادات الغاز.

وأكد ضرورة المساندة والمشاركة في تحمل تداعيات الظروف الحالية.