صادرات أستراليا من الوقود الأحفوري تحت مقصلة الأهداف المناخية العالمية (تقرير)

تواجه صادرات أستراليا من الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم والغاز، ضغوطًا متنامية مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" (COP31)، إذ تُعد أستراليا واحدة من أكبر مُصدّري الوقود الأحفوري عالميًا، ويشكّل الفحم أكثر من 40% من إنتاجها للكهرباء.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الحكومة البرازيلية التي سبق أن ترأست قمة المناخ "كوب 30"، الخطة التفصيلية العالمية التي طال انتظارها بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، وفق تقارير إعلامية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتبرز الخطة الحاجة إلى بذل جهود منسَّقة لمعالجة تراجع الوقود الأحفوري بصورة فعّالة، بالإضافة إلى الجهود الوطنية والدولية لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والكهربة وكفاءة الطاقة.

وتدعو البرازيل الحكومات إلى تطوير نسختها الخاصة من الخطة التفصيلية الوطنية للتخلي عن الوقود الأحفوري.

جدول زمني

يتناول تقرير حديث صدر عن منظمة موارد المناخ -بتكليف من الصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا- الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الجدول الزمني لاستعمال الوقود الأحفوري في أستراليا وصادراته في عالم تحرص فيه البلدان على الوفاء بالتزاماتها المناخية.

ويرى محللون أن صادرات الوقود الأحفوري في أستراليا مهيّأة لتحقيق القيمة المنشودة، وفقًا لتقرير نشرته منصة "رينيو إيكونومي".

ويختبر التقرير ما قد تعنيه مسارات مستهدف الـ1.5 درجة مئوية الأكثر طموحًا التي ما يزال من الممكن تحقيقها بالنسبة إلى صناعات الوقود الأحفوري الأسترالية، والتي تغطي كلًا من الصادرات والاستهلاك في أستراليا.

وبموجب تلك المسارات، ستتراجع صناعات الوقود الأحفوري في أستراليا بسرعة أكبر مما يفترضه كثيرون، إذ ستنخفض إلى نحو 5% من المستويات الحالية بحلول عام 2050.

وستنخفض صادرات أستراليا من الفحم من نحو 362 مليون طن في عام 2024 إلى نحو 100 مليون طن في عام 2035، تراجعًا بنحو 3 أرباع.

صادرات الفحم والغاز المسال

من المتوقع أن يتلاشى الطلب على صادرات أستراليا من الوقود الأحفوري -الفحم والغاز المسال- بصورة شبه كاملة قبل عام 2040، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وسيكون الفحم الحراري في مقدمة مصادر الطاقة التي ستختفي، إذ يُتوقع خروجه من السوق خلال المدة بين عامَي 2034 و2039، يليه الفحم المعدني -المُستعمَل في الصناعات المعدنية- خلال المدة بين 2042 و2050، ثم الغاز بين عامَي 2037 و2049، وأخيرًا النفط خلال المدة بين 2050 و2067.

ولا يحدد التقرير بدقة الموعد الذي ستتوقف فيه صناعات الوقود الأحفوري في أستراليا، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

سيناريو مستقبلي

يسلّط التقرير الضوء على سيناريو مستقبلي محتمل، يواصل فيه العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لأستراليا:

• تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.
• الاعتماد على الكهرباء.
• تعزيز أمن الطاقة المحلي.
• تطوير صناعات ذات بصمة كربونية منخفضة.

وبالنظر إلى أن القادة السياسيين في أستراليا واجهوا صعوبات في إدارة تراجع بعض القطاعات الصناعية، فإنه من الحكمة الاستفادة من دروس الماضي.

ففي عام 2005، واجهت حكومة ولاية فيكتوريا ضغوطًا للتعامل مع محطة هيزلوود (Hazelwood) لتوليد الكهرباء في منطقة جيبسلاند، التي كانت تُعد واحدة من أكثر محطات الكهرباء تلويثًا للبيئة في العالم.

وأشارت دراسات عدة أُجريت آنذاك إلى امتلاك فيكتوريا حلول الطاقة النظيفة اللازمة لتسريع إغلاق هذه المحطة.

بدلًا من ذلك، مدَّدت حكومة ستيف براكس آنذاك العمر التشغيلي للمحطة حتى عام 2030، أي بزيادة 21 عامًا عن موعد إغلاقها المتوقع.

ومنح هذا القرار المجتمعات المحلية شعورًا زائفًا بالأمان بأن مستقبلها الاقتصادي في مأمن.

وفي عام 2017، لم يتلقَّ العاملون في محطة هيزلوود سوى إشعار قبل 5 أشهر فقط من إعلان المالك إغلاق المحطة.

الاعتماد على الوقود الأحفوري

تدفع أستراليا حاليًا ثمن اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال فواتير طاقة مرتفعة، ما يفرض ضرورة لبناء صناعات المستقبل الآن، بدلًا من انتظار فرض التغيير قسرًا.

ولا يتمحور السؤال المطروح الآن أمام حكومة أستراليا حول ما إذا كانت قادرة على التنبؤ بدقة بموعد التوقف عن استعمال الفحم، بل يكمن في إدراك أن النهج المسؤول للتعامل مع حالة الغموض هو التخطيط المسبق لها.

ولهذا السبب؛ تكتسب الخطة التفصيلية الوطنية للتخلي عن الوقود الأحفوري في أستراليا أهمية بالغة في الوقت الراهن.

ولا يقتصر الأمر على كونه ضرورة مناخية أو التزامًا أخلاقيًا بالنسبة إلى أستراليا، بل هو إجراء حكيم لإدارة المخاطر الاقتصادية.

مساران متناقضان

روّجت أستراليا لرؤيتها بأن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة، وراهنت على مسارَيْن متناقضَيْن في آنٍ واحد، وظلّت هذه الرؤية متعثرة ولم تخرج بَعْد إلى النور.

وستواجه الحكومة الأسترالية ضغوطًا متزايدة خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن في قمة المناخ كوب 31، لمعالجة التناقض بين الترويج للطاقة المتجددة والعمل المناخي من جهة، والاستمرار في توسيع نطاق إمدادات الوقود الأحفوري من جهة أخرى.

وستستمر مطالبة الحكومة بوضع خطة تفصيلية وإجراء حوار صريح بشأن ازدهار الصادرات الأسترالية.

ويشير محللون إلى أن تراجع الوقود الأحفوري في أستراليا واقع لا محالة، سواء رغب السياسيون الأستراليون في ذلك أم لا.