خبير اقتصادي يقترح ضمانات بشأن تخصيص 112 مليون متر في البحر الأحمر للبيع أو الانتفاع

أعلن الخبير الاقتصادي هاني توفيق تأييده لمقترح تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، تبلغ مساحتها نحو 112 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، بهدف بيعها والمساهمة في خفض الدين العام للدولة، مؤكدًا أهمية ربط هذه الخطوة بتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأوضح توفيق أنه لا يتفق مع المعارضين للفكرة، مشيرًا إلى أن استغلال هذه المساحة الساحلية يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية، تشمل توفير فرص عمل للمصريين، وجذب المزيد من السائحين والاستثمارات، وزيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة، فضلًا عن تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية.

هاني توفيق يطرح ضمانات لحماية أراضي الدولة

وفي إطار الحفاظ على الأصول الساحلية والاستراتيجية للدولة، طرح الخبير الاقتصادي مجموعة من الضوابط التي يرى ضرورة تضمينها في عقود البيع أو حق الانتفاع، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق المستهدفات الاقتصادية من تخصيصها.

وشملت أبرز مقترحاته إلزام المشتري، أو المنتفع في حالة حق الانتفاع، بتنفيذ أعمال البناء والتشغيل وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه تعاقديًا، سواء لإقامة الفنادق أو المصانع أو الوحدات الإنتاجية وغيرها من المشروعات، مع النص على سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

كما دعا إلى عدم السماح بالبيع أو الدخول في شراكات مع أطراف أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة المصرية، والتحقق من جنسية المشترين وهويتهم السياسية.

وشدد توفيق على ضرورة أن يكون تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية جزءًا من خطة متكاملة لإعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة، محذرًا من أن غياب الرؤية الشاملة قد يؤدي إلى عودة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه بعد سنوات.

وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي على ما تردد بشأن احتمال استخدام الأرض كضمان لإصدار صكوك سيادية، موضحًا أن هذا التوجه يعني إضافة دين جديد قد يُستخدم في خفض الديون القائمة أو إعادة جدولة آجال استحقاقها.

وأشار إلى أن هذا الحل قد يسهم في معالجة جانب من أعباء الدين العام، لكنه لا يحقق في حد ذاته العوائد الاقتصادية والتنموية المرتبطة باستغلال الأرض، والمتمثلة في إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة.

واختتم توفيق رؤيته بالتأكيد على أهمية ألا يقتصر الهدف من تخصيص هذه المساحة على معالجة المديونية، بل أن يمتد إلى تحقيق تنمية حقيقية تضمن تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة الساحلية والاستراتيجية.