عاجل
حسين لبيب ينفي تمرد لاعبي الزمالك ويشيد بمعتمد جمالرئيس الزمالك يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل جون إدواردحملة مرورية ليلية بالإسماعيلية لضبط الدراجات النارية المخالفة ومواجهة الأصوات المزعجةكريم حافظ: جميع اللاعبين في حالة تركيز لحصد الثلاث نقاط أمام مالاويمفاجآت مدوية في حياة رئيس «إنفيديا»، علاقة ثانية تظهر إلى العلن بعد قضية الجاسوسة الصينيةالأخطبوط يلهم العلماء لتطوير روبوتات مرنة.. دراسة حول مروره عبر أضيق الفتحاتTSMC تخطط لاستثمار مليار دولار في OpenAI وAnthropicتحديث watchOS 27.3 يضيف 3 ميزات جديدة إلى ساعات أبل الشهر المقبل
الإضافة إلى المصادر المفضلة

هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى اختيار الأنشطة الأعلى إنتاجية.. تفاصيل

منذ 35 دقيقة

كيف يمكن تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على تحقيق النمو قبل توجيه الاستثمارات إليها؟ وهل تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي مساعدة الدولة في اختيار الأنشطة الأعلى إنتاجية، والكشف عن الفجوات التي تعوق الاستفادة من الموارد المتاحة؟ أسئلة تطرحها التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتضعها دراسة برلمانية على طاولة النقاش، ضمن تصور جديد لتطوير التخطيط الاقتصادي وتحسين كفاءة الاستثمار في مصر.

هذا التصور تتبناه دراسة تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، وتدرسها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بهدف بحث إمكانية توظيف التحليلات الذكية في دعم القرارات الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية.

وفي ملف الاستثمار، تطرح الدراسة إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء القطاعات الاقتصادية، وتحديد الأنشطة الأعلى إنتاجية، بما يساعد الجهات المعنية على توجيه الاستثمارات العامة وفقًا لأولويات التنمية، بدلًا من الاعتماد على أساليب التخطيط التقليدية وحدها.

ولا تقتصر المقترحات على تحديد القطاعات المستهدفة بالاستثمار، إذ تمتد إلى تحسين التخطيط الاقتصادي المكاني، من خلال الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في دراسة توزيع الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر ارتباطًا باحتياجات التنمية.

وتفتح الدراسة كذلك الباب أمام توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل سلاسل القيمة، وتحديد الفجوات التي تؤثر في كفاءة النشاط الاقتصادي، بما يوفر معلومات تساعد على فهم التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تدخلات لتحسين أدائها.

وعلى جانب آخر، تضع الدراسة إجراءات التراخيص والتصاريح ضمن مجالات التطوير المقترحة، من خلال إمكانية تقليل متوسط الوقت اللازم لإصدارها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتستهدف هذه المقترحات، حال تطبيقها بنجاح، تعزيز كفاءة توجيه الموارد العامة نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق النمو، والاستفادة من التحليلات الاقتصادية في تحديد الأولويات الاستثمارية.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أشمل تطرحها الدراسة للانتقال من الإدارة الاقتصادية التقليدية إلى نموذج أكثر اعتمادًا على البيانات والتوقعات والتحليلات الذكية، بما يساعد صناع القرار على تقييم البدائل الاستثمارية قبل توجيه الموارد إليها، دون اعتبار النتائج المتوقعة مكاسب مضمونة قبل التطبيق.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة