خريطة تقسيم صناديق التأمين بمصر.. 32% حكومة و5% للنقابات

استحوذت الجهات الحكومية على النصيب الأكبر من صناديق التأمين الخاصة التي تمارس نشاطها فعليًا في مصر خلال عام 2025، بنسبة بلغت 32% من إجمالي الصناديق، بعدد 211 صندوقًا، وفقًا لبيانات تصنيف صناديق التأمين الخاصة حسب القطاعات المنشأة بها، الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا خلال عام 2024، بتراجع قدره 6 صناديق، فيما استحوذت الجهات الحكومية على 211 صندوقًا، مقارنة بـ213 صندوقًا في العام السابق، مع استقرار أهميتها النسبية عند 32%.

وجاءت الجهات السيادية في المرتبة الثانية بعدد 103 صناديق، تمثل 15% من الإجمالي، دون تغيير عن عام 2024، الذي سجل العدد نفسه والأهمية النسبية ذاتها.

وحل قطاع الأعمال في المرتبة التالية بعدد 120 صندوقًا، بما يمثل 18% من إجمالي الصناديق، مقابل 125 صندوقًا في العام السابق، كانت تمثل 19% من الإجمالي، ليكون القطاع من بين القطاعات التي شهدت تراجعًا في عدد الصناديق خلال العام.

وسجل القطاع العام 34 صندوقًا بنسبة 5% من الإجمالي، مقارنة بـ32 صندوقًا خلال عام 2024، مع استقرار الأهمية النسبية عند 5%، وفي المقابل، انخفض عدد صناديق القطاع الخاص إلى 95 صندوقًا، تمثل 14% من الإجمالي، مقابل 99 صندوقًا بنسبة 15% في العام السابق.

واستقر عدد صناديق النقابات العامة عند 32 صندوقًا، بنسبة 5% من الإجمالي، دون تغيير عن عام 2024، كما تراجع عدد صناديق البنوك إلى 20 صندوقًا، مقابل 21 صندوقًا، مع استقرار الأهمية النسبية عند 3%.

وفي قطاع الجامعات، ارتفع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 29 صندوقًا، تمثل 4% من الإجمالي، مقابل 25 صندوقًا خلال عام 2024، مع استقرار الأهمية النسبية عند 4%.

واستقر عدد صناديق الأندية عند 10 صناديق خلال العامين، بينما ارتفع تمثيلها النسبي إلى 2% في عام 2025، مقابل 1% في العام السابق، وفقًا للبيانات، كما استقر عدد صناديق المؤسسات الصحفية عند 11 صندوقًا، بنسبة 2% من الإجمالي خلال عامي المقارنة.

وتشمل هذه البيانات صناديق التأمين الخاصة التي تمارس النشاط فعليًا، ولا تتضمن الصناديق الخاضعة للتصفية، بحسب الملاحظة الواردة في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.