خريطة توزيع التمويل متناهي الصغر.. التجارة أولاً بـ41 مليار والخدمات تلاحقها بـ 19 مليار

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر النشاط التجاري قائمة الأنشطة المستفيدة من التمويل متناهي الصغر بنهاية يونيو 2026، بعدما استحوذ على 55.96% من إجمالي أرصدة التمويل البالغة 74.4 مليار جنيه، بما يعادل نحو 41.63 مليار جنيه، فيما جاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية بحصة 25.63% بقيمة نحو 19.07 مليار جنيه، يليه النشاط الإنتاجي بنسبة 12.78% وبقيمة 9.51 مليار جنيه، ثم النشاط الزراعي بنسبة 5.62% وبقيمة نحو 4.18 مليار جنيه.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنهاية يونيو 2026 نحو 3.4 مليون مستفيد، واستحوذ النشاط التجاري على 60.44% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل نحو 2.05 مليون مستفيد، بينما بلغت حصة النشاط الخدمي 19.94%، بما يعادل نحو 678 ألف مستفيد، وسجل النشاط الإنتاجي 13.05%، بما يعادل نحو 444 ألف مستفيد، في حين بلغت حصة النشاط الزراعي 6.57%، بما يعادل نحو 223 ألف مستفيد.

وعلى مستوى أرصدة التمويل، بلغ نصيب النشاط التجاري 41.63 مليار جنيه من إجمالي 74.4 مليار جنيه، بينما بلغت أرصدة التمويل الموجهة للنشاط الخدمي نحو 19.07 مليار جنيه، وسجل النشاط الإنتاجي نحو 9.51 مليار جنيه، في حين بلغت أرصدة النشاط الزراعي نحو 4.18 مليار جنيه.

وبالمقارنة مع نهاية يونيو 2025، بلغ إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر نحو 64.1 مليار جنيه، استحوذ النشاط التجاري منها على 58.02%، بما يعادل نحو 37.19 مليار جنيه، فيما بلغت حصة النشاط الخدمي 22.96%، بقيمة نحو 14.72 مليار جنيه، وسجل النشاط الإنتاجي 13.06%، بما يعادل نحو 8.37 مليار جنيه، بينما بلغت حصة النشاط الزراعي 5.97%، بقيمة تقدر بنحو 3.83 مليار جنيه.

وبذلك ارتفعت أرصدة التمويل الموجهة للنشاط التجاري بنحو 4.44 مليار جنيه خلال عام، رغم تراجع حصته من إجمالي الأرصدة من 58.02% إلى 55.96%، كما ارتفعت أرصدة النشاط الخدمي بنحو 4.35 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة حصته من 22.96% إلى 25.63%.

وسجلت أرصدة النشاط الإنتاجي زيادة بنحو 1.14 مليار جنيه، رغم تراجع حصته بصورة محدودة من 13.06% إلى 12.78%، بينما ارتفعت أرصدة النشاط الزراعي بنحو 350 مليون جنيه، مع انخفاض حصته من 5.97% إلى 5.62%.

وعلى مستوى عدد المستفيدين في يونيو 2025، بلغ إجمالي المستفيدين نحو 3.5 مليون مستفيد، استحوذ النشاط التجاري على 62.64% منهم، بما يعادل نحو 2.19 مليون مستفيد، فيما بلغت حصة النشاط الخدمي 17.99%، بما يعادل نحو 630 ألف مستفيد، وسجل النشاط الإنتاجي 13.61%، بما يعادل نحو 476 ألف مستفيد، بينما بلغت حصة النشاط الزراعي 5.76%، بما يعادل نحو 202 ألف مستفيد.

وتوضح المقارنة أن النشاط التجاري ظل صاحب النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر من حيث أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، إلا أن حصته تراجعت خلال عام لصالح النشاط الخدمي، الذي ارتفعت حصته من إجمالي الأرصدة ومن عدد المستفيدين، بينما سجل النشاط الزراعي زيادة في حصته من عدد المستفيدين رغم انخفاض نسبته من إجمالي أرصدة التمويل.