رئيس هيئة الاستثمار يستعرض دور الاحصاءات الدقيقة في زيادة فاعلية القرارات الاستثمارية

الدكتور محمد عوض:البيانات الموثقة والدقيقة تمثل حجر الأساس لصياغة سياسة استثمارية فعالة وقادرة على استشراف المستقبل
 

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ندوة "من إحصاءات الاستثمار إلى قرارات استثمارية أفضل"، على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في دولة قطر.
نظم الندوة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNCTAD).

أهمية البيانات الموثقة

وأكد الدكتور محمد عوض، في كلمته خلال الندوة، أن البيانات الموثقة والدقيقة تمثل حجر الأساس لصياغة سياسة استثمارية فعالة وقادرة على استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن قدرة الحكومات على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تتوافق مع الخطط التنموية للدولة ترتبط بشكل مباشر بجودة البيانات المتاحة.

واستعرض رئيس الهيئة التجربة المصرية في تطوير منظومة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي انعكست بشكل مباشر على الأداء الاستثماري للدولة، حيث نجحت مصر في جذب نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، لتحافظ على صدارتها كأكبر مُستقبِل للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا للعام الرابع على التوالي، كما سجلت نحو 18 مليار دولار صافي تدفقات خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة نمو بلغت 48%.

تحسين جودة البيانات

وأوضح الدكتور محمد عوض أن الاستراتيجية المصرية ترتكز على تحسين جودة بيانات الشركات وشمولها، عبر تحديث السجلات وتحديد فجوات البيانات، بالإضافة إلى التحول الرقمي الكامل لنماذج الإبلاغ المالي، وربط إحصاءات الاستثمار بأثرها التنموي، من فرص عمل وزيادة صادرات وتوطين للتكنولوجيا، فضلا عن الالتزام الكامل بالشفافية وتطبيق المعايير الدولية.

وأضاف الدكتور محمد عوض أن التحول الرقمي لا يهدف فقط إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، بل يساهم في توليد بيانات أكثر دقة وموثوقية، توفر البنية الأساسية لصنع قرار اقتصادي أكثر كفاءة وأعمق تأثيراً.

واختتم الدكتور محمد عوض كلمته بالتأكيد على استعداد مصر الكامل لتبادل خبراتها الفنية والمؤسسية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ودعم برامج التعاون الفني والتدريب المشترك، التي تستهدف الدول الأقل نمواً، بما يعزز من جودة القرار الاستثماري في العالم الإسلامي.