طالب النائب محمد عبد عضو مجلس النواب، بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مبيعات العقارات في السوق المصرية، رغم الارتفاع المستمر في القيمة الإجمالية للمبيعات، مشددًا على ضرورة تحديد مدى ارتباط هذا التراجع بزيادة الأسعار ومعدلات التضخم، وما إذا كانت هناك زيادات سعرية غير مبررة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للبناء والقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال عبده إن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تستدعي دراسة دقيقة لطبيعة حركة البيع والشراء، للوقوف على أسباب تراجع الإقبال على شراء الوحدات، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل على قرارات المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن استمرار الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية قد يؤثر على معدلات الطلب ويحد من فرص التوسع في الاستثمار العقاري.
وأضاف أن تنشيط السوق يتطلب تحقيق التوازن بين استدامة النشاط العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع تعزيز الثقة بين أطراف السوق، ووضع حلول عملية تضمن استمرار الاستثمار دون تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدراتهم.
وطرح عضو مجلس النواب، روشتة من 5 محاور لتنشيط السوق العقاري، يأتي في مقدمتها إجراء دراسة شاملة لهيكل الأسعار وتكاليف البناء، للكشف عن أسباب الزيادات السعرية ومدى تناسبها مع التكلفة الفعلية، إضافة إلى التوسع في أنظمة السداد المرنة التي تتناسب مع دخول المواطنين، بينما يركز المحور الثالث على تعزيز الشفافية في عرض الأسعار ومواصفات الوحدات ومواعيد التسليم، بما يدعم ثقة العملاء.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تبسيط الإجراءات والتراخيص وتحفيز الاستثمار العقاري، فيما يقوم المحور الخامس على توجيه المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق، مع التوسع في الإسكان المتوسط والاقتصادي لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المواطنين، مؤكدا أن استعادة النشاط بالسوق العقاري تتطلب معالجة أسباب التباطؤ بصورة واقعية، بما يدعم الاستثمار ويوفر وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
