رسالة رئيس البورصة للمصريين.. نمو الاقتصاد واستقرار المؤشرات فرصة ذهبية للمستثمرين

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها تحسن حركة دخول وخروج الأموال الأجنبية، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، إلى جانب تحسن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، خلال كلمته في مؤتمر «Money Made Simple»، المقام ظهر اليوم الإثنين بمكتبة الإسكندرية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية استطاعت إصدار سندات في ظل الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج، معتبرًا أن نجاح الإصدار في هذه الظروف يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استمرار اهتمام المستثمر الأجنبي بالعائد المتاح في السوق المصرية.

وأشار إلى أن تكلفة التأمين على السندات المصرية والدين الحكومي الأجنبي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال 10 سنوات، وهو ما اعتبره مؤشرًا على تحسن نظرة المستثمرين إلى الاقتصاد المصري.

وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% يمثل معدلًا مهمًا في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، مشيرًا إلى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لامتصاص الصدمات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة ساعدت الاقتصاد المصري على التعامل مع هذه التحديات.

برنامج طروحات قوي يبدأ بـ«MNT-Halan» ثم بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، توقع "رضوان" أن تشهد الفترة المقبلة برنامج طروحات قويًا، يبدأ بشركة «MNT-Halan»، ثم بنك القاهرة، وشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب طروحات أخرى، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وتنويع القطاعات الممثلة في البورصة المصرية.

وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع في الأنشطة والقطاعات، وهناك قطاعات عديدة ممثلة بالفعل في البورصة، مع استمرار العمل على زيادة هذا التنوع من خلال جذب المزيد من الشركات إلى سوق الأوراق المالية.

ولفت إلى أهمية زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، بالتزامن مع تقديم تسهيلات ضريبية للمستثمرين وحوافز ضريبية للشركات لتشجيعها على القيد، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الإجراءات إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي قال إنه كان منتظرًا صدور قرار بإلغائها منذ 12 عامًا.

حوافز ضريبية للشركات المدرجة وتخفيضات تصل إلى 15%

وأضاف رضوان أن الحوافز الضريبية المقدمة للشركات يمكن أن تصل إلى تخفيض ضريبي بنسبة 15% لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التجديد بقرار من وزير المالية، وذلك بشرط أن يكون رأسمال الشركة 50 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه الحوافز تستهدف تشجيع الشركات على القيد في البورصة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المدرجة ويوسع قاعدة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلى جانب إتاحة فرص أكبر أمام المستثمرين للاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اهتمام إدارة السوق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة أمام هذه الشركات للقيد في البورصة والتوسع والنمو.

وأوضح أن البورصة أبرمت بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية القيد بالبورصة، ومساعدتها على التوسع والنمو وتطبيق قواعد الحوكمة.

وأشار إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة ورفع كفاءة الشركات يمكن أن يسهم في جذب مستثمرين جدد، إلى جانب زيادة القيمة السوقية للشركات ودعم قدرتها على التوسع والاستفادة من أدوات سوق المال.

قال عمر رضوان، إن مادة الثقافة المالية ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل لطلاب الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى انتظار مبادرة من وزارة التربية والتعليم لتدريس المادة ونشر الوعي المالي بين الطلاب.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود توسيع قاعدة المستثمرين ونشر الثقافة المالية، بما يستهدف زيادة الوعي بطبيعة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتعريف شرائح جديدة بأدوات الاستثمار المتاحة ومخاطرها، مع تعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من البورصة كمصدر للتمويل والنمو.