اهربوا من فوائد البنوك.. رئيس البورصة يغرى مصنعى الإسكندرية ببديل التمويل الرخيص

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تتبنى استراتيجية واضحة لتحفيز الشركات بمختلف أحجامها وتشجيعها على الانضمام لسوق المال، مشدداً على أن القيد لا يقتصر على كونه منصة لجمع التمويل فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية وقاطرة نمو تمكن الكيانات الإنتاجية والخدمية من التوسع إقليميًا ودوليًا، وتعزز من قدرتها التنافسية وشفافيتها أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية، وأدار اللقاء المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصنعين.

واستعرض رئيس البورصة المصرية، خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية لقيد الشركات داخل سوق الأوراق المالية، موضحاً أن القيد يمثل أداة رئيسية لتنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة للتوسعات الرأسمالية دون الاعتماد الحصري على التسهيلات المصرفية، إلى جانب دوره في رفع كفاءة الحوكمة وضمان استدامة واستمرارية الكيانات الاقتصادية.

حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية

كما تطرق رئيس البورصة، إلى حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة المقررة لتشجيع الاستثمار، مؤكداً أثرها الإيجابي في تقليص تكاليف الطرح وتحفيز بيئة الأعمال، وتناول كذلك بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن تيسيرات وحوافز إجرائية ورسومية تهدف إلى تشجيع وتأهيل المشروعات الواعدة للقيد والاستفادة من آليات سوق المال.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً ومباشراً بين عمر رضوان ومستثمري وأعضاء مجتمع الأعمال بالإسكندرية؛ حيث أجاب رئيس البورصة عن استفسارات الحضور التي تركزت حول تيسير إجراءات الطرح، وتكاليف القيد، ومدى جاهزية الشركات العائلية لمتطلبات الإفصاح وآليات حماية استقرار ملكيتها وتداول إدارتها بين الأجيال بالتوازي مع جذب شركاء جدد.

من جانبه قال المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن تنظيم هذا اللقاء استهدف تعريف أعضاء الجمعية بالبدائل التمويلية المتاحة لتوسعة أنشطتهم، مشيراً إلى أن الحوار استند إلى استطلاع مسبق لاحتياجات واستفسارات الشركات الأعضاء لضمان طرحها مباشرة على قيادات البورصة.

واقترح رئيس مجلس إدارة الجمعية إنشاء مسار تعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية والبورصة المصرية، يبدأ بحصر الشركات المهتمة بدراسة القيد، ثم تنظيم ورشة فنية مغلقة لتقييم جاهزيتها ووضع خريطة طريق لكل شركة، بما يحوّل الحوار إلى خطوات عملية تخدم مجتمع الأعمال.

واختتمت الجلسة الحوارية ببحث وضع آلية تعاون مشتركة بين جمعية رجال أعمال إسكندرية وإدارة البورصة المصرية لإطلاق برنامج تدريبي وتأهيلي يختص بتقييم جاهزية الشركات الراغبة في الطرح ومساعدتها على استيفاء متطلبات وإجراءات القيد الرسمية.