س و ج .. بند جديد يوفر ملايين لشركات التأمين اعرف التفاصيل؟

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات المعتمدة من الهيئة، التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين، دون إلزام كل شركة بالحصول على اعتماد مستقل للنموذج نفسه، ويأتي القرار استجابةً لمطالب شركات التأمين خلال الحوار المجتمعي، مع استمرار الرقابة على الوثائق وحماية حقوق حملة التأمين.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم (8) لسنة 2026، لتنظيم استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة، وتبسيط إجراءات العمل بالإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، وفيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة حول القرار، والأنشطة المستفيدة منه، وشروط تطبيقه.

س- ما الهدف من التعميم الجديد للرقابة المالية؟

ج- يستهدف التعميم تخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التأمين، وتبسيط إجراءات استخدام نماذج الوثائق المعتمدة، ورفع كفاءة وسرعة إنجاز الإجراءات، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتحسين بيئة ممارسة النشاط، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة الوثائق.

س- ما التغيير الذي يقدمه القرار لشركات التأمين؟

ج- يتيح القرار للشركات استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج ذاته، بشرط الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

س- هل تحتاج الشركة إلى موافقة جديدة من الهيئة قبل استخدام الوثيقة؟

ج- لا يتطلب التنظيم الجديد انتظار موافقة إضافية من الهيئة، إذ يجوز للشركة استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

ويبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام.

س- ما أنواع وثائق التأمين التي يشملها القرار؟
 

ج- يسري التنظيم على نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، فيما تستثنى وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا التنظيم.

س- هل تستطيع شركات التأمين تعديل النموذج المعتمد دون الرجوع إلى الهيئة؟
 

ج- لا، إذ يظل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النموذج أو شروطه خاضعًا لإخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل التطبيق، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

كما تظل الشركة مسئولة عن صحة الإقرارات المقدمة منها، وعن مطابقة الوثائق التي تصدرها للنماذج المعتمدة.

س- هل يؤثر التعميم على تسعير الوثائق أو إصدارها إلكترونيًا؟
 

ج- لا يخل التعميم بالتزامات شركات التأمين المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا ينتقص من صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا. ويقتصر أثره على تنظيم اعتماد نماذج الوثائق وشروطها، بما ييسر الإجراءات دون تغيير الالتزامات الرقابية الأخرى.

س- ماذا قال إسلام عزام عن القرار الجديد؟

ج- أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعميم رقم (8) لسنة 2026 جاء ثمرةً للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويستهدف تيسير الإجراءات أمامها من خلال إتاحة استخدام النماذج المعتمدة من الاتحاد المصري للتأمين دون تكرار إجراءات الاعتماد لكل شركة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين تيسير ممارسة النشاط والرقابة على التزام الشركات بالقواعد المنظمة له، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين ويعزز الثقة في السوق.

س- من المسئول عن تطوير إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية داخل الهيئة؟

ج- أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام؛ هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات التأمينية ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية.

س- ما الجديد بشأن وثائق التأمين البحري؟

ج- تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعة، بهدف وضع أسس تنظيمية للتعامل معها تتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة حماية المتعاملين واستعداد السوق، والالتزام بمتطلبات الشفافية والنزاهة.