سكرتير اتحاد الغرف: تحويل فرص التعاون الأفريقي لمشروعات فعلية أولوية لمجتمع الأعمال

أكد محمد سعده، سكرتير عام  الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن منتدى «العلمين أفريقيا للأعمال» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة داخل القارة.

منصة مهمة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة

وأوضح  في بيان صادر عنه اليوم، أن أهمية المنتدى لا تقتصر على عقد اللقاءات والاجتماعات بين ممثلي الحكومات ومجتمعات الأعمال، وإنما تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية، وربط المستثمرين والمصدرين بالفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأشار سعده إلى أن  القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية واعدة وسوقًا استهلاكية كبيرة، فضلًا عن احتياجات متنامية في قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يتيح فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية للتوسع في أنشطتها وتعزيز حضور منتجاتها داخل الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن الغرف التجارية المصرية تؤدي دورًا محوريًا في دعم التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الأفريقي، من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية وتبادل المعلومات التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية، فضلًا عن مساعدة الشركات على التعرف على طبيعة الأسواق واحتياجاتها وآليات النفاذ إليها.

وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى تنفيذ مشروعات وشراكات ملموسة، مع التركيز على إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدول الأفريقية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.

النقل واللوجستيات وتيسير التجارة مفاتيح زيادة التبادل التجاري مع أفريقيا

ولفت سعده إلى أن تعزيز التجارة البينية الأفريقية يتطلب أيضًا العمل على معالجة تحديات النقل واللوجستيات وتكاليف الشحن، وتسهيل الإجراءات الجمركية والتمويلية، إلى جانب توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق، مؤكدًا أن تطوير منظومة الربط التجاري واللوجستي يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

واختتم بالتأكيد على أن منتدى العلمين يمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وبوابة للتواصل مع الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الفعاليات وتحويل مخرجاتها إلى خطوات تنفيذية من شأنه دعم الشركات المصرية وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي مع دول القارة.