سهم "سال" يتماسك فوق مستويات الدعم وسط ترقب لزخم أحجام التداول

مباشر للأبحاث: شهد سهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية "سال"، حالة من التماسك السعري خلال الجلسات الأخيرة، حيث نجح في الاستقرار فوق مستويات دعم جوهرية بعد سلسلة من التراجعات القوية.

ويأتي هذا التحرك السعري في وقت يحاول فيه السهم استعادة توازنه الفني، رغم استمرار التباين في مؤشرات الزخم وضعف أحجام التداول التي لم تظهر دعماً كافياً للحركة الارتدادية الحالية؛ مما يضع السهم أمام اختبارات فنية حاسمة لتحديد اتجاهه المستقبلي.

بدأت التحركات السعرية لسهم شركة سال السعودية في إظهار علامات التماسك أعلى مستوى الدعم المحوري البالغ 155.00 ريال؛ وذلك بعد تسجيل اختراق كاذب لهذا المستوى خلال التداولات الماضية.

وقد جاء هذا الارتداد الفني عقب موجة من الضغوط البيعية التي أدت إلى تراجعات ملحوظة في القيمة السوقية للسهم، حيث استطاع السهم الإغلاق عند مستويات 159.90 ريال؛ مما يعكس محاولة من القوى الشرائية لإيقاف النزيف السعري والبدء في مرحلة بناء قاعدة سعرية جديدة.

وعلى الرغم من هذا الارتداد، تشير البيانات الفنية إلى وجود فجوة بين الحركة السعرية وأحجام التداول؛ إذ لم يعكس مؤشر الفوليوم زخماً موازياً للارتفاع المحقق؛ وهو ما يفسره المحللون بوجود ضعف نسبي في القوة الشرائية الحالية.

ويعد توفر أحجام تداول مرتفعة شرطاً أساسياً لتأكيد استدامة الارتداد، حيث إن الثبات فوق المستويات الحالية مع زيادة التدفقات السيولة قد يعزز من فرص توجه السهم نحو منطقة المقاومة الأولى عند 163.60 ريال، تليها منطقة المقاومة النفسية الهامة عند 166.30 ريال.

وفي حال نجاح السهم في تجاوز هذه الحواجز الفنية والاستقرار أعلاها؛ فإن التوقعات الفنية تشير إلى إمكانية امتداد المسار الصاعد نحو مستهدفات أبعد تتراوح بين 169.90 و173.80 ريال.

وفي المقابل، تظل مخاطر العودة إلى المسار الهابط قائمة في حال تجدد الضغوط البيعية واستقرار التداولات دون نطاق الدعم الممتد بين 154.90 و153.30 ريال؛ مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة.

وبالنظر إلى الأداء التاريخي للسهم خلال عام 2024، يلاحظ استمرار التحرك ضمن نطاق عرضي واسع بدأ منذ العام الماضي، حيث انحصرت التداولات بين مستويات الدعم عند 147.00 ريال ومستوى المقاومة المحوري عند 184.50 ريال.

وقد شهد شهر يونيو الماضي تحسناً ملموساً في الأداء مدعوماً بارتفاع أحجام التداول التي دفعت السعر نحو الحد العلوي للنطاق، إلا أن الاتجاه العرضي عاد ليسيطر على حركة السهم وصولاً إلى شهر أكتوبر الحالي، في ظل توازن نسبي بين قوى العرض والطلب.