شعبة المصدرين: ضرورة تأهيل المصانع وحوافز للشركات الجديدة لدعم مضاعفة الصادرات المصرية

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن خطة الحكومة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة الصادرات في دعم النمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية.

وقال زكي، في بيان صادر اليوم: إن إعلان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتأهيل المصانع وتقديم الدعم الفني لها، إلى جانب توفير حوافز تصديرية مخصصة للشركات الجديدة، يعكس توجهًا نحو دمج المزيد من المنشآت الصناعية في منظومة التصدير، وعدم الاقتصار على الشركات التي تمتلك خبرات سابقة في الأسواق الدولية.

توسيع قاعدة المصدرين يتطلب الدعم الفني وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

وأضاف أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين، أن تحقيق مستهدف مضاعفة الصادرات المصرية من 48 مليار دولار بنهاية عام 2025 إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية؛ بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة من حيث الجودة والسعر.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن برامج تأهيل المصانع دعمًا فنيًا وتسويقيًا متكاملًا، يشمل تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين التعبئة والتغليف، والحصول على شهادات الجودة اللازمة، والتعريف بمتطلبات الأسواق المستهدفة، فضلًا عن مساعدة الشركات في الوصول إلى المستوردين والموزعين بالخارج.

ضرورة توجيه اهتمام أكبر للأسواق الأفريقية

وشدد زكي على ضرورة توجيه اهتمام أكبر للأسواق الأفريقية، باعتبارها من الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتطوير آليات النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.

وأكد أمين عام شعبة المصدرين أن نجاح خطة مضاعفة الصادرات يرتبط أيضًا بسرعة صرف مستحقات المصدرين، وتوفير التمويل اللازم للتوسع الإنتاجي، وتبسيط الإجراءات، وربط الحوافز التصديرية بمؤشرات الأداء والقدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة.

واختتم زكي بالتأكيد على أن إضافة شركات جديدة إلى قائمة المصدرين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الحكومية، شريطة توفير برامج دعم عملية ومستدامة تساعد المصانع على الانتقال من الإنتاج للسوق المحلية إلى المنافسة في الأسواق الدولية، بما يدعم تنويع هيكل الصادرات المصرية وزيادة انتشارها عالميًا.