صندوق تنمية الصادرات: زيادة المساندة التصديرية بنسبة 35% بالبرنامج الجديد ورفع دعم الشحن إلى 50%

أعلن حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، تفاصيل برنامج المساندة التصديرية الجديد لعام 2026، الذي يستهدف تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

تقليص البرنامج من 12 محورًا إلى 3 محاور رئيسية

وأوضح النواوي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، اليوم، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للصادرات بنسبة 35%.

زيادة مخصصات الشحن الجوي للحاصلات الزراعية

وأشار إلى أن البرنامج يشمل كذلك رفع مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب استحداث مساندة للنقل الداخلي بنسبة 25% من تكلفته، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة الواحدة، وتقديم مساندة للتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

وأوضح أن إعداد البرنامج جاء تنفيذًا لتكليفات منتدى مصر، وبعد عقد اجتماعات مع المجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال التصديري، بهدف الوقوف على الفرص والتحديات التي تواجه المصدرين، ودراسة تأثير المتغيرات الجيوسياسية على حركة الشحن والتأمين وتكلفة المنتج.

وأضاف أن إعداد البرنامج استند أيضًا إلى تقييم مؤشرات منظومة المساندة التصديرية خلال السنوات العشر الماضية، حيث عُرض المقترح على مجلس الوزراء وحصل على موافقة مبدئية، قبل استكمال إجراءات اعتماده من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والجهات المختصة.

وقال النواوي إن أبرز التغييرات التي شهدها البرنامج تتمثل في إعادة هيكلته وتبسيط محاوره، إذ جرى اختصارها من 12 محورًا إلى 3 محاور رئيسية، تشمل المساندة الأساسية والحوافز الإضافية، ومساندة الشحن، والخدمات التصديرية.

وأوضح أن المحور الأول يضم المساندة الأساسية والحوافز الإضافية المرتبطة بعدد من الأنشطة والقطاعات، فيما يشمل المحور الثاني مساندة الشحن البحري والبري والشحن السريع والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، إلى جانب استحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحن.

أما المحور الثالث، فيتعلق بالخدمات التصديرية، ويشمل المعارض الدولية والمعارض التجارية وبعثات المشترين، إلى جانب التدريب ورفع القدرات والكفاءات.

وأكد النواوي أن البرنامج الجديد يرفع متوسط المساندة الأساسية للصادرات بنسبة 35%، مع استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة للأنشطة والقطاعات المستهدفة، بما يتيح زيادة قيمة الدعم الذي تحصل عليه الشركات المستفيدة.

وأوضح أن الحوافز الإضافية شهدت عددًا من التعديلات، أبرزها رفع نسبة مساندة صادرات الصعيد والمناطق الحدودية من 25% إلى 40%، وزيادة مساندة شهادات الجودة من 30% إلى 60%، ورفع حافز المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي من 20% إلى 60%.

وأضاف أن البرنامج يتضمن زيادة حافز العلامات التجارية بنقطة مئوية، وتحديد مساندة المنصات الإلكترونية عند 30%، مع معاملة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس معاملة المناطق الداخلية، فضلًا عن رفع مساندة تحديث الآلات والمعدات من 4% إلى 8% من تكلفة الشراء.

وأشار إلى استمرار حافز الأسواق المستهدفة عند 25%، مع توسيع نطاق الأسواق المستفيدة منه، إذ أُضيفت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لجميع القطاعات، بعدما كانتا ضمن الأسواق المستفيدة للحاصلات الزراعية فقط.

كما أُضيفت أسواق جنوب شرق آسيا، التي تضم نحو 11 دولة، لجميع القطاعات، إلى جانب الأسواق التي يشملها البرنامج، ومن بينها أفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين وهونج كونج وتايوان ودول الكومنولث المستقلة وروسيا وفرنسا واليونان واليابان وكوريا.

مضاعفة مساندة الشحن البحري والبري إلى 50%

وفيما يتعلق بمحور الشحن، أوضح النواوي أن البرنامج السابق كان يقدم مساندة للشحن البحري والبري بنسبة 25% ضمن برنامج شحن أفريقيا، مع احتساب الدعم وفقًا للأسعار الاسترشادية، وهو ما تسبب في تأخر إجراءات الصرف.

وأضاف أن البرنامج الجديد رفع نسبة المساندة إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بما يسهم في معالجة مشكلة الأسعار الاسترشادية وتيسير إجراءات حصول الشركات على الدعم، فضلًا عن توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا.

ولفت إلى أن مساندة الشحن السريع كانت تُحدد وفق سعر قطعي، بما يعادل نحو 11% من قيمة المساندة، بينما جرى تعديل النظام لتصبح المساندة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بما يرفع مستوى الدعم ويجعله مرتبطًا بالتكلفة الفعلية للشحن.

وأوضح النواوي أن البرنامج رفع مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية، التي كانت تُحدد وفق سعر قطعي بمخصصات تبلغ 350 مليون جنيه، لتصبح بنسبة 25% للشحن إلى الأسواق الأوروبية و50% للشحن إلى إنجلترا.

وأشار إلى زيادة المخصصات المالية لهذا البند من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بما يدعم قدرة صادرات الحاصلات الزراعية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد استحداث مساندة للنقل الداخلي لأول مرة ضمن البرنامج الجديد، بنسبة 25% من تكلفة النقل، وبحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة الواحدة.

كما يتضمن البرنامج تقديم مساندة للتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات المصدرة، ومواجهة ارتفاع تكاليف العمليات التصديرية.

وفيما يتعلق بمحور الخدمات التصديرية، أوضح النواوي أن المعارض الدولية والمعارض التجارية وبعثات المشترين مستمرة دون تغيير في آليات المساندة المقررة لها.

وأضاف أن التغيير شمل برامج التدريب ورفع الكفاءات، التي كانت متاحة سابقًا لخمسة قطاعات فقط، لتصبح متاحة لجميع القطاعات التصديرية، بما يعزز قدرات الشركات ويرفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وشدد النواوي على أن البرنامج سيخضع لإعادة التقييم بنهاية العام المالي، باعتبار ذلك أحد أهم عناصر المنظومة الجديدة، موضحًا أن نسب المساندة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة تستند إلى افتراضات ومعدلات مستهدفة لنمو الصادرات، جرى إعدادها بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية ومجتمع الأعمال التصديري.

وأكد ضرورة العمل على تحقيق هذه المستهدفات وتجاوزها، حتى يتسنى إعادة تقييم نسب المساندة بنهاية العام المالي والنظر إليها بصورة إيجابية، بما يدعم استمرار تطوير البرنامج وتحقيق أهدافه في تعزيز الصادرات المصرية.