وزير الاستثمار: إطلاق برنامج جديد لتنمية الصادرات بعد تقييم البرنامج الحالي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج جديد لتنمية الصادرات المصرية، عقب تقييم البرنامج الحالي، بحيث يتضمن آليات وأدوات أكثر فاعلية لدعم المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد سيشهد تغييرات جوهرية في آليات دعم المعارض والترويج الخارجي، إلى جانب تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن البرنامج الحالي مؤقت، وأن الفترة المتبقية من العام المالي ستشهد دراسة وتقييم مختلف عناصره، تمهيدًا لإعداد برنامج مختلف خلال المرحلة المقبلة، يركز على معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه عمليات التصدير، وليس مجرد زيادة أرقام الدعم.

وزير الاستثمار: لا تصدير دون بصمة رقمية للشركات

وأشار فريد إلى أن من أبرز التوجهات الجديدة ربط دعم الشركات المصدرة بمدى جاهزيتها الرقمية، مؤكدًا أنه لم يعد من المقبول أن تتقدم شركة للحصول على دعم التصدير دون امتلاك بصمة رقمية (Digital Footprint)، تشمل موقعًا إلكترونيًا وأدوات تكنولوجية حديثة وقدرات إنتاجية وتسويقية واضحة.

وأضاف أن تحليل بيانات الصادرات كشف عن محدودية عدد الشركات التي تمتلك القدرات اللازمة للقيام بعمليات التصدير، وهو ما يتطلب توسيع قاعدة المصدرين من خلال تأهيل المصانع والكيانات الإنتاجية والمزارع، وتوفير برامج تدريب مكثفة في المجالات المرتبطة بالتصدير، بما يسهم في زيادة عدد الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

70 إلى 80% من الصادرات تتركز في 4 أو 5 أسواق

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحليل خريطة الصادرات المصرية كشف عن تركز ما بين 70 و80% من الصادرات في 4 أو 5 أسواق جغرافية رئيسية، وهو ما يمثل مخاطرة كبيرة نتيجة الاعتماد على عدد محدود من الأسواق والمشترين، مشددًا على أهمية تنويع الأسواق التصديرية والمنتجات للحد من مخاطر التركز.

وأوضح أن الاعتماد على سوق أو إقليم واحد يجعل الصادرات المصرية أكثر عرضة للتأثر بأي أزمات أو اضطرابات اقتصادية أو تجارية في تلك الأسواق، الأمر الذي يستدعي وضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات إلى مناطق جغرافية جديدة.

أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا على خريطة التوسع

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز الصادرات إلى أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة مع تكتل الميركوسور، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق، لكنها تحتاج إلى مزيد من الجهود لتسهيل دخول المنتجات المصرية إليها، ودعم الشركات في عمليات النفاذ والتوسع.

وأضاف أن الأسواق الأفريقية تمثل وجهة طبيعية ومنطقية لنمو الصادرات المصرية، خاصة مع وجود مؤشرات تحسن في حركة الصادرات إليها، مؤكدًا أهمية البناء على هذه المؤشرات وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية بالقارة.

وأشار إلى أن أسواق شرق آسيا تمثل تحديًا أكبر نسبيًا، لكنها تحتاج إلى رؤية واضحة وخطط للتوسع، إلى جانب دراسة الفرص المتاحة في السوق الأسترالية، استجابة لطلبات واهتمامات من جانب مجتمع الأعمال بشأن إمكانية النفاذ إليها.

وشدد على أن تنويع الأسواق والمنتجات يمثل ضرورة استراتيجية، لتجنب تأثر جزء كبير من الصادرات المصرية في حال تعرض منتج بعينه أو سوق جغرافية محددة لأزمات أو تراجع في الطلب.

رقمنة خدمات تنمية الصادرات بالكامل خلال 6 إلى 8 أشهر

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التزام الوزارة بالعمل على رقمنة الخدمات والإجراءات المرتبطة بمنظومة تنمية الصادرات، وعلى رأسها الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه تم تكليف فريق عمل لإنجاز هذا الملف، مستهدفًا الانتهاء من رقمنة المنظومة بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

وأكد أن الرقمنة ستتضمن الربط مع منظومة وزارة المالية، والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة النافذة، وبوالص الشحن، وبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يتيح التحقق إلكترونيًا من عمليات التصدير، وتسريع احتساب وصرف مستحقات المصدرين ومساندة أعباء التصدير.

وأضاف أن تسريع إجراءات رد الأعباء التصديرية سيساعد الشركات على إدارة تدفقاتها النقدية بصورة أفضل، ويوفر لها السيولة اللازمة لاستمرار الإنتاج وزيادة حجم الصادرات.

توحيد بيانات الصادرات بين الجهات الحكومية

وتطرق الوزير إلى أهمية معالجة الاختلافات بين بيانات الصادرات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تعتمد عليها المجالس التصديرية، وبين الأرقام التي تظهر في بيانات ميزان المدفوعات.

وأوضح أن وجود فروق بين هذه البيانات يستلزم تحديد أسبابها ومصادرها بدقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمصدرين والمجالس التصديرية، للوصول إلى مرجعية موحدة ودقيقة لقياس تطور الصادرات والواردات، ومعدلات النمو المستهدفة.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك أرقام واضحة ومتفق عليها يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء الصادرات المصرية، وقياس معدلات الزيادة والتحسن بصورة دقيقة.

البرنامج الجديد لن يركز على زيادة الدعم فقط

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على أن البرنامج الجديد لتنمية الصادرات لن يكون هدفه مجرد تحقيق أرقام دعم أعلى، وإنما تطوير منظومة التصدير بصورة شاملة، بما يتضمن دعم الكيانات الإنتاجية الجديدة وخطوط الإنتاج، والمساهمة في تغطية التكاليف التمويلية، وتمويل الأنشطة الترويجية، وتوفير مساندة لرأس المال العامل لمساعدة الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تجاوز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والعمل بالتعاون مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال على وضع برنامج أكثر كفاءة ومرونة، يحقق نموًا مستدامًا للصادرات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية