طارق الخولى: تأمين القطاع المالى لا يقتصر على البنوك ويشمل البورصة وشركات التمويل

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن منظومة الأمن السيبراني بالبنك المركزي لا تقتصر على تأمين القطاع المصرفي، وإنما تمتد إلى مختلف مكونات القطاع المالي، في ظل الترابط بين المؤسسات والأنظمة التي تقدم الخدمات المالية.

وأوضح الخولي، خلال فعاليات «Cairo ICT 2026»، أن تعرض البورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لاختراقات إلكترونية قد تكون له تداعيات تمتد إلى القطاع المصرفي، وهو ما يستلزم تبني منظومة متكاملة للحماية الرقمية.

وأشار إلى أن التحديات السيبرانية لم تعد مجرد مخاطر تقنية عابرة، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا في استقرار المؤسسات المالية بأكملها، مؤكدًا أن استدامة القطاع المصرفي ترتبط بكفاءة منظومة إدارة المخاطر المؤسسية «Enterprise Risk Management».

وأضاف أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الجهات السيادية والحكومية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمركز القومي للاتصالات، لتعزيز التكامل في مجال الأمن السيبراني.

وشدد على أن الهدف هو حماية مقدرات الدولة والبنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية، وليس تأمين مؤسسة أو قطاع بمعزل عن بقية مكونات الاقتصاد.