"طوارئيات" تصعد نزاعها القضائي مع سابك وتتقدم باعتراض لمحكمة الاستئناف

الرياض - مباشر: أعلنت شركة طوارئيات للعناية الطبية "طوارئيات" عن اتخاذ خطوة قانونية جديدة في مسار دعواها القضائية المرفوعة ضد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، حيث قامت الشركة بتقديم اعتراض رسمي على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بمدينة الرياض.

وفقاً للإفصاح المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أوضحت شركة طوارئيات للعناية الطبية أن هذا الإجراء يأتي إلحاقاً للإعلانات السابقة الصادرة عنها بخصوص الدعوى القضائية المقامة ضد شركة سابك.

ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار متابعة الشركة للتطورات الجوهرية المتعلقة بالقضية القائمة بين الطرفين؛ وذلك بعد صدور حكم سابق من الدائرة القضائية المختصة؛ مما دفع الشركة لنقل النزاع إلى محكمة الاستئناف للنظر في حيثيات الحكم والاعتراض المقدم.

قد أشارت الشركة إلى أن تاريخ الإعلان السابق المتعلق بهذا الشأن كان في 26 من شهر أغسطس لعام 2026 ميلادية، حيث كانت الشركة قد أحاطت المساهمين والجمهور علماً بمجريات القضية في ذلك الحين.

وقد تم قيد هذا الاعتراض لدى محكمة الاستئناف في تاريخ الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026.

ويعد هذا الإجراء حقاً نظامياً تكفله الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح للأطراف المتنازعة اللجوء لدرجات تقاضي أعلى في حال وجود تحفظات على الأحكام الابتدائية الصادرة.

ومن الناحية المالية، أكدت شركة طوارئيات للعناية الطبية في إفصاحها الرسمي أنه لا يوجد أثر مالي مترتب على التأخير في هذه المرحلة، كما أوضحت أن البنود المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالحدث لم تشهد أي تغييرات تستدعي الإفصاح عنها في الوقت الراهن.

ويظهر من خلال البيانات المقدمة أن الشركة تلتزم بالشفافية في عرض المسار الزمني للقضية دون وجود معوقات مادية أثرت على سير الإجراءات القانونية المتبعة.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس إصرار الشركة على استكمال كافة المراحل القانونية المتاحة في النظام القضائي التجاري السعودي.

وتعتبر الدعاوى القضائية بين الشركات الكبرى في السوق السعودي من الأمور التي تتابعها الأوساط الاستثمارية بدقة؛ نظراً لما قد يترتب عليها من نتائج قانونية أو مالية مستقبلية، رغم تأكيد الشركة، في هذه المرحلة على عدم وجود أثر مباشر على قوائمها المالية الحالية نتيجة هذا التطور الإجرائي المتمثل في تقديم لائحة الاعتراض.