غرفة جازان: 9.2 مليارات ريال حجم الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة خلال النصف الأول من 2026

عزّزت غرفة جازان حضورها في المشهد الاقتصادي بمنطقة جازان، من خلال رصد حركة الأسواق، وتحليل مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، واستقراء التحولات التي تشهدها الأنشطة التجارية والخدمية، في إطار جهودها لتوفير قاعدة معلومات اقتصادية تُبرز اتجاهات الطلب وتفاوت الأداء بين القطاعات، وتُتيح للمستثمرين ومنشآت الأعمال قراءة أكثر دقة لمتغيرات السوق، واستكشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بأنماط الاستهلاك ومعدلات النمو، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي، ويُسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الفرص الواعدة.

وكشف تقرير صادر عن غرفة جازان أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي عبر نقاط البيع في منطقة جازان بلغ نحو (9.2) مليارات ريال خلال النصف الأول من عام 2026، من خلال نحو (195.9) مليون عملية، محققًا نموًا سنويًا بنسبة (1.58%)، وبزيادة بلغت (143.4) مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح التقرير، الذي أعدّته إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية والمعلومات بالغرفة، أن تحليل بيانات الإنفاق الاستهلاكي يُتيح التعرف على توزيع الطلب بين الأنشطة الاقتصادية، وقياس التغيرات التي تشهدها الأسواق، ورصد القطاعات التي تسجّل نموًا أو تراجعًا، بما يوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال مؤشرات مساندة لتقييم الفرص الاستثمارية، ودراسة احتياجات السوق المحلية.

وأظهرت بيانات التقرير تصدّر نشاط الأطعمة والمشروبات الأنشطة المحددة بالاسم من حيث قيمة الإنفاق، مستحوذًا على (19.78%) من الإجمالي، بقيمة بلغت نحو (1.82) مليار ريال، تلاه نشاط المطاعم والمقاهي بقيمة تجاوزت (1.34) مليار ريال، وبنسبة (14.56%)، ثم الملابس والأحذية بنحو (727) مليون ريال، وبنسبة (7.90%)، ومحطات الوقود بنحو (726) مليون ريال، وبنسبة (7.89%)، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو (709) ملايين ريال، وبنسبة (7.71%).

وبيّن التقرير أن الأنشطة المصنفة ضمن بند "أخرى" استحوذت على نحو (1.84) مليار ريال، بما يعادل (19.97%) من إجمالي الإنفاق، وهو ما يُبرز أهمية مراعاة تصنيف الأنشطة عند تحليل توزيع الإنفاق، والتمييز بين القطاعات المحددة بالاسم والأنشطة المندرجة ضمن التصنيفات الأخرى.

وعلى مستوى التغيرات السنوية، سجّل نشاط الملابس والأحذية أعلى معدل نمو بين الأنشطة الواردة في التقرير بنسبة (41.70%)، تلاه نشاط المجوهرات بنسبة (38.35%)، ثم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنسبة (23.25%)، والأطعمة والمشروبات بنسبة (12.72%)، والتعليم بنسبة (8.74%)، في مؤشرات تعكس تفاوت وتيرة نمو الإنفاق بين الأنشطة الاستهلاكية والخدمية.

وفي المقابل، سجّلت بعض الأنشطة تراجعًا في قيمة الإنفاق، تصدّرتها السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (41.37%)، تلاها نشاط الصحة بنسبة (13.72%)، والفنادق بنسبة (7.11%)، والنقل بنسبة (6.14%)، ومحطات الوقود بنسبة (5.12%)، بما يعكس اختلاف اتجاهات الإنفاق بين القطاعات خلال الفترة التي شملها التقرير، وأهمية دراسة العوامل المؤثرة في أداء كل نشاط على حدة.

وأبرز التقرير ارتفاع عدد عمليات نقاط البيع من نحو (184.6) مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى نحو (195.9) مليون عملية خلال الفترة نفسها من عام 2026، بنمو سنوي يقارب (6.1%)، مقابل نمو إجمالي قيمة الإنفاق بنسبة (1.58%)، وهو تفاوت يشير إلى زيادة وتيرة استخدام نقاط البيع بمعدل يفوق نمو القيمة الإجمالية للإنفاق، ويستدعي قراءة متوسط قيمة العملية الشرائية إلى جانب مؤشرات حجم التعاملات.

وفي جانب مؤشر العوائد الاقتصادية الوارد في التقرير، جاءت محطات الوقود في المرتبة الأولى بحصة بلغت (37.1%)، وبمتوسط قيمة عمليات لكل سجل تجاري بلغ نحو (2.66) مليون ريال، تلاها نشاط الاتصالات بحصة (9.3%)، وبمتوسط بلغ (664) ألف ريال، ثم المجوهرات بحصة (9%)، وبمتوسط (644) ألف ريال، والصحة بحصة (8.9%)، وبمتوسط (639) ألف ريال، والترفيه والثقافة بحصة (5.2%)، وبمتوسط (375) ألف ريال.

وتُظهر هذه المؤشرات تباين متوسط قيم عمليات نقاط البيع بين الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح مقارنات أولية تساعد على تحديد القطاعات التي تستحق مزيدًا من الدراسة، مع مراعاة أن قيمة العمليات لكل سجل تجاري لا تمثل بالضرورة الأرباح أو العوائد الصافية، ولا تكفي منفردة للحكم على الجدوى الاستثمارية دون النظر إلى التكاليف التشغيلية، وحجم المنافسة، وطبيعة النشاط.

وأكد التقرير أهمية الاستفادة من مؤشرات الإنفاق في تقييم الفرص الاستثمارية بمنطقة جازان، من خلال الربط بين حجم الطلب، ومعدلات النمو السنوية، ومتوسط قيم العمليات، إلى جانب دراسة القدرة الشرائية، والتكاليف التشغيلية، والظروف التنافسية، بما يُسهم في بناء تصورات أكثر دقة عن القطاعات المستهدفة بالاستثمار والتوسع.

وأشار إلى أن نمو الإنفاق في أنشطة الملابس والأحذية، والمجوهرات، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والأطعمة والمشروبات، يفتح مجالات لدراسة فرص التوسع التجاري والخدمي، في حين توفر الأنشطة التي سجّلت تراجعًا مؤشرات تستدعي تحليل أسباب التغير في الطلب، وتقييم طبيعة المنافسة والاحتياجات الفعلية للأسواق، دون الاكتفاء بمعدلات النمو أو التراجع أساسًا لاتخاذ القرار الاستثماري.

وتُبرز نتائج التقرير أهمية الانتقال من قراءة إجمالي الإنفاق الاستهلاكي إلى تحليل مكوناته واتجاهاته، بما يكشف اختلاف أداء الأنشطة الاقتصادية، ويساعد على تحديد مجالات النمو وفرص التطوير، ويعزّز دور المعلومات الاقتصادية في دعم قرارات الاستثمار، ورفع كفاءة التخطيط، وتنمية قطاع الأعمال بمنطقة جازان.