موجة غلاء جديدة تضرب سوق الغذاء للمرة الثانية خلال 2026، وخبراء: ضغوط التكلفة تهدد استقرار الأسعار

عادت موجة ارتفاع الأسعار لتلقي ظلالها على سوق الغذاء في مصر، مع تجديد المخاوف مو موجة غلاء جديدة خلال عام 2026، بما يضع ميزانيات الأسر المصرية أمام تحديات إضافية، خاصة في ظل اعتماد المواطنين على السلع الغذائية الأساسية صورة يومية. 

وتعيد هذه التطورات ملف التضخم الغذائي إلى مواجهة المشهد الاقتصادي وسط تساؤلات حول أسباب تجدد الضغوط السعرية ومدى قدرة الأسواق على استيعاب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، وانعكاس ذلك على القوة الشرائية للمواطنين.

وفي ظل حساسية أسعار الغذاء وتأثيرها المباشر على مستويات المعيشة، تبرز أهمية التحرك لضبط  الأسواق  وتعزيز المعروض من السلع الأساسية بالتوازي مع تبني سياسات اقتصادية  تحد من انتقال الزيادات في التكاليف إلى المستهلك النهائي وتدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج تعيد الضغوط إلى سوق الغذاء

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن تجديد موجات إرتفاع أسعار الغذاء يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلا عن تأثير بعض القطاعات بتقلبات أسعار الصرف وتكلفة استيراد مستلزمات الانتاج.

وأضافت في تصريح خاص لـ «عرب بريس» أن هذه الضغوط قد تدفع الشركات والمنتجين إلى تمرير جانب من الزيادات في التكلفة إلى المستهلك النهائي، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات انتاج مستوردة.

وأوضحت أن التعامل مع هذه التطورات يتطلب التمييز بين الزيادات الناتجة عن ارتفاع التكلفة الفعلية وتلك التي قد ترتبط بالممارسات الاحتكارية أو ضعف المنافسة داخل بعض حلقات التداول، مشيرة إلى أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الحلقات الوسيطة التي ترفع السعر دون إضافة قيمة حقيقية للمنتج.

الرقابة على الأسواق وضبط حلقات التداول ضرورة

أوضحت مدرس التمويل والاستثمار، أن تعزيز الرقابة على الأسواق يمثل أن خطوة مهمة للحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة في ظل تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك واحتمالات تفاوت الأسعار بين المناطق ومنافذ البيع.

وأضافت أن فاعلية الرقابة ترتبط بتوافر بيانات واضحة حول مستويات الأسعار وتكاليف الإنتاج وهوامش التداول بما يساعد على تحديد الأسباب الحقيقية للزيادات والتعامل معها وفقًا لطبيعتها، مشيرة إلى أن التوسع في المنافذ التي توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتشجيع المنافسة بين الموردين يمكن أن يساهما في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت أن الرقابة وحدها لا تكفي إذا كانت الزيادات ناتجة عن ارتفاع حقيقي في تكاليف الإنتاج أو نقص المعروض وهو ما يتطلب العمل بالتوازي على تحسين كفاءة التوزيع وتوفير السلع بصورة منتظمة.

القوة الشرائية للأسر أمام اختيارات جديدة

ومن جانبها، أشار الدكتور محمد عبد الباسط الخبير الاقتصادي، ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس، إلى أن تكرار الضغوط السعرية في سوق الغذاء يمثل تحديا اقتصاديا واجتماعيا نظرا لأن الغذاء من البنود الأساسية التي يصعب على الأسر الاستغناء عنها أو خفض الإنفاق عليها بصورة كبيرة

وأضاف أن أي زيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية تؤثر بصورة مباشرة على الدخل الحقيقي للمواطنين حتى في الحالات التي لا تشهد فيها الدخول النقدية تراجعا فعليا، موضحا أن ارتفاع الأسعار يقلص القدرة الشرائية ويجبر الأسر على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتغطية الاحتياجات الأساسية.

واضاف أن أي زيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية تؤثر بصورة مباشرة على الدخل الحقيقي للمواطنين حتى في الحالات التي تشهد فيها الدخول التقليدية تراجعا فعليا موضحا أن إرتفاع الأساسية يقلص القدرة الشرائية.

ولفت إلى أن التأثير يكون أكبر حدة لدى الفئات التي تخصص نسبة كبيرة من دخلها للطعام،إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى تقليص الإنفاق على التعليم والصحة والنقل وغيرها من الاحتياجات، مؤكدا ضرورة تقييم الأوضاع الاقتصادية من خلال قياس تأثير الأسعار على مستويات المعيشة إلى جانب متابعة معدلات التضخم العامة.

زيادة المعروض وتعزيز الإنتاج المحلي لتخفيف الضغوط

قال الخبير الاقتصادي: إن تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد يمثلان أحد المسارات المهمة للحد من تعرض سوق الغذاء  للصدمات الخارجية موضحا أن زيادة القدرة الإنتاجية المحلية تقلل من درجة التأثر بالتقلبات الخارجية خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تعتمد على الاستيراد.

وأضاف أن تحقيق استقرار أكثر استدامة في الأسعار يتطلب تنسيقا بين السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والتجارية إلى جانب تطوير منظومة التخزين والنقل وتقليل الفاقد من المنتجات الغذائية بما يسهم في خفض التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.