كيف يعيد الدولار رسم خريطة التجارة المصرية؟ شعبة المواد الغذائية تجيب

تُثير الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار، العديد من التساؤلات حول مستقبل أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية ومدى انعكاس تحركات سعر الصرف على قطاع المواد الغذائية في ظل اعتماد بعض الصناعات على الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

حازم المنوفي: سعر الدولار ليس العامل الوحيد في تحديد الأسعار

وفي هذا السياق، يرى حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الصرف أحد العوامل المؤثرة في تكلفة الإنتاج لاسيما في القطاعات التي تعتمد على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج لكنه ليس العامل الوحيد المحدد للأسعار النهائية للمستهلك.

وأوضح أن التعامل مع تحركات سعر الصرف يجب أن يستند إلى قراءة اقتصادية متكاملة تراعي تكلفة الاستيراد والإنتاج والنقل والطاقة إلى جانب حجم المعروض ومستويات الطلب والمنافسة داخل السوق المحلية.

وأشار المنوفي، إلى أن استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات مناسبة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة كلما أمكن، تمثل محاور أساسية لدعم استمرار توافر السلع والحد من الضغوط السعرية.

حماية جيب المواطن تبدأ بضبط الأسواق.. والدولار ليس العامل الوحيد في زيادة الأسعار

وشدد على أهمية ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتصدي لأي زيادات غير مبررة بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وفيما يتعلق بتوقعات سعر الدولار، أوضح لـ«عرب بريس»  أنه من الصعب الجزم باتجاه محدد أو الحديث عن تعويم جديد باعتباره أمرا مؤكدا دون وجود قرارات أو مؤشرات رسمية لدعم ذلك، لافتا إلى أن تحركات سعر الصرف ترتبط بمتغيرات اقتصادية محلية وعالمية وبحركة العرض والطلب على النقد الأجنبي.

وأضاف، أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في التعامل مع تطورات السوق بموضوعية والعمل على تعزيز استقرار بيئة الإنتاج والتجارة وزيادة المعروض من السلع وضمان انعكاس أي تحسن في تكاليف الاستيراد والإنتاج على المستهلك النهائي.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين استدامة النشاط الإقتصادي ومصالح المنتجين والتجار وحماية المواطنين من الأعباء السعرية غير المبررة.