لاغارد تعتزم مغادرة رئاسة «المركزي» الأوروبي مبكراً.. وسط تحديات وأسواق مضطربة

تعتزم كريستين لاغارد مغادرة رئاسة البنك المركزي الأوروبي في 7 فبراير 2027، منهية ولايتها قبل نحو 8 أشهر من موعد انتهائها الرسمي في أكتوبر من العام نفسه، في خطوة تفتح الباب أمام معركة خلافة تعد من أهم المنافسات الاقتصادية في أوروبا. وتولت لاغارد قيادة البنك المركزي الأوروبي عام 2019 خلفا لماريو دراغي، لتصبح الرئيسة الرابعة للمؤسسة النقدية والثانية من فرنسا التي تشغل المنصب.

ويمهد قرار المغادرة لسباق حاسم لاختيار من سيقود السياسة النقدية لمنطقة اليورو، التي تضم 21 دولة وأكثر من 350 مليون نسمة، في وقت تواجه فيه أوروبا مزيجا معقدا من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.

ويأتي الرحيل المرتقب في مرحلة حساسة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يكافح موجة تضخم مرتفعة تفاقمت بفعل التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، وسط تقلبات حادة في أسواق السندات وزيادة غير مسبوقة في الإنفاق الأوروبي على الدفاع والبنية التحتية.

وبرز اسم بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا والرئيس الحالي لبنك التسويات الدولية، إلى جانب كلاس نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي، كأبرز المرشحين لخلافة لاغارد. وأظهرت استطلاعات لاقتصاديين أجرتها وكالة «بلومبرغ» خلال أكتوبر أن دي كوس يعد المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب، مستفيدا من خبرته الطويلة في العمل المصرفي المركزي الأوروبي والدولي.

وتصاعدت التكهنات حول مغادرة لاغارد خلال الأشهر الماضية بعدما رفضت مرارا تأكيد استكمال ولايتها الممتدة لثماني سنوات، في وقت تزايدت فيه الأحاديث عن احتمال انتقالها إلى قيادة المنتدى الاقتصادي العالمي، المنظم لاجتماعات دافوس السنوية.

كما ألمحت لاغارد في مناسبات عدة إلى اهتمامها بلعب دور في الحملات السياسية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، مع استبعادها الترشح للرئاسة بنفسها.

وجاء إعلان الاستقالة بينما لا تزال الولايات المتحدة وإيران عاجزتين عن التوصل إلى اتفاق سلام دائم، وهو ما ساهم في إبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعي يونيو وسبتمبر، فيما تتوقع الأسواق مزيدا من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة لمواجهة الضغوط السعرية.