لماذا قررت لجنة التسعير الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير؟

بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير، وذلك بعد مراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي، وفي ضوء التطورات المحلية والدولية المؤثرة على معادلة التسعير.

وجاء قرار التثبيت عقب مراجعة التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، باعتبارهما من أهم المحددات التي تعتمد عليها اللجنة في مراجعة أسعار المنتجات البترولية.

ويأتي القرار بعد عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بموجب قرار من مجلس الوزراء، لتقييم التطورات المحلية والدولية المؤثرة على معادلة التسعير، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأسعار وفقًا للمحددات المعتمدة.

وبذلك، جاء الإبقاء على الأسعار دون تغيير نتيجة مراجعة اللجنة لمختلف العوامل المؤثرة على آلية التسعير التلقائي خلال الربع الثالث من عام 2026، مع مراعاة المتغيرات العالمية والإجراءات السعرية السابقة.

وفى هذا الإطار تتضمن أهم المعلومات الخاصة بآلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الأتى..

1- تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة.

2- تتم وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.

3- المؤثران هما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

4- يعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم.

وتبنت مصر العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.