مؤشر مخاطر الائتمان لـ "ميتا" يرتفع لمستوى قياسي

مباشر - بلغ مؤشر المخاطر الائتمانية لشركة "ميتا بلاتفورمز" مستوى قياسياً، وتراجعت قيمة سنداتها مع تجدد مخاوف المستثمرين من لجوء عمالقة التكنولوجيا لإصدار المزيد من الديون لتمويل التوسع في الذكاء الاصطناعي.

وسجلت مقايضات التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات على ديون الشركة ارتفاعاً بمقدار 8.9 نقطة أساس لتصل إلى 119.3 نقطة أساس سنوياً، وهو الأعلى منذ بدء تداولها النشط، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف حماية ديون "أوراكل" و"مايكروسوفت" و"برودكوم".

ويرى خبراء الدخل الثابت أن السباق المحموم بالقطاع يتحول إلى منافسة شرسة على رؤوس الأموال المحدودة، حيث تدفع أرقام الإنفاق الرأسمالي الضخمة الأسواق فوراً لحساب حجم القروض المرتقبة ومخاطر العرض المفرط بالسندات.

وافقت "ميتا" على التزامات إنفاق مستقبلية بقيمة 825 مليار دولار على عقود إيجار مختلفة ترتبط بمعظمها بقدرات الحوسبة والبنية التحتية، بزيادة قدرها 100 مليار دولار مقارنة بالتزامات شهر يوليو الماضي.

ورفعت الشركة الحد الأدنى لتوقعات إنفاقها الرأسمالي للعام الجاري إلى نطاق يتراوح بين 135 و145 مليار دولار، بينما تحول التدفق النقدي الحر للربع الحالي إلى نطاق سلبي بتدفقات خارجة بلغت 2.12 مليار دولار.

وعلى الرغم من ضخامة العقود طويلة الأجل الممتدة بين 18 و30 عاماً بمراكز البيانات، إلا أن الطبيعة التشغيلية لمنصات الشركة تتيح لها الاستفادة المباشرة من ذات البنية التحتية لحوسبة أصولها الأساسية.

انعكس التوتر الائتماني على أداء سندات "ميتا"، حيث ارتفعت علاوات المخاطر على سنداتها بفائدة 5.25% والمستحقة عام 2036 بمقدار 7 نقاط أساس لتصل إلى 1.21 نقطة مئوية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.

ويأتي هذا الارتفاع بعلاوات المخاطر قبيل إصدار محتمل لدُفعة سندات جديدة قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وانتخابات نوفمبر، مما قد يرفع تكلفة التمويل الإجمالية للشركة.

ورغم ذلك، يرجح محللو "مورجان ستانلي" عدم إعاقة ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات العملاقة عن الاستثمار، مؤكدين أن اتساع هوامش الربح يعود أساساً لاستيعاب الأسواق لموجات الإصدارات الجديدة.