مباحثات مصرية تركية لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول 2028

د. محمد فريد: نعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر وتركيا والبناء على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين

الاستثمارات التركية القائمة في مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار.. ونعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز استثماراتهم

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا ثنائيا مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، بالعاصمة التركية إسطنبول، وذلك خلال الزيارة الرسمية لمشاركة مصر في أعمال الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وأكد الدكتور فريد حرص مصر على تطوير العلاقات التجارية مع تركيا، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق المستهدف المشترك برفعه إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.

وشدد الوزير على أهمية تهيئة بيئة تجارية أكثر تيسيرا وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، ومعالجة القيود والإجراءات التي تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية، من خلال الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية.

الاتفاقيات الثنائية

كما تناولت المباحثات تطوير آليات مراجعة الاتفاقية ومتابعة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثالثة لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين البلدين.

وفي الملف الاستثماري، أكد الوزير ترحيب مصر بالاستثمارات التركية القائمة، التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتشهد تنوعا في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما يتجاوز المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرا إلى حرص الحكومة على تقديم الدعم للمستثمرين الأتراك وتذليل التحديات التي تواجههم، في ضوء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين، إلى جانب تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة الاستثمارات التركية والعمل على حل مشكلاتها.

المعارض المشتركة

وتطرقت المباحثات إلى توسيع التعاون من خلال تنظيم المعارض التجارية المتخصصة ولقاءات الأعمال الثنائية، وتعزيز الربط البحري واللوجستي وتطوير الشراكات بين شركات النقل والشحن والمناطق اللوجستية، فضلا عن التعاون في تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة وتيسير الخدمات المصرفية للمصدرين والمستثمرين.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التصنيع المشترك وتكامل سلاسل القيمة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية لدى البلدين لزيادة تنافسية المنتجات المصرية والتركية وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية.