أعلن الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، التوجه نحو إنشاء بورصة للتمور بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة التموين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف وضع سعر استشاري للتمور يحقق التوازن العادل بين المزارعين والمستثمرين والمصنعين والمصدرين والمستوردين.
وأكد الزملوط، خلال كلمته في افتتاح المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بواحة سيوة، أن إنشاء بورصة للتمور يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق وتحقيق قدر أكبر من العدالة في تسعير المحصول، بما يدعم مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع، ويسهم في تطوير منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير.
وأشار إلى أن قطاع التمور المصري شهد تطورا ملحوظا بفضل التعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وما أتاحته من مؤتمرات وتبادل للخبرات العلمية والتقنيات والأصناف، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة التمور بمصر وعدد من الدول العربية.
وأضاف أن مصر تقدمت في صناعة وتصدير التمور، وأصبحت ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في هذا المجال، لافتا إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير قدرات التصنيع وتحسين جودة الإنتاج وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
توسع في زراعة النخيل وتطوير المصانع
وأوضح محافظ مطروح أن أعداد النخيل في مصر ارتفعت بقوة حيث تم تدشين مزرعة في توشكي بها نحو 2.3 مليون نخلة، بالتوازي مع التوسع في زراعة الأصناف الجيدة مرتفعة القيمة، التي تمثل ما بين 40% و50% من إجمالي النخيل.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير مصانع التمور، ومنها العمل على إصلاح وتطوير مصنع تمور سيوة، إلى جانب تطوير المصنع الحكومي للتمور بمحافظة الوادي الجديد، بما يدعم قدرات التصنيع ويرفع جودة المنتجات.
ولفت إلى أن التعاون مع جائزة خليفة شمل تنظيم معارض وتبادل الخبرات بين مزارعي التمور في سيوة والوادي الجديد والجيزة وأسوان، فضلا عن التطور في جهود مكافحة سوسة النخيل والتوسع في الزراعة العضوية بمشاركة أكثر من 200 مزارع، بما يساعد على تلبية اشتراطات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
160 إلى 170 مليون دولار عائدات تصدير التمور
وأكد الزملوط أن صادرات التمور المصرية تحقق عائدات تتراوح بين 160 و 170 مليون دولار سنويا، مشددا على أهمية مواصلة تطوير القطاع لزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على المنافسة عالميا.
وأشاد بدور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع التمور في مصر، مؤكدا أهمية استمرار الشراكة وتبادل الخبرات لدعم المزارعين والمصنعين والمصدرين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإنتاج المصري.
وأكد أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتطوير صناعة التمور، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصدير.
- وزير الصناعة: تحديث استراتيجية التمور ونستحوذ 25% من الإنتاج العربي
- من تصنيع التمور إلى تطوير المجازر.. خريطة مشروعات التنمية بالوادي الجديد
- وزير التموين يوجه بسرعة استكمال خطط تطوير المناطق اللوجستية والأسواق الدائمة ورفع كفاءة التشغيل
- وزير التموين: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات بما يحقق قيمة مضافة وعائداً مستداماً
- وزير التموين: تطوير منظومة توزيع السلع ضمن مشروع كارى أون






