أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع التمور يمثل أحد القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات إنتاجية وخبرات متراكمة وتنوع في الأصناف، مشيرا إلى أن مصر تسهم بنحو 20% من الإنتاج العالمي و25% من الإنتاج العربي للتمور.
وجاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها المهندس شريف الشربيني نيابة عنه، خلال افتتاح المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية في واحة سيوة، المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن مصر تنفذ مشروعات قومية للتوسع في زراعة النخيل، من بينها مشروع إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى وشرق العوينات، والتي تضم نحو 2.3 مليون نخلة، بما يعكس حجم الإمكانات المتاحة لتطوير الإنتاج وتعزيز مكانة مصر في قطاع التمور.
وأضاف أن الفرصة الحقيقية أمام القطاع لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تمتد إلى تطوير التصنيع والتعبئة والتخزين والتسويق والتصدير، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، وتحسين دخول المنتجين، وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص على تطوير قطاع التمور وتحديث استراتيجيته، بما يتواكب مع تطورات الأسواق ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.
وأشار إلى أن أولويات التطوير تشمل تحسين معاملات ما بعد الحصاد، وتطوير عمليات الفرز والتدريج والتعبئة، وتشجيع التصنيع وتنويع المنتجات، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة ونظم الجودة وسلامة الغذاء، والالتزام بالمواصفات الدولية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخلفات النخيل.
مشروعات لتطوير صناعة التمور
ولفت الوزير إلى أن التعاون بين وزارة الصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على مدار الدورات الثماني السابقة للمهرجان، أسهم في دعم عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير القطاع، من بينها تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح، وإنشاء مجمع تمور بمحافظة الوادي الجديد، وإقامة مخازن مبردة ومجمدة للتمور بالواحات البحرية.
وشملت الجهود أيضا دعم مشاركة مصانع التمور في المعارض والمهرجانات الدولية، وتنظيم الدورات التدريبية وإعداد الدراسات العلمية لتحسين الجودة والإنتاجية، فضلا عن التعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لإعداد استراتيجية لتصنيع التمور في مصر.
وأضاف أن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي التابع للوزارة يؤدي دورا فنيا في دعم القطاع، من خلال تنفيذ مشروعات للدعم الفني بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وأشار إلى جهود الوزارة لإدراج التمور المصرية ضمن المنتجات الزراعية ذات الأولوية في إطار مبادرة «بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية»، بما يدعم تطوير سلاسل القيمة وتعزيز فرص التسويق والتصنيع.
وأكد الوزير أن تطوير قطاع التمور مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات البحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وربط الإنتاج الزراعي باحتياجات التصنيع والتصدير، مشددا على استمرار الوزارة في دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في رفع القدرات الفنية وتعزيز تنافسية التمور المصرية في الأسواق العالمية.
