عاجل
موقف توتنهام، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 11غياب عبد المنعم.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس بالدوري الفرنسيموقف هيثم حسن، التشكيل المتوقع لمباراة سيلتيك وسانت ميرين في الدوري الإسكتلنديرئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثيناطلب إحاطة للحكومة بسبب تعثر آلاف طلبات التصالح في مخالفات البناء.. ومطالب بمحاسبة المسؤولينالسيسي: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بإفريقيا والمنطقة العربية أولوية ملحةمعرض «ديارنا» بالمنيا.. خصومات وتسهيلات تمويلية لشراء الأثاث والسلع المعمرةوزير الطيران يبحث تعزيز التعاون الجوي مع زيمبابوي والكاميرون على هامش مؤتمر الإيكاو
الإضافة إلى المصادر المفضلة

ملاذ البنوك الآمن.. لماذا تتجه معظم مليارات الجهاز المصرفي نحو الدين الحكومي؟

منذ ساعة

ارتفعت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى نحو 8.416 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026 ، مقابل 2.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة بلغت نحو 5.545 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات تطور محفظة الأوراق المالية لدى البنوك.

تتجه البنوك إلى توظيف الجزء الأكبر من محافظها الاستثمارية في أدوات الدين الحكومي، وعلى رأسها أذون وسندات الخزانة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية لتوظيف السيولة وتحقيق عوائد دورية، مع سهولة تداولها وإمكانية الاعتماد عليها في إدارة السيولة والمراكز المالية. وتكتسب هذه الأدوات جاذبيتها من كونها صادرة عن الحكومة، بما يجعلها من الأدوات ذات المخاطر الائتمانية المنخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من بدائل الاستثمار، فضلًا عن توافر آجال استحقاق متنوعة تتيح للبنوك إدارة أموالها وفق احتياجاتها.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي محفظة الأوراق المالية من 3.739 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 إلى 4.855 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، ثم إلى 5.228 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، وصولًا إلى 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، قبل أن تسجل 8.145 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، وترتفع إلى 8.618 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم تتراجع إلى 8.527 تريليون جنيه بنهاية أبريل، وصولًا إلى 8.416 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026.

وتوزعت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بنهاية مايو 2026 بين استثمارات بالعملة المحلية بلغت 6.467 تريليون جنيه، مقابل 1.949 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية، مقارنة بنحو 2.511 تريليون جنيه بالعملة المحلية و359.249 مليار جنيه بالعملة الأجنبية بنهاية يونيو 2021.

واستحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بقيمة بلغت 7.693 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 2.730 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، وارتفعت هذه الاستثمارات إلى 3.555 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، ثم 4.583 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، و4.826 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، و6.644 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، قبل أن تسجل 7.439 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، و7.881 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم 7.782 تريليون جنيه بنهاية أبريل.

وتوزعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بنهاية مايو 2026 بين 6.071 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و1.622 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية، مقابل 2.401 تريليون جنيه و329.417 مليار جنيه على التوالي بنهاية يونيو 2021. وخلال الفترات المقارنة، بلغت الاستثمارات الحكومية بالعملة المحلية 2.985 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، و3.657 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، و3.372 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، و5.138 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، و5.950 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، و6.187 تريليون جنيه بنهاية مارس، و6.121 تريليون جنيه بنهاية أبريل.

أما الاستثمارات الحكومية بالعملة الأجنبية، فسجلت 569.361 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، و926.520 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، و1.453 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، و1.505 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، و1.488 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، و1.693 تريليون جنيه بنهاية مارس، و1.661 تريليون جنيه بنهاية أبريل.

وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام، بلغت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك نحو 2.540 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 341 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، وارتفعت إلى 300 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، و910 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2023، و1.234 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، و1.098 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ثم 2.272 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، و2.335 مليار جنيه بنهاية مارس، و2.435 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وجاءت استثمارات البنوك في قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية، وسجلت القيمة نفسها البالغة 2.540 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، وفقًا للبيانات.

وبلغت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك في قطاع الأعمال الخاص 472.467 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 125.174 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وارتفعت إلى 155.938 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، و222.301 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، و306.375 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، و341.237 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ثم 455.631 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، و456.982 مليار جنيه بنهاية مارس، و467.242 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وتوزعت استثمارات قطاع الأعمال الخاص بنهاية مايو 2026 بين 393.841 مليار جنيه بالعملة المحلية، و78.626 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، مقابل 110.158 مليار جنيه و15.016 مليار جنيه على التوالي بنهاية يونيو 2021.

وخلال الفترات المقارنة، ارتفعت استثمارات قطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية إلى 139.453 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، و184.762 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، و243.125 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، و277.154 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، و380.395 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، و377.107 مليار جنيه بنهاية مارس، و385.793 مليار جنيه بنهاية أبريل.

كما سجلت استثمارات القطاع بالعملة الأجنبية 16.485 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، و37.539 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، و63.250 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، و64.083 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، و75.236 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، و79.875 مليار جنيه بنهاية مارس، و81.449 مليار جنيه بنهاية أبريل.

أما قطاع العالم الخارجي، الذي يشمل غير المقيمين، فقد بلغت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك 248.432 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 14.825 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وارتفعت إلى 28.125 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، و48.850 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، و94.259 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، و127.332 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ثم 247.910 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، و277.610 مليار جنيه بنهاية مارس، و274.463 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وتوزعت استثمارات قطاع العالم الخارجي بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، إذ أظهرت البيانات تسجيل 933 مليون جنيه بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2021، مقابل 14.816 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، و28.122 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، و48.847 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بالعملة الأجنبية .
 



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة